عُمان تؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نيويورك- العمانية
أكدت سلطنة عُمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين بما يكفل تلبية احتياجات المرأة واستقرارها لتعزيز وتطوير مجالات مشاركتها في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة لها.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعنوانها "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية حتى الـ 22 من شهر مارس الجاري.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في مداخلة لها: إن سلطنة عُمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني، واتسقت التشريعات والسياسات الوطنية مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص مشيرة إلى أن النظام الأساسي للدولة أكد على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما أن قانون الحماية الاجتماعية كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع ضمن فئات: الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وتغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة النساء المقيدات في المنافع 49.4% حتى نهاية شهر يناير 2024م.
وأضافت معاليها أن قانون العمل في سلطنة عُمان جاء توافقًا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددًا من الامتيازات لصالح المرأة أبرزها: زيادة إجازة وضع للمرأة العاملة "الأمومة" لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، كما خصّص القانون إجازة الأبوّة تعزيزًا للمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة بواقع سبعة أيام.
وفي مجال "تمكين النساء والفتيات" أوضحت معاليها أن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية قد حقّق ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت مشاركتها في القوى العاملة في عام 2022م ليصل إلى 32%، وبلغت نسبة العاملات العُمانيات في القطاع الحكومي 26% خلال عام 2022 م، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص 30%، وارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37% عام 2023 م.
وفيما يتعلق بتعزيز التمويل بينت أن سلطنة عُمان عزّزت عدة تسهيلات ومزايا للمرأة في مجال ريادة الأعمال وارتفعت نسبة النساء المسجلات في برنامج ريادة إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العُمانيات 6.1% خلال عام 2022 م، وفي المجال الحرفي بلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما تم استحداث منتج تمويلي يقدر بمحفظة مالية 12 مليون ريال عُماني لتمويل مشاريع المرأة الريفية الريادية بامتيازات تسهيلية وبدون فوائد بنكية
ولفتت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع الوزاري حول "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: سياسات واستراتيجيات فقر النساء" إلى جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال تعزيز دور المرأة الريفية والساحلية، مؤكدة أن سلطنة عُمان بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز دورها وتمكينها من خلال التركيز على إدماجها في خطة التنمية الريفية والزراعية والسمكية الشاملة، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية وجودة حياتهن وقدراتهن الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ومساهمتهن في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء ونمو المجتمع الريفي وتحقيق ازدهاره في مجموعة متنوعة من المجالات الزراعية التنموية.
واستعرضت معاليها أبرز السياسات التي تمت في مجال تعزيز دور المرأة الريفية المتمثلة في إيجاد فرص عمل وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في المجالات الزراعية وتشجيع ودعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية الزراعية والسمكية المختلفة والاستثمار والابتكار فيها.
وتطرقت معاليها إلى التوسع الحقيقي في تطبيق اللامركزية في إدارة المشاريع واتخاذ القرار وإعطاء الدور الفاعل للشركاء وللمرأة الريفية في تحديد المشروعات المناسبة للحد من الفقر بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية داعمة، إلى جانب دعم التكنولوجيا الحديثة والمواكبة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهارات النساء والفتيات الريفيات لاستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف تتسم بارتفاع إنتاجيتها وكفاءة استخدام الموارد المحدودة وتصون الموارد الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التنمیة الاجتماعیة النساء والفتیات نسبة النساء فی مجال تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
مبادرات إماراتية لدعم وإغاثة اللاجئات والنازحات في السودان
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوسط التداعيات الكارثية التي خلفها النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023، تُعاني المرأة السودانية أزمة إنسانية مركبة تصنفها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجهن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ومعدلات مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن السودانيات يتحملن عبئاً كبيراً جراء تفاقم تداعيات النزاع المسلح، واستمرار عمليات التهجير القسري، ما جعلهن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي، إضافة إلى حرمان شديد من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، مشيدين بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات لتخفيف معاناة النساء.
أرقام مقلقة
تُشكل الفتيات والنساء غالبية النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار، البالغ عددهم 12 مليون شخص، وتتفاقم معاناتهن مع توقف نحو 80% من المستشفيات عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع وفيات الأمهات بشكل حاد، وتراجع فرص حصول السيدات على الرعاية الصحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة الهجمات المستمرة على المرافق الصحية، من بينها المستشفيات المتخصصة في الولادة، ما يُضاعف معاناة المرأة السودانية، مشيرةً إلى وجود أكثر من 4 ملايين امرأة في سن الإنجاب من بينهن نحو 500 ألف حامل، وجميعهن يفتقدن الرعاية الصحية، ويتعرضن لتحديات وأخطار بالغة.
وتشير تقديرات أممية ودولية إلى أن 30.4 مليون سوداني، ما يعادل 64% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.9 مليون شخص، منهم 50.4% أطفال و24.4% نساء. وفي أواخر سبتمبر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً بعنوان «النساء والفتيات في السودان: الصمود وسط لهيب الحرب»، حذر من التأثير الكارثي للنزاع على النساء والفتيات، في ظل معاناتهن من الجوع والنزوح، ونقص الخدمات والإمدادات الأساسية.
