التصدير يقود صمود الاقتصاد أمام التحديات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، عن قرار تنظيم «يوم المصدر المصرى» سنويًا، وذلك لتكريم الشركات المصدرة فى مصر، رغم التحديات الراهنة على الصعيدين المحلى والعالمى.
وأكد محمد قاسم، رئيس الجمعية، الاعتماد على أرقام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحديد كبار المصدرين فى مختلف القطاعات خلال عام 2023.
ولفت إلى أن هذا الحدث يعكس الخطة الاستراتيجية لتعزيز معدلات الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية. مشدداً على أهمية الاعتماد على الإنتاج الصناعى والزراعى الفعّال والقدرة على التصدير لتحقيق الصمود فى وجه التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأشار إلى أن الدول التى تمكنت من مواجهة الأزمات الخارجية هى التى اعتمدت نهجًا واضحًا فى دعم التصنيع والتكنولوجيا وتنويع سلاسل القيمة. ودعا إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وإنشاء تجمعات صناعية كبيرة ودعم البحث والتطوير.
وأكد قاسم أهمية بناء القاعدة الصناعية والإنتاجية لتعزيز القدرة على التصدير، مشيرًا إلى أن مصر قد اتبعت سياسات أكثر انفتاحًا فى بداية التسعينات، ولكن ما زالت هناك حاجة لتعزيز القدرات الاقتصادية من خلال استراتيجيات واضحة ومتكاملة.
وشدد على أهمية جذب الاستثمار الأجنبى الضرورى لبناء القاعدة الصناعية والإنتاجية التى تعزز قدرة مصر على التصدير، داعيًا إلى تبنى استراتيجية قومية متكاملة لتحقيق الأهداف المستهدفة.
وأشار إلى أن انفراج أزمة السيولة الأجنبية، التى تحققت مؤخرًا، سيخفف من الضغوط التى تعترض الاقتصاد، ولكنه لا يقدم حلاً مستدامًا لمعوقات الصناعة. وأكد أن هذه المعوقات تتطلب معالجة هيكلية جذرية بشكل سريع، لكى يستفيد مجتمع الأعمال من الفرص التصديرية غير المستغلة، التى قدرتها منظمة التجارة العالمية بحوالى 28 مليار دولار.
أشار رئيس جمعية المصدرين المصريين إلى أهمية اتباع نماذج الدول التى نجحت فى مواجهة أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية الناتجة عنها. أكد ضرورة تحديد اتجاهات واضحة منذ البداية، مركزة على دعم التصنيع وتكنولوجيا المعلومات وتنويع سلاسل الإنتاج. هدف تلك النهج هو زيادة حجم الصادرات وتنويع هيكلها بعيدًا عن التعتيم على الموارد الأولية.
وقال إن تحقيق ذلك يتطلب جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لإنشاء تجمعات صناعية ضخمة ودعم البحث والتطوير. استعرض تجارب الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا كنماذج ناجحة للسياسات الاستثمارية القوية والتى أسهمت فى تعزيز الصادرات وتطوير الصناعات المحلية.
وعلى الرغم من اتباع مصر لسياسة أكثر انفتاحًا فى بداية التسعينات لتحفيز الصادرات، إلا أنه أشار إلى تحديات عدة، بما فى ذلك انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى.
ودعا إلى التصدى للتحديات الهيكلية بشكل جاد، وتوحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسات الاستثمارية، وتذليل العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبى وبناء القاعدة الصناعية اللازمة لتعزيز الصادرات والتنافس فى الأسواق العالمية.
وأعلن أن الجمعية تعتزم إطلاق أكاديمية التصدير يعد خطوة مهمة لدعم وتمكين رواد الأعمال والشركات المصرية فى تطوير مهاراتهم وزيادة القدرات التصديرية. يهدف إطلاق الأكاديمية إلى توفير التدريب والتأهيل للمشاركين، مما يساعدهم فى التعامل بفعالية مع تحديات الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير. وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، يمكن أن يقدم برنامج الأفتياس الدعم المالى اللازم لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها بشكل فعال.
تضمنت احتفالية يوم المصدر المصرى جلسات حوارية شارك فيها خبراء متخصصون فى مجال التصدير والاستثمار بعنوان «التصدير طوق النجاة» برئاسة المهندس علاء دياب، الرئيس التنفيذى لشركة بيكو، وشارك فيها الدكتور شريف الجبلى رئيس مجموعة بولى سيرف للأسمدة، والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والسيد الأستاذ محمد أبوالسعود نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى السيد الأستاذ أحمد مدكور رئيس شركة Recavery Advisers -
تمت مناقشة أهم التحديات التى تواجه المصدرين، مع التركيز على ضرورة وجود دراسات تفصيلية وتنسيق بين الجهات المعنية. كما تم التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد وكيفية تعزيز نسبة الصادرات من المنتجات المصنعة. أشار رئيس مجموعة بولى سيرف إلى أن التصدير يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل المصنع، والمصدر، ووسائل النقل، والدعم التصديرى، وتمويل البنوك، وجمعيات المصدرين.
أكد رئيس شركة Recavery Advisers على دور شركات التأمين على الصادرات فى عملية التصدير. تم التأكيد على ضرورة توحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسات الاستثمارية، وتذليل العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبى وبناء القاعدة الصناعية اللازمة لتعزيز الصادرات وتحسين التنافسية فى الأسواق العالمية.
وتم تكريم الشركات التى حققت أرقامًا قياسية فى التصدير وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على التوريدات، ومنها عز الدخيلة، وابو قير للأسمدة، وفارما بلاست، ودانتكس للتطوير الزراعى، واتلانتيك اندستيرز، وبيل كير، والنساجون الشرقيون، وEGY Mix، وHDL EGY وغيرها من الشركات.واقيمت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان: «الاستثمار من أجل التصدير» والتى تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصرى وآليات تذليل العقبات والتحديات التى تقف فى طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى.رأس الجلسة المهندس شادى المنزلاوى الرئيس التنفيذى لشركة طيبة المنزلاوى بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتعاون الدولى سابقا، وأحمد سعد نائب المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأوميت جونيل المدير الإقليمى لشمال أفريقيا لشركة بيكو جلوبال، حيث تم تسليط الضوء على الرؤى والسياسات التى يمكن أن تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الاستثمار الأجنبي وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبراء: العالم شهد تحولات كبرى فى 2024.. والتضخم أكبر التحديات
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة هامة بعنوان: "التحولات الاقتصادية الكبرى في 2024"، حيث تطرقت الندوة إلى أبرز التحديات والتحولات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار العام الماضي، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري، ومناقشة أهم التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
واستعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال واستشاري المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم التطورات في أسواق المال العالمية لعام 2024، معبراً عن نظرة شاملة للأحداث الاقتصادية التي شكلت ملامح العام وتحدياته، وتطرق الشنيطي إلى العديد من القضايا التي أثرت في الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة، والاقتصاد المصري.
أكد الشنيطي أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، خاصة في الأسواق الناشئة ومازال هناك ترقب فى خفض الفائدة رغم بدء التخفيض فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حيث أن الدول الناشئة التى لديها ضغوط على سعر الصرف حافظت على سعر الفائدة دون تخفيض. ولا يزال التضخم فى مصر عند مستويات مرتفعة وعدم اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة خوفا من خروج الأموال الساخنة، والحفاظ على سعر الصرف.
تراجع في معدلات السيولة النقدية
وأشاد الشنيطى بسياسة البنك المركزى المصري فى التعامل مع التضخم من خلال سياسة مختلفة هى امتصاص السيولة النقدية من السوق، حيث شهت معدلات السيولة النقدية تراجعا من مستوى 30% إلى 18% سنويا.
واستعرض الشنيطى حالة 3 دول بشكل خاص خلال الندوة وهى الصين، والسعودية، ومصر، حيث كان للاقتصاد الصيني تأثير بالغ على السوق العالمي في 2024. فالصين، التي تعد أكبر دولة صناعية في العالم، تواجه تحديات ضخمة بسبب سياسة الطفل الواحد وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، مما انعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. على الرغم من ذلك، يظل الاقتصاد الصيني يلعب دورًا رئيسيًا في أسواق المال العالمية، حيث توقع الشنيطي أن تصل معدلات النمو في الصين لنحو 24% وهى ليت مرتفعة بشكل كبير، بالرغم من التحديات التي تواجهها في مجالات التجارة والنمو السكاني، وهناك طفرة كبيرة وواضحة فى الاستثمارات التكنولوجية حيث تقود أسهم هذا اقطاع السوق الصيني، ومع ظهور الـDeep seek تسبب فى خطورة على استثمارات الذكاء الاصطناعي فى أمريكا.
وأشار الشنيطي أيضًا إلى الدور البارز للمملكة العربية السعودية في استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي. ففي فترات الأزمات، كان من المعتاد أن تلعب السعودية دورًا حاسمًا في ضخ المزيد من النفط للأسواق العالمية، ما ساعد في استقرار أسعار الطاقة. وأضاف أن الاقتصاد السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في مجال السياحة والإنفاق الحكومي، ما جعله في مقدمة الاقتصاديات التي استطاعت التكيف مع المتغيرات العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة جدا نتيجة الإنفاق الحكومى الهائل مما تسبب فى ارتفاع عجز الموازنة وحجم ضخم جدا من الاقتراض، حث تعد السعودية أكبر دولة اقترضت دوليا فى صورة سندات وصكوك لتنفيذ الرؤية الجديدة المتفائلة، ولكن هذا يطرح تساؤلا هاما ما إذا كانت هذه الرؤية قابلة للتحقيق أم لا.
وحول مصر أوضح الشنيطي أن مستوى الدين العام الداخلى والخارجي وصلت إلى 96 – 97% ولكن الجانب الإيجابي يتمثل فى انخفاض خدمة الدين من 10% إلى 6%، ولكنها عادت للارتفاع مرة أخرى إلى قرب 10% وهو مستوى مرتفع جدا، لافتا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد واتفاق مشروع رأس الحكومة قلل من خدمة الدين قصير الأجل وهذا جانب إيجابي، كما أن الدولار لم يرتفع بأكثر من 10% خلال العام، وأشار إلى أن الميزان التجارى مع الخارج بالسالب ومازالنا غير قادرين على الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه فى زيادة الصادرات، ومن ناحية أخرى عادت تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها السابقة المرتفعة مع توحيد سعر الصرف.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن العام الماضى شهد توقعات متباينة وكيف أن أسواق المال تتجاوب مع كافة التطورات، لافتا إلى أن تجارب الدول الثلاث التى شملها التقرير هامة جدا للنظر إليها، حيث أن هناك تحركات ضخمة فى الصين فى مجال الاستثمار بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وهو ما يعنى أن الحرب مع الولايات المتحدة ستتواصل، لافتة إلى أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد السعودي تظهر أن السمعة التى روجتها السعودية عن نفسها أعلى من الحقيقة، وفيم يتعلق بعدم الصادرات المصرية على الاستجابة لانخفاض سعر صرف الجنيه، أوضحت أن التصدير هى آخر مرحلة فى هيكل الإنتاج ويجب الاهتمام بالاستثمار حتى تتحقق هذه الاستفادة وتبني إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصري
ختم الشنيطي تقريره بتأكيد أن العالم يعيش في مرحلة من الاضطراب الاقتصادي الذي يستدعي اليقظة والابتكار في استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. ولفت إلى أن الصين والسعودية في مقدمة اللاعبين الذين يجب مراقبتهم نظرًا لآثارهما الكبيرة على الاقتصاد العالمي.
من جانبه عقب شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، داعيا إلى دراسة تجربتى الهند والمغرب اللتان تستحقان اهتماما كبيرا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تجربة الاستثمار فى السعودية ليست كما يروج لها والصورة ليست وردية كما ينبغى.
وقال سامى أن عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير رغم كافة الأحداث التى شهدها العالم هو مؤشر جيد على عدم حدوث طفرات متوقعة وهو أمر جيد بالنسبة لمصر كمستهلك، وعلى الجانب الآخر تحدث سامى عن وجود نوايا حكومية لتصدير العقار وهو أمر جيد ولكنه لن يحدث بدون تطوير منظومة التسجيل العقاري.
وفيما يتعلق بسوق المال المصري، أوضح سامى أنه لا يرى كيانات جديدة فى البورصة المصرية، وما يهم هنا هو القطاع الخاص أكثر من العام، منتقدا الحديث المتكرر للحكومة عن طروحات مستقبلية لشركات عامة دون حدوث شئ وهذا مؤشر سلبي، مؤكدا أن ما يحيي البورصة ليس الطروحات العامة ولكن دخول الكيانات الكبرى الخاصة.
الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، تناول في حديثه التحولات الكبرى التي شهدتها الاقتصادات العالمية في 2024، وخاصة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح نافع أن التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، مثل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة، كانت لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
كما تناول نافع تأثير هذه التحديات على مصر، مشيرًا إلى أهمية التركيز على تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين العجز في الميزان التجاري وزيادة الاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أنه ليس من المتوقع تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين فى ظل توجه المستهلكين لشراء وتخزين السلع مع قرب حلول شهر رمضان.
من جانبه أكد هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن التضخم فى مصر ناتج بالأساس عن ارتفاع التكلفة، والفوائد تعد جزءا من التكلفة وبالتالى لا يعد رفع الفائدة هو الحل ف مواجهة التضخم، مؤكدا أن التضخم فى مصر جزء كبير منه بسبب طباعة النقود وأذون الخزانة، والحل يتمثل فى زيادة الاستثمار والتشغيل وتوطين الصناعة، مقترحا تحويل هيئة البريد إلى بنك وهو ما يعنى وجود 3500 فرع فى جميع مناطق الجمهورية يمكنها توفير الإقراض والاستثمار.
وتوقع توفيق استمرار أسعار الذهب فى الارتفاع خلال عام 2025 مع وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة، موصيا بالتحوط بشراء الذهب وعدم مناسبة التوقيت الحالى للتوسعات بسبب عدم وضوع الرؤية.
واختتمت الندوة بتأكيد المتحدثين على ضرورة استمرار الحوار حول التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأن مصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار. وأجمعوا على أهمية التحول التكنولوجي والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة