نوفا: هذا ما دار خلال لقاء جمع “سيريلي” بالمشير حفتر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية تصريحات بشأن ليبيا لـ”إدموند سيريلي” نائب وزير الخارجية الإيطالي.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لما صرح به “سيريلي” حول تثمين ليبيا للوساطة الإيطالية لتمتع روما بعلاقات ممتازة مع كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب كاشفا عما دار خلال لقاءه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وقال “سيريلي”: “ركز اللقاء على الوضع في برقة واحتمالات التدخل والدعم من إيطاليا وخطة ماتي وإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية وكانت نتائجه إيجابية فالعلاقة دائما ودية للغاية مع الشرق والغرب والليبيون يقدرون دور الوساطة الذي نقوم به”.
وتابع “سيريلي” قائلا:”لم يكن هناك حديث كثير عن منع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين بل عن وضع العابرين منهم في ليبيا فأكثرهم لا يستطيعون الرحيل وليس لديهم أموال ولا قنوات قانونية لذلك ولهذا نود أن نحاول مساعدة برقة وطرابلس على إدارة هذا التدفق غير العادي بأفضل الطرق وأكثرها إنسانية وجودة”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”مساعدة إيطاليا يمكن أن تفضي لمعاملة أفضل لأولئك الذين يرغبون في الهجرة غير الشرعية وهي فرصة أيضا للتنمية الاقتصادية فالمشير حفتر ثمن دور الحكومة الإيطالية في سياق الإغاثة من فيضانات درنة لقربها الجغرافي وتاريحها المشترك مع ليبيا”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم توسيع حظر السفر: ليبيا ضمن الدول المعنية
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “إيكونو تايمز” الكوري الجنوبي الضوء على نوايا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإعادة فرض وتوسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة، ليشمل مواطني دول متهمة بالإرهاب، مع توقعات بتنفيذه مطلع العام 2025.
ووفقًا للتقرير الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, كان ترامب قد فرض هذا الحظر خلال ولايته الرئاسية الأولى في العام 2017، ما أدى إلى منع دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، بينها ليبيا وسوريا واليمن والصومال وإيران. وفي العام 2020، توسع الحظر ليشمل دولًا أخرى مثل نيجيريا وميانمار وإريتريا وقيرغيزستان والسودان وتنزانيا.
وأشار التقرير إلى احتمالية إضافة دول أخرى مثل العراق وأفغانستان وطاجيكستان إلى القائمة، وهو ما أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة. فبينما أيد البعض هذا الإجراء بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي، رفضه آخرون باعتباره قرارًا تمييزيًا يحرم الكثيرين من حق اللجوء والهجرة.
ترجمة المرصد – خاص