الهدوء يسيطر على سوق العملات قبيل بيانات الاقتصاد الأكبر عالميا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
سادت حالة من الهدوء في سوق العملات، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، مع تماسك الدولار الامريكي مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت ينتظر فيه المتعاملون المزيد من البيانات من أكبر اقتصاد في العالم بحثا عن مؤشرات حول اتجاه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي).
وأعادت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي صدرت الثلاثاء الماضي، وأظهرت ارتفاعا أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي، إشعال المخاوف من أن التضخم قد يستمر، مما جعل المستثمرين يعيدون تقييم فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو كما كان متوقعا في السابق.
ووفقا لتطبيق احتمالية تحريك سعر الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو، انخفاضا من 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع. بينما تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة في شهر يوليو نحو 83 بالمئة.
وفي ظل التوقعات بأن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، يتحول التركيز إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إن البنك "ليس بعيدا" عن اكتساب الثقة اللازمة لبدء تيسير السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الامريكية وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) وطلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس بحثا عن مزيد من المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
وقبيل صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 102.85.
ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 147.89 ين، إذ لا يزال من غير المؤكد اتجاه بنك اليابان للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس.
وقالت مصادر لرويترز إن المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور غدا الجمعة، وذكرت تقارير بالفعل أن العديد من أكبر الشركات في البلاد وافقت بالكامل على مطالب النقابات بزيادة الأجور.
وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0942 دولار، قبل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2792 دولار. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في يناير كانون الثاني بعد دخوله في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 73092.00 دولارا بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 73678 دولارا في الجلسة السابقة، وانخفضت عملة إيثر 0.72 بالمئة إلى 3963.70 دولار.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية