تسجيل أكبر عدد من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في العراق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكبر عدد من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية كأفراد، فيما أشارت إلى إرسال البيانات الخاصة بالمشمولين إلى وزارة التجارة لغرض إكمال إجراءات القطع والتوزيع الخاصة بالسلة الغذائية
وقال رئيس الهيئة، أحمد خلف، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المشمولين بالحماية الاجتماعية لغاية الشهر الحالي، وصل إلى 7 ملايين و600 ألف فرد، وهو أكبر عدد وصل إليه الشمول كأفراد في الحماية الاجتماعية، إذ تمت إضافة بحدود 480 ألف فرد من شهر تشرين الأول حتى الآن داخل الحماية الاجتماعية، خاصة بالأبناء المضافين"، مؤكدا أن "ذلك يأتي نتيجة للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الحالية، وحصيلة توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجهد الهيئة".
وأضاف خلف، أنه "تم إرسال البيانات الخاصة بالمشمولين إلى وزارة التجارة لغرض إكمال إجراءات القطع والتوزيع الخاصة بالسلة الغذائية"، مبينا أن "أعداد السلات الغذائية الموزعة منذ تشكيل الحكومة حتى الآن مكررة وستصل إلى أكثر من 80 مليون سلة غذائية موزعة بين أفراد الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحسينات التي حدثت على السلة الغذائية من مواد إضافية، إذ يتسلم المشمول بالحماية الاجتماعية سلة إضافية ثانوية".
وتابع، أن "هيئة الحماية الاجتماعية ترسل البيانات لوزارة التجارة من خلال الربط الشبكي للشهر الثالث، حيث تنتقل إلكترونيا متجاوزي مرحلة إرسال البيانات عن طريق الأقراص"، مؤكدا "الاستمرار بإضافة الأبناء الجدد إلى الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية".
ولفت إلى أن "وزارة التجارة أكملت عمليات القطع وبدأت بعمليات التوزيع للسلة الغذائية الخاصة بشهري شباط وآذار، حيث أكملنا نحن جميع البيانات الخاصة بالمشمولين وأرسلناها إلى وزارة التجارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
ولفت عبدالمحسن، إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته، مطالبا بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد