الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مرضى الفشل الكلوي في غزة يواجهون حكمًا بالموت البطيء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مرضى الفشل الكلوي في غزة يواجهون حكمًا بالموت البطيء في خضم جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية مشيرا إلى أن ما بين 1000 إلى 1500 مريض بالفشل الكلوي تتفاقم حالتهم الصحية بفعل نقص الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن مستشفيات غزة تواجه نقصًا حادًّا في الوقود، والمعدات الجراحية، والأدوية، ونقص الغذاء، والعاملين الصحيين.
ووثق المرصد الأورومتوسطي وفاة 20 مريضًا بالفشل الكلوي لعدم تلقيهم العلاج المطلوب بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، وحياة 60 آخرين مهددة مؤكدا أن حصار المرضى في منازلهم بفعل اقتحامات العدو ضاعف عدد الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري والضغط الجاد على العدو من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.