الجزائر.. غضب بعد تسريح معلمات إثر الولادة ومطالب بـالتدخل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تشهد الجزائر موجة من الغضب، بعد قرار بتسريح معلمات متعاقدات مع مؤسسات تربوية، بسبب حصولهن على عطلة أمومة بعد الولادة، فيما علت الأصوات المطالبة للسلطات المعنية بـ"التدخل العاجل لإيجاد حل.. يعيد لهن حقهن بالتوظيف"، حسب ما كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وذكرت الصحيفة أن "مديرين لمؤسسات تعليمية اتجهوا مؤخرا إلى فسخ عقود معلمات متعاقدات على مناصب شاغرة، بسبب عطلة الأمومة"، مما أثار حفيظتهن وتذمرهن، مطالبين السلطة بضرورة "التدخل العاجل لإيجاد حل يعيد لهن حقهن في التوظيف".
ويخالف قرار التسريح هذا، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب مرسوم رئاسي عام 2007 في الجزائر، والذي نص على أن للمرأة الموظفة بموجب عقد، لها حق الاستفادة من عطلة أمومة.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر لم تسمها، أن هناك "عدة معلمات متعاقدات على المستوى الوطني، تم فسخ عقد عملهن الذي يربطهن بوزارة التربية الوطنية، ومدته موسم كامل، بعدما اتضح أنهن ذهبن في عطلة أمومة".
وحاول موقع "الحرة" الاتصال هاتفيا بوزارة التربية الوطنية في الجزائر للحصول على تعليق، دون أن يجد ردا.
وأشارت الصحيفة المحلية إلى "إجراءات صارمة ينتهجها رؤساء المؤسسات التربوية، من بينها عدم السماح بتغيب المعلمين المتعاقدين لأكثر من أسبوع، أو اللجوء مباشرة إلى فسخ عقود عملهم".
وقالت "الشروق": "هناك حالات لمديرين قاموا بإلزام معلمات متعاقدات بالعودة إلى العمل، بعد أسبوع واحد فقط من وضعهن لمواليدهن، رغم تدهور حالتهن الصحية وعدم قدرتهن على تقديم الدروس".
ونقلت الصحيفة عن الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، قوله إن "المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 308/07 المؤرخ في 29/09/2007، حدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، ونصت صراحة على أن المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة، تستفيد خلال فترة الحمل أو الولادة من عطلة أمومة".
وطالب مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية بـ"إيجاد حل لكيفية تطبيق المادة لصالح المتعاقدات بقطاع التربية الوطنية، من خلال إصدار نص قانوني يشرح العملية بدقة، أو استثنائهن منه، بدلا من ترك الأمر مبهما وصعب التطبيق"، مشيرا إلى أن هذا "وضع المعلمات المتعاقدات في حيرة كبيرة، حتى أصبحن يتعرضن للظلم، عند طلبهن لعطلة أمومة".
يشار إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 118 عالميا في مؤشر المرأة والسلام والأمن 2023\24، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، والذي يقيم وضع المرأة في 177 دولة، حيث يهدف إلى قياس حالة المرأة وواقعها الحقوقي، ودورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في مختلف الدول.
ويتم قياس ذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على عدة جوانب، مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تقرير يعري الفساد في قطاع الأدوية ومطالب بإصلاح عاجل
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى إصلاح جذري لمنظومة الأدوية بالمغرب، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وطالبت الشبكة بمراجعة شاملة للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وضمان الأمن الدوائي.
وأكدت الشبكة المغربية، ضمن تقرير مطول لها، أن المرسوم الحالي لتحديد أسعار الأدوية، والذي تم إقراره سنة 2013، يعاني من العديد من الثغرات التي تستغلها شركات الأدوية المستوردة لرفع أسعار أدويتها بشكل كبير. واعتبرت الشبكة أن هذا المرسوم قد صمم لحماية مصالح هذه الشركات، وليس لحماية صحة المواطنين.
وطالبت الشبكة بتعديل هذا المرسوم لجعله أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات. كما دعت إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، من خلال تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والاستثمار الوطني في هذا المجال.
إلى ذلك، طالبت الشبكة بإلغاء المرسوم الحالي وتطوير مشروع قانون جديد لمدونة الأدوية، يحدد آليات جديدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل عادل وشفاف.
وبخصوص تشجيع الصناعة الوطنية؛ دعت الشبكة إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة أسعار الأدوية بشكل دوري، وضمان عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة على أهمية ضمان الأمن الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
وسلطت الشبكة الضوء على ما أسمته فوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزورة عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك، وقالت إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية خارج الصيدليات بالمغرب، والترويج لها وبيعها عبر وسائل متعددة غير مرخصة بما فيها الترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي والأنترنيت، يعرض صحة المستهلك إلى الخطر وتحقق الجهات المروجة لها أرباحا طائلة رغم أنها ضارة وخطيرة على صحة المستهلك، وهو ما يعتبر إجراما دوائيا مخالفا للقانون ولمدونة الأدوية والمستلزمات الطبية سواء تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، أو بالأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي وبمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وتحت أسماء تجارية متنوعة.
وكشفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و250% مقارنة بأسعارها في دول أخرى، وذلك لعدد كبير من الأدوية الحيوية، مثل أدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وتؤكد هذه التقارير أن هامش الربح في قطاع الأدوية بالمغرب يعد من بين الأعلى في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل المغرب « جنة الأسعار الباهظة للدواء »، الأمر الذي يستفيد منه بشكل كبير الشركات متعددة الجنسيات، على حساب جيوب المواطنين والموارد المالية للدولة.
وتوضح دراسة مشتركة بين الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية، أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى نزيف في احتياطات المغرب من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرته نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وساقت الشبكة مثالا عن ذلك بقول إن سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي في المغرب يبلغ بين 3000 و6000 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر الدواء الأصيل في بعض الدول.
كلمات دلالية إصلاح فساد قطاع الأدوية
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”