الأوراق المالية:التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء مخالف للأنظمة والقرارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت هيئة الأوراق المالية أن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء يعد مخالفة للأنظمة والقرارات.
وقالت الهيئة في تعميم اليوم:" بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة .. هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن تلك الممارسة المشار إليها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة".
ودعت الهيئة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها، بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.
أخبار ذات صلةوأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بموافاتها بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم، وإنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.
واعتبرت " عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الاخرى التي تراها الهيئة مناسبة".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوراق المالية غیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
تكاليف حرب غزة تثير خلافا إسرائيليا بشأن استغلال الأرباح المحتجزة للشركات
اقترح آفي سمحون، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الشركات من الأرباح المحتجزة، لسد عجز الموازنة المتوقع في 2025 مع زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على قطاع غزة المرجح أن تتوسع إلى لبنان، وسط معارضة شديدة من مهنيين في وزارة المالية الإسرائيلية، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، ويتم تسجيلها ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
ويرى سمحون، المدعوم من نتنياهو، في الإفراج عن الأرباح المحتجزة (بتوزيعها على المساهمين في الشركات) فرصة لضخ مبالغ كبيرة إلى خزائن الدولة على المدى القصير، كوسيلة للتعامل مع تكاليف الحرب الباهظة، وفق المقترح الذي نقله وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وفقا لسمحون، فإن مثل هذا البرنامج يمكن أن يدر ضرائب بقيمة 20 مليار شيكل (5.33 مليارات دولار) على توزيع 80 مليار شيكل (21.35 مليار دولار) من الأرباح المحتجزة.
وتستند أرقام سمحون إلى تقدير أن الأرباح المحتجزة المتراكمة في الشركات تصل إلى حوالي 700 مليار شيكل (186.85 مليار دولار)، وفق غلوبس.
بيع بالبخسويقول مسؤولو وزارة المالية إن الاقتراح بمثابة بيع بالبخس من شأنه أن يقلل إيرادات إسرائيل على المدى الطويل، مضيفين أن الإجراءات الخاصة السابقة قدمت للشركات فوائد كبيرة، وأن تكرارها سيخلق توقعات دائمة للحملات المستقبلية، الأمر الذي سيشجع الشركات على الاستمرار في تجميع الأرباح بدلاً من توزيعها بشكل روتيني.
وأيّد مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش، مهنيي وزارة المالية، قائلاً في المؤتمرات إن الحملة الجديدة مع الإعفاءات الضريبية ستؤدي في الواقع إلى تقليل عائدات الضرائب في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، وفقا لسمحون، حتى لو تم جمع بعض الضرائب المستقبلية بشكل مسبق، مع توقع أن يصل العجز المالي إلى ذروته هذا العام وأن يعتدل تدريجيًا خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن ثمة مبررا للجوء إلى هذه المدخرات الآن.
جزرة بلا عصا
والأرباح المحتجزة هي نتاج لسياسة ضريبية مصممة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد، وبموجب قانون تشجيع استثمار رأس المال، حصلت الشركات على مزايا ضريبية كبيرة على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المعتمدة، بشرط عدم توزيع هذه الأرباح على المساهمين، وكان الهدف هو تشجيع الشركات على استثمار أرباحها في تطوير أعمالها بشكل أكبر.
وبهذا الإجراء تحفز إسرائيل الشركات على تجميع الأرباح من دون توزيعها، من أجل تجنب دفع الضرائب، وفي النظام الضريبي الإسرائيلي المكون من مرحلتين، يتم فرض ضريبة على أرباح الشركات مرة على مستوى الشركة، ومرة أخرى عندما يتم توزيعها كأرباح على المساهمين.
وتستفيد الشركات باحتجاز الأرباح من التأجيل الكبير للضرائب، إذ لا تخضع للضريبة إلا على مستوى الشركة (بأسعار مخفضة) وليس على مستوى المساهمين.
مقترحات سابقة لمواجهة عجز الموازنة الإسرائيليةوطرحت وزارة المالية في إسرائيل خلال الشهر الجاري اقتراحا لسد عجز الموازنة في 2025 يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار).
ويعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت غلوبس عن مصدر بوزارة المالية.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»