عُمان تؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نيويورك- العمانية
أكدت سلطنة عُمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين بما يكفل تلبية احتياجات المرأة واستقرارها لتعزيز وتطوير مجالات مشاركتها في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة لها.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعنوانها "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية حتى الـ 22 من شهر مارس الجاري.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في مداخلة لها: إن سلطنة عُمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني، واتسقت التشريعات والسياسات الوطنية مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص مشيرة إلى أن النظام الأساسي للدولة أكد على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما أن قانون الحماية الاجتماعية كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع ضمن فئات: الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وتغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة النساء المقيدات في المنافع 49.4% حتى نهاية شهر يناير 2024م.
وأضافت معاليها أن قانون العمل في سلطنة عُمان جاء توافقًا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددًا من الامتيازات لصالح المرأة أبرزها: زيادة إجازة وضع للمرأة العاملة "الأمومة" لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، كما خصّص القانون إجازة الأبوّة تعزيزًا للمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة بواقع سبعة أيام.
وفي مجال "تمكين النساء والفتيات" أوضحت معاليها أن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية قد حقّق ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت مشاركتها في القوى العاملة في عام 2022م ليصل إلى 32%، وبلغت نسبة العاملات العُمانيات في القطاع الحكومي 26% خلال عام 2022 م، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص 30%، وارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37% عام 2023 م.
وفيما يتعلق بتعزيز التمويل بينت أن سلطنة عُمان عزّزت عدة تسهيلات ومزايا للمرأة في مجال ريادة الأعمال وارتفعت نسبة النساء المسجلات في برنامج ريادة إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العُمانيات 6.1% خلال عام 2022 م، وفي المجال الحرفي بلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما تم استحداث منتج تمويلي يقدر بمحفظة مالية 12 مليون ريال عُماني لتمويل مشاريع المرأة الريفية الريادية بامتيازات تسهيلية وبدون فوائد بنكية
ولفتت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع الوزاري حول "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: سياسات واستراتيجيات فقر النساء" إلى جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال تعزيز دور المرأة الريفية والساحلية، مؤكدة أن سلطنة عُمان بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز دورها وتمكينها من خلال التركيز على إدماجها في خطة التنمية الريفية والزراعية والسمكية الشاملة، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية وجودة حياتهن وقدراتهن الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ومساهمتهن في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء ونمو المجتمع الريفي وتحقيق ازدهاره في مجموعة متنوعة من المجالات الزراعية التنموية.
واستعرضت معاليها أبرز السياسات التي تمت في مجال تعزيز دور المرأة الريفية المتمثلة في إيجاد فرص عمل وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في المجالات الزراعية وتشجيع ودعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية الزراعية والسمكية المختلفة والاستثمار والابتكار فيها.
وتطرقت معاليها إلى التوسع الحقيقي في تطبيق اللامركزية في إدارة المشاريع واتخاذ القرار وإعطاء الدور الفاعل للشركاء وللمرأة الريفية في تحديد المشروعات المناسبة للحد من الفقر بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية داعمة، إلى جانب دعم التكنولوجيا الحديثة والمواكبة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهارات النساء والفتيات الريفيات لاستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف تتسم بارتفاع إنتاجيتها وكفاءة استخدام الموارد المحدودة وتصون الموارد الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التنمیة الاجتماعیة النساء والفتیات نسبة النساء فی مجال تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم (المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان)، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية، ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “JMMC” المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، وستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.