«لونيت كابيتال» تطلق أول صندوق متداول للسندات في الإمارات والمنطقة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أطلقت «لونيت كابيتال لمتد»، شركة إدارة الاستثمارات المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والتابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، صندوق «شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول»، وهو أول صندوق متداول للسندات في الإمارات والمنطقة، حيث سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية.
وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر «جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية»، والذي يتضمن سندات إماراتية ذات سيولة ومقومة بالدولار. كما سيضم الصندوق سندات مُصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات في دولة الإمارات من الدرجة الاستثمارية، بمبالغ إصدار لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار، ما يوفر للمستثمرين فرصاً متميزة للاستثمار في سوق السندات الإماراتي. وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 مارس، حيث يتوافق بشكل كامل مع قواعد «يوسيتس»، بما في ذلك متطلبات تنويع المحافظ الاستثمارية.
ويعد صندوق «شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول» الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من السندات الإماراتية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة. ويضمن إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تكون آلية التداول به مشابهة للتداول بالأسهم، حيث سيتمكن المستثمرون من شراء وبيع الأسهم خلال ساعات التداول وفقاً لأسعار السوق السائدة. وبفضل نسبة إجمالي المصروفات التي لا تتجاوز 0.5% بالإضافة إلى رسوم الوساطة، يقدم الصندوق حلولاً مجزية ومعقولة التكلفة للاستثمار في سوق السندات الإماراتية، ويتيح إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحسابات الوساطة للعملاء. أخبار ذات صلة
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نتطلع إلى الترحيب بصندوق (شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول) التابع لشركة لونيت وهو أول صندوق استثمار متداول للسندات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن هذه الإضافة الجديدة تمثل إنجازاً هاماً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تعزز دور أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد حيث يوفر صندوق ( شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول) للمستثمرين فرصة استثنائية لدخول سوق الدخل الثابت، مما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى محفظة متنوعة».
ومن جهته قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: «نسعى في شركة لونيت إلى توفير الحلول والمنتجات التي تمكّن عملاءنا من الاستفادة من الاستراتيجيات والأسواق المالية، ومع إطلاق صندوق (شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول)، الذي يعد أول صندوق إماراتي من نوعه ذي عائد موزع، سيحظى المستثمرون بإمكانية الاستفادة من السيولة والمزيد من الفرص الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الإماراتي وتنميته، لافتاً إلى أن الصندوق يعزز من النطاق والتنويع الذي تتمتع به الصناديق المتداولة الثلاثة عشر التابعة للشركة والمدرجة في أسواق الإمارات، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في السندات السيادية وسندات الشركات الأكثر سيولة والتابعة لأبرز الجهات المصدرة في الإمارات».
ويمثل الصندوق خياراً استثمارياً متكاملاً، حيث يوفر مخاطر منخفضة بشكل كبير وعوائد مضمونة. وسيعمل الصندوق الجديد على تمكين المستثمرين الأفراد من المشاركة بشكل أكثر نشاطاً في النمو المستمر لدولة الإمارات واقتصادها المزدهر.
وبدوره قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي ان واي ميلون إنترناشونال، إن التعاون مع «لونيت كابيتال» لتقديم الدعم لهذا الصندوق الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة يتم بصفتنا مقدماً للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع ومركز الإيداع، مشيراً إلى أن «لونيت» تتمتع برؤية متميزة وقدرة على إطلاق منتجات مبتكرة في الأسواق والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كإحدى أهم الأسواق المالية في المنطقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی الإمارات والمنطقة فی سوق أبوظبی أول صندوق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية