أبوظبي للإسكان تختتم المرحلة الأولى من حملة تصويب أوضاع المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن نتائج المرحلة الأولى من حملة المسح الميداني المشترك التي نفذتها بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل واستهدفت 11,340 وحدة سكنية من المساكن الحكومية غير المُستغلَّة، أو المُستغلَّة لغير الغرض المُخصَّص لها، انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وأظهرت نتائج المسح الميداني، الذي شمل جميع مناطق إمارة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، رصد 2,694 مسكناً مخالفاً لضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، منها 1,552 مسكناً في مدينة أبوظبي، و1,009 مساكن في مدينة العين، و133 مسكناً في منطقة الظفرة.
وبلغ عدد المساكن التي صوبت أوضاعها في الإمارة منذ بداية الحملة 2,595 مسكناً، وبلغ عدد المساكن المخالفة التي لم تُصحَّح أوضاعها خلال فترة الإنذار 99 مسكناً، واتُّخذت الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحقها.
وأكَّدت هيئة أبوظبي للإسكان حرصها على توفير مساكن كريمة للمواطنين في إمارة أبوظبي، لتلبِّي جميع احتياجاتهم، ومتابعة إشغالها بما يتوافق مع ضوابط الانتفاع من تلك المساكن.
أخبار ذات صلةوتحرص الهيئة أيضاً على تقديم الحلول اللازمة لصيانتها والحفاظ على حالتها العامة، وفق رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية حيوية متكاملة توفِّر السلامة العامة والبيئة المناسبة.
وأكَّدت الهيئة مواصلة عمليات التفتيش على المساكن التي صوبت أوضاعها لضمان استمرار إشغالها بموجب القانون، وتطبيق الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها.
وأعلنت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي أن المرحلة الثانية من حملة التفتيش ستبدأ خلال شهر مايو 2024، وتستهدف جميع المساكن الحكومية في الإمارة.
يُذكَر أنَّ الحملة تنفَّذ بناءً على القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المُستغلَّة أو المساكن المُستغلَّة لغير الغرض المُخصَّص لها، ومواصلة التعريف بضوابط ولوائح ومخالفات تأجير المِنح السكنية، وتعزيز العمل المجتمعي للإسهام في مواجهة هذه الحالات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي الإمارات هيئة أبوظبي للإسكان المساکن الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني: يجب الآن تطبيق جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الخميس، بأنه يجب الآن تطبيق جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في غزة، يهدف إلى تبادل الأسرى والمحتجزين، واستعادة الهدوء المستدام، بما يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الجانبين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من 19 يناير 2025 ، وفقًا لبيان الوسطاء، يشمل الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية.
تبدأ المرحلة الأولى، التي تمتد 42 يومًا، بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها بعيدًا عن المناطق السكانية المكتظة، إلى جانب تبادل الأسرى والمحتجزين ورفات المتوفين.
كما تشمل المرحلة عودة النازحين داخليًا إلى منازلهم في قطاع غزة، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك تعزيز إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وتأمين المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب.
وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتها دولًا ضامنة لهذا الاتفاق، التزامها بضمان التنفيذ الكامل لجميع مراحله.
وسيعمل الوسطاء بشكل مشترك لمتابعة تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، وضمان استمرارية تنفيذ المراحل الثلاث بشكل متكامل.
كما سيعمل الضامنون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة وشركاء دوليين آخرين لدعم تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ومستدام، وفقًا للآليات المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي هذا السياق، حثت الدول الضامنة المجتمع الدولي على المساهمة في هذه الجهود لضمان نجاح تنفيذ الاتفاق.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