الأوراق المالية:التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء مخالف للأنظمة والقرارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت هيئة الأوراق المالية أن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء يعد مخالفة للأنظمة والقرارات.
وقالت الهيئة في تعميم اليوم:" بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة .. هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن تلك الممارسة المشار إليها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة".
ودعت الهيئة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها، بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.
أخبار ذات صلة 721 مليار درهم أصول مصرف الإمارات المركزيوأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بموافاتها بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم، وإنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.
واعتبرت " عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الاخرى التي تراها الهيئة مناسبة".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوراق المالية غیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
ضبط مطبوعات تجارية داخل مطبعة غير مرخصة
نجحت الداخلية فى ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة، لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح وبالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (254000 مطبوع تجارى لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية لشركات محلية "بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى .