ارتفاع حوادث رمضان: 27% قبل المغرب و10% قبل الفجر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حذّرت الهيئة العامة للطرق من ارتفاع حوادث الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدت إحصائيات الهيئة أن نسبة الوفيات ترتفع بنسبة تقترب من 27% قبل أذان المغرب، بينما ترتفع بنسبة تبلغ نحو 10% قبل أذان الفجر.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها: السرعة الزائدة حيث يسعى بعض السائقين للوصول إلى بيوتهم أو أماكن إفطارهم قبل أذان المغرب، ما يدفعهم إلى تجاوز السرعة المحددة والقيادة بتهور، والتعب والإرهاق نتيجة بعض السائقين من التعب والإرهاق بسبب قلة النوم أو عدم تناول الطعام والشراب بشكل كافٍ خلال ساعات الصيام، ما يؤثر على قدرتهم على التركيز والتحكم بالمركبة.
أخبار متعلقة "الشؤون الإسلامية" تنال شهادة "موري" للأرقام القياسية عن أطول مائدة إفطار في آسيانأكثر من 60 ألف عبوة ماء بميقات الجحفة للمعتمرين في شهر رمضان المباركوأرجعت كذلك الى ازدحام الطرق حيث يزداد ازدحام الطرق بشكل ملحوظ قبل أذان المغرب، ما يرفع من احتمالية وقوع الحوادث.
وناشدت الهيئة جميع السائقين بضرورة التقيد بتعليمات السلامة المرورية خلال شهر رمضان، واتباع النصائح التي منها التخطيط المسبق للرحلات، الالتزام بالسرعة المحددة ، التأكد من سلامة المركبة ، أخذ قسط كافٍ من النوم ، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق على أهمية التعاون بين جميع مستخدمي الطريق لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، داعيةً الجميع إلى التحلي بالصبر والمسؤولية خلال شهر رمضان المبارك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الهيئة العامة للطرق الحوادث المرورية شهر رمضان المبارك شهر رمضان قبل أذان
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة