أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى 7600 كيلو متر، وجار استكمال تنفيذ 2500 كيلو متر بمختلف المحافظات.. مشددا على الحرص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة إلى المرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، خاصة أعمال التأهيل الواقعة ضمن مراكز مبادرة "حياة كريمة".

ووجه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تأهيل الترع، خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسي الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ وإنهاء الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وقال إن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقا للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة.. مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع الجاري تنفيذها تتم بناء على الاشتراطات والمعايير التي تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، والذي يُمكن مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل.

وأوضح وزير الري أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل، بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أعمال التأهيل أعمال تأهيل الترع مشروعات تأهيل الترع وزير الري أعمال تأهیل الترع أعمال التأهیل

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 

 

*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*


استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يتابع موقف أعمال صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات
  • وزير الري: يجب الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية خلال تأهيل القناطر والخزانات
  • الري: تنفيذ 29 عملية لصيانة وتأهيل القناطر والخزانات خلال الربع الأول من 2025
  • وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
  • وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل وفداً رفيع المستوى من رجال أعمال سعوديين
  • الوزير الشعار لرجال أعمال سوريين مغتربين بمصر: سيتم اتخاذ كلّ ‏الاجراءات لتسهيل العودة إلى سوريا
  • ماذا يحدث في البنتاجون الآن؟.. تسريب جديد قد يطيح بـ وزير الدفاع الأمريكي
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • ترميم وإعادة تأهيل نحو 70 مدرسة في مختلف المحافظات منذ التحرير حتى الآن