وزير التنمية المحلية: حجم مبيعات السلع المخفضة بلغ 420,4 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مبادرة "سند الخير" حققت حجم مبيعات يصل إلى 420,4 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ95 نظراً لإقبال المواطنيين عليها لشراء السلع الأساسية خاصة قبل شهر رمضان المبارك ومع انطلاق أيام الشهر الكريم حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة، زيوت).
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالى حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال الفترة من الأسبوع الثانى والتسعون وحتى الأسبوع الخامس والتسعون تجاوز 6 ملايين جنيه، موجهاً بإستمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين ، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة عملت بشكل فعال قبل شهر رمضان المبارك على تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، في إطار جهود الوزارة المكثفة للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال الفترة من الأسبوع الثانى والتسعون وحتى الأسبوع الخامس والتسعون مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتاً إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم أيضًا فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة من خلال مبادرتها "سند الخير" على توفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية وتقديم يد العون للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ، ومحاولة جادة وحازمة لمنع أي ممارسات احتكارية، مشيراً إلى أن السلع التي تقدمها المبادرة تمتاز بالجودة وانخفاض أسعارها بأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25 %، لافتاً إلى مبادرة "سند الخير " تواصل مساهمتها فى تلبية احتياجات المواطنين، بمنافذها المتحركة وطرحها للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والاستجابة لمتطلباتهم ،مشيداً بأهمية تعدد وتوافر المبادرات الحكومية التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين طوال الـ95 أسبوعًا في ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى كافة المناسبات الوطنية ويأتي ذلك إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية مبيعات السلع المخفضة السلع المخفضة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مبادرة سند الخير وزیر التنمیة المحلیة سند الخیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ المنيا المشروعات القومية على أرض المحافظة
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا الموقف الحالي لمشروعات ومكونات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً ودعماً متواصلاً للمشروعات التنموية في صعيد مصر ، موجهه بضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز المشروعات فى أسرع وقت ممكن وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج في دعم التنمية الشاملة على أرض المحافظة، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وشهد اللقاء متابعة وزيرة التنمية المحلية لآخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة المنيا للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة، وطالبت الدكتورة منال عوض بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بجميع قرى "حياة كريمة" وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.
وتناول اللقاء استعراض إجراءات محافظة المنيا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 في قطاعات رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات.
وخلال اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة معدلات أداء المحافظة في تحقيق التصالح في مخالفات البناء، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية للتيسير على المحافظة في حملاتها لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار اللواء عماد كدواني انه يتابع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف، مشيرا الي جولاته المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والبناء علي ما تحقق من انجازات علي ارض المحافظة خلال الفترة الماضية.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.
كما أوضح محافظ المنيا أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال تنمية مواردها الذاتية وموارد الوحدات المحلية، مؤكداً على استمرار أعمال الصيانة والمتابعة لكافة المشروعات المقامة للحفاظ عليها للأجيال القادمة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري