المشدد 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف الظاهر»
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف الظاهر».
أخبار متعلقة
اليوم.. الحكم على متهم بـ«أحداث عنف الظاهر»
الحكم على متهم بـ«أحداث عنف الظاهر» 24 يوليو
اليوم.. الحكم على 4 متهمين بـ«أحداث عنف الظاهر»
المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين بـ«أحداث عنف الظاهر»
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد عبدالسلام هلال.
وكانت النيابة وجهت إلى المتهم اتهامات بـ«الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».
عنف الظاهر الانضمام لجماعة ارهابية اخبار حوادث في مصر تمويل الإرهابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين عنف الظاهر الانضمام لجماعة ارهابية تمويل الإرهاب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد