سانجيف دوتا الرئيس التنفيذي لـ”مجلس الأعمال الهندي”: الإمارات والهند يستشرفان فرص استثمارية كبيرة وواعدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دبي-الوطن:
أكد سانجيف دوتا، الرئيس التنفيذي، مجلس الأعمال الإماراتي الهندي على أن “المجلس” قد قطع خطوات كبيرة في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين الدولتين بالتركيز على المشاريع الكبيرة والبِنْية التحتيّة الأساسيّة لدعم التبادل التجاري غير النفطي.
وقال تودا: يلتزم مجلس الأعمال الإماراتي الهندي بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند والإمارات مما يمهّد الطريق لاستشراف مستقبل مزدهر.
وأضاف دوتا، خلال عام واحد من إنشائه، نجح “المجلس” في دفع عجلة العمل لتحقيق مشروع تاريخي من خلال تشجيع شركة “إعمار”، وهي العضو المؤسّس في “المجلس”، على الاستثمار في إقليم جامو وكشمير، مما أدّى إلى تطوير مجمّع سريناجار.
وبالإضافة إلى كَوْنها تمثّل استثمار أجنبي مباشر كبير في المنطقة، حظيت المبادرة باهتمام أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الهندي الـ 19 لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار.
وأكّد فيصل كوتيكولون، رئيس المجلس، التزامه بالتنمية الاجتماعية من خلال زيارة وفد المجلس لأوّل مدرسة مستدامة للفتيات في إقليم سريناجار أثناء وضع حجر الأساس للمشروع وتؤكّد هذه الجهود على دور المجلس في تعزيز الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية القيّمة، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري غير النفطي.
وقال دوتا : في أول عام من تأسيسه، ساهم مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في دفع العجلة لتحقيق إنجازات كبيرة، أبرزها:استضافة مائدة مستديرة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي لتعزيز التبادل التجاري بين الهند والإمارات، حيث ناقش المسؤولون المشاريع الرئيسية، لا سيما بهارات بازار، وتبادلوا الآراء ووجهات النظر حول أبرز التحديات والمخاوف.
وتهدف هذه الجهود إلى إنشاء مشاريع تعاونية، وتعزيز العلاقات التجارية، ودَعْم النمو في قطاع السياحة وغيره، مما يؤكد التزام المكتب بتعزيز العلاقات التجارية الدولية وعقد اجتماعات مغلقة لإدارة مناقشات رفيعة المستوى مع المسؤولين الرئيسيين من مختلف الولايات الهندية، بما في ذلك رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، شري بوشكار سينغ دامي، وهارش سانغافي، وزير الدولة في حكومة ولاية غوجارات (الهند)، ووزير مقاطعة هيماشال براديش، سوخويندر سينغ سوخو، لاستكشاف فرص الاستثمار في أوتارانتشال، وتقييم مجالات الشراكة المحتملة بين أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الهندي وولاية غوجارات، والتركيز على التعاون وتنمية قطاع السياحة في هيماشال براديش.
و مهّد مجلس الأعمال الإماراتي الهندي الطريق لعقد اجتماعات مع ك.ت. راما راو، وزير مجلس وزراء ولاية تيلانجانا وكان للمجلس دورٌ فعّال في تنظيم مناقشات حصرية واجتماعات أبرزها الاجتماع مع وفد الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الهندية الذي رافق وزير التجارة والصناعة لجمهورية الهند بهدف مواءمة الأهداف مع إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح ي دوتا أن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي دعم الممر الاقتصادي النشط بين الإمارات والهند باعتباره قناة تجارية ودبلوماسية حيوية في المنطقة.
وقال دوتا : إن رجال الأعمال متحمسون بشكل خاص لمشروع بهارات بازار/ بهارات بارك، لجعل دبي منصة انطلاق استراتيجية لتسليط الضوء على صادرات “صنع في الهند”.
ويُعتبر هذا المشروع الطموح، الذي يشمل صالة عرض شاملة للسلع ومنشأة مستودعات في المنطقة الحرة في جبل علي، بمثابة مشروع تعاوني بين موانئ دبي العالمية وحكومة الهند.
وبالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل بهارات بازار/ بهارات بارك، وإلقاء الضوء على الفرص المتبادلة المتاحة بين البلدين.
وقال تودا: لدى المجلس العديد من المبادرات الواعدة التي لا زالت قَيْد التنفيذ والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الإماراتية الهندية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية