عُمان تؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نيويورك- العمانية
أكدت سلطنة عُمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين بما يكفل تلبية احتياجات المرأة واستقرارها لتعزيز وتطوير مجالات مشاركتها في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة لها.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعنوانها "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية حتى الـ 22 من شهر مارس الجاري.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في مداخلة لها: إن سلطنة عُمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني، واتسقت التشريعات والسياسات الوطنية مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص مشيرة إلى أن النظام الأساسي للدولة أكد على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما أن قانون الحماية الاجتماعية كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع ضمن فئات: الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وتغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة النساء المقيدات في المنافع 49.4% حتى نهاية شهر يناير 2024م.
وأضافت معاليها أن قانون العمل في سلطنة عُمان جاء توافقًا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددًا من الامتيازات لصالح المرأة أبرزها: زيادة إجازة وضع للمرأة العاملة "الأمومة" لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، كما خصّص القانون إجازة الأبوّة تعزيزًا للمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة بواقع سبعة أيام.
وفي مجال "تمكين النساء والفتيات" أوضحت معاليها أن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية قد حقّق ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت مشاركتها في القوى العاملة في عام 2022م ليصل إلى 32%، وبلغت نسبة العاملات العُمانيات في القطاع الحكومي 26% خلال عام 2022 م، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص 30%، وارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37% عام 2023 م.
وفيما يتعلق بتعزيز التمويل بينت أن سلطنة عُمان عزّزت عدة تسهيلات ومزايا للمرأة في مجال ريادة الأعمال وارتفعت نسبة النساء المسجلات في برنامج ريادة إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العُمانيات 6.1% خلال عام 2022 م، وفي المجال الحرفي بلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما تم استحداث منتج تمويلي يقدر بمحفظة مالية 12 مليون ريال عُماني لتمويل مشاريع المرأة الريفية الريادية بامتيازات تسهيلية وبدون فوائد بنكية
ولفتت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع الوزاري حول "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: سياسات واستراتيجيات فقر النساء" إلى جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال تعزيز دور المرأة الريفية والساحلية، مؤكدة أن سلطنة عُمان بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز دورها وتمكينها من خلال التركيز على إدماجها في خطة التنمية الريفية والزراعية والسمكية الشاملة، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية وجودة حياتهن وقدراتهن الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ومساهمتهن في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء ونمو المجتمع الريفي وتحقيق ازدهاره في مجموعة متنوعة من المجالات الزراعية التنموية.
واستعرضت معاليها أبرز السياسات التي تمت في مجال تعزيز دور المرأة الريفية المتمثلة في إيجاد فرص عمل وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في المجالات الزراعية وتشجيع ودعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية الزراعية والسمكية المختلفة والاستثمار والابتكار فيها.
وتطرقت معاليها إلى التوسع الحقيقي في تطبيق اللامركزية في إدارة المشاريع واتخاذ القرار وإعطاء الدور الفاعل للشركاء وللمرأة الريفية في تحديد المشروعات المناسبة للحد من الفقر بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية داعمة، إلى جانب دعم التكنولوجيا الحديثة والمواكبة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهارات النساء والفتيات الريفيات لاستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف تتسم بارتفاع إنتاجيتها وكفاءة استخدام الموارد المحدودة وتصون الموارد الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التنمیة الاجتماعیة النساء والفتیات نسبة النساء فی مجال تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
البنوك الدولية تؤكد على أهمية المنصات الوطنية للعمل المناخي وتجدد التزامها بتقديم المشورة وحشد التمويل للدول المختلفة
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئية أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة إفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
*مجالات التركيز للمنصات الوطنية*
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلًا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء