ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ضبط رجال الأمن مالك شركة بالقاهرة لإدارته مخزنا بدون ترخيص، وتجميعه كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بقصد طرحه بالأسواق.
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر ووضعه داخل زجاجات وأكياس مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحه بالأسواق، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على 3 أجولة بداخلها كمية من تبغ السجائر وزنت 300 كيلو جرام و84 زجاجة تبغ جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وكمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والملصقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر الجمالية صاحب شركة قسم شرطة الجمالية مديرية أمن القاهرة مخزن بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المستهلك ببني سويف تغلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص
تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ "د.محمد هاني غنيم"برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك،مباحث التموين، الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
حيث أشرف السكرتير العام المساعد "اليوم" على حملة رقابة تموينية وصحية بمدينة بني سويف، شملت محال تجارية ومحلات وجزارة ومراكز طبية ، والتي أسفرت عن غلق أكاديمية تمريض تُدار "بدون ترخيص"وذلك بناء على شكوى واردة لمديرية العمل بوجود أكاديمية تزاول نشاط بدون ترخيص، قضلا عن الاطمئنان على توافر السلع الأساسية والتموينية بالمحلات والسلاسل التجارية
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.