وكشف التقرير الأممي عن أن العنف المستمر أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، وتُعاني الأسر التي تعولها نساء أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيراً إلى أن 80% من النساء النازحات داخلياً لا يستطعن تأمين المياه النظيفة، ونحو 2.5 مليون فتاة خارج مقاعد الدراسة.
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص الإمارات على إطلاق مبادرات إنسانية وإغاثية لدعم المرأة السودانية، من بينها تقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة، ما يعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال والنساء.
وفي إطار المساهمة الإماراتية، تم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد، وتخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم برامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخصيص 3 ملايين دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم برامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف، وتخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني الذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.
صوت النساء
تحرص الإمارات على إشراك النساء في محادثات السلام السودانية، إذ اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تمثيل المرأة السودانية يُعد عنصراً حاسماً لضمان نجاح الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام في السودان.
وأكد أن إشراك النساء والاستماع لصوتهن يشكل أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح السعي المشترك نحو السلام، إضافة إلى كونه ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله، وإرساء السلام والازدهار المستدام، مشيراً إلى أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ستستمر، مع التركيز على العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع إلى أصواتهن، باعتبار ذلك ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء سودان مستقر ومزدهر.
جهود الإغاثة
في السياق، أكد جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ في جامعة الشارقة، أن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع، وبالأخص الأطفال والنساء، بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لكنه مشروط بوجود توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة، يضمن سلامة المدنيين، ويؤمن وصول الإغاثة إلى من هم في أمسّ الحاجة.
وذكر أوكاندو لـ«الاتحاد» أن الإمارات قدمت نموذجاً إيجابياً، في فبراير الماضي، عندما تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والرعاية الصحية في السودان، موضحاً أنها خطوة بالغة الأهمية في ظل الانهيار الشامل للخدمات. وشدد على أن جهود الإغاثة وحدها لا تكفي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يُمكّن من بدء عملية إعادة الإعمار، وتوفير الحد الأدنى من الكرامة والنجاة لملايين النساء العالقات في قلب المعاناة.
هدف ممنهج
شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نهاد محمود، على أن وضع المرأة السودانية في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 يمثل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المسكوت عنها دولياً، موضحةً أن النساء يتحملن عبئاً كبيراً ليس فقط بسبب التهجير القسري، وفقدان مصادر الدخل، بل لأنهن أصبحن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي في البلاد.
ونوهت محمود، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن القلق يزداد على أوضاع النساء في السودان مع توالي التقارير الأممية التي تكشف عن أبعاد الكارثة الإنسانية المستمرة منذ اندلاع الحرب، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 6 ملايين شخص، يشكّل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم. فيما توثق تقارير أخرى مئات الانتهاكات والاعتداءات الجسدية والجنسية.
وأوضحت أن العنف لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية، بل يترافق مع حرمان واسع النطاق من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل تقاعس دولي عن توفير الاستجابة اللازمة، ما يُفاقم من هشاشة أوضاع النساء في البلاد، مشيرةً إلى توثيق حالات اغتصاب وقتل بحق النساء في مختلف أنحاء السودان، وحتى النساء اللواتي يحاولن الفرار تعرّضن للاعتداء أو أُجبرن على العودة إلى المخيمات لاستخدامهن كدروع بشرية.
وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن السودان يشهد أزمة متعددة الأبعاد تُعاني فيها المرأة السودانية التهجير، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والفقر المدقع، إضافة إلى انعدام الحماية، وغياب المساءلة، وحتى إن عادت هؤلاء النساء إلى ديارهن، فإنهن يواجهن الوصمة الاجتماعية وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع الكارثي، في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن توفير آليات حماية للنساء، لا يعني فقط تعريضهن للمزيد من الانتهاكات، بل يرسّخ واقعاً تصبح فيه المرأة السودانية رهينة لحرب لا تقتصر على القتال المسلح، بل تمتد لتطال نسيج المجتمع ذاته، وتستهدف كرامة الإنسان في صميمها.
وإذا استمر الصمت، فإن العواقب لن تطال النساء وحدهن، بل ستُقوّض فرص السلام وإعادة البناء لعقود قادمة.
الفئات الأكثر ضعفاً
قالت نسرين الصباحى، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن الحرب السودانية التي دخلت عامها الثالث، أفرزت ارتدادات إنسانية صعبة على المدنيين، وتحديداً النساء والفتيات، حيث تعتبر الفئة الأكثر تأثراً، وتحملاً للعبء الأكبر من الأزمة، في ظل مآسي وأهوال الحرب.
وأضافت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 5.8 مليون امرأة وفتاة تُعاني أزمة نزوح متفاقمة، مشيرة إلى أن الحرب حملت النساء مسؤوليات حياتية جديدة، بما في ذلك تأمين الغذاء والمأوى في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأشارت إلى أنه على خلفية المشهد المقلق في السودان، تتزايد الحاجة المُلحّة لتقديم الدعم الكافي من أجل إعادة التأهيل الصحي والنفسي للنساء والفتيات، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من أجل دعم صمودهن، في ضوء استمرار الحرب وتصاعد حدة المعارك العسكرية، وتحديداً في إقليم دارفور في غرب البلاد.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها