أخبار متعلقة

بمشاركة 20 محافظة.. وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل تدريبية لمسؤولي مبادرة «حوافز الأداء»

وزارة التخطيط تنظم حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030

وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ 500 مركز تكنولوجي متنقل بحلول 2025

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، ورشتي عمل حول دور وحدة التنمية المستدامة وقطاع البنية الأساسية بالوزارة، وذلك ضمن أنشطة برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والذي تعقده الوزارة للعام السادس على التوالي، بمشاركة د.

نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية، هبه محمد رئيس الإدارة المركزية للإسكان، وكذلك فريق عمل وحدة التنمية المستدامة، وبحضور 42 طالب يمثلون الدفعة السادسة للبرنامج.

وخلال ورشة عمل التنمية المستدامة استعرض فريق عمل الوحدة مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام وأهدافها وكذلك أجندة أفريقيا 2063، والأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، وكذلك دور الوزارة فيما يخص التنمية المستدامة ومتابعتها لأداء مصر في التنمية، وأوضح فريق عمل الوحدة أن التنمية المستدامة تعني تحقيق تنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون التعدي على حقوق الأجيال القادم، موضحين أن التنمية ترتكز على ثلاثة أبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة.

كما تناول الفريق الحديث حول أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تم اتفاق عدد من الدول من ضمنها مصر على الالتزام بتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، موضحين أن أجندة التنمية المستدامة تتكون من 17 هدف يندرج منها 169 هدف منبثق، و231 مؤشر لقياس الأداء، كما تم استعرضا أجندة أفريقيا 2063 والتي تمثل الإطار الاستراتيجي للقارة الأفريقية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبها استعرضت د.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية بالوزارة دور القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية للدولة والهيكل التنظيمي له وكذلك أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يعمل عليها القطاع، وذلك خلال ورشة العمل الثانية موضحة أن قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية يمثل أحد أهم القطاعات بوزارة التخطيط، حيث تأتى أهميته من ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ كافة مشيرة إلى مساهمته في دعم كل القطاعات الاقتصادية ومنها قطاعات الإسكان، التجارة والصناعة، الزراعة، الري، الكهرباء، البترول، النقل، الاتصالات، السياحة، التموين والتجارة الداخلية من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات بإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.

واستعرضت أستاذة هبه محمد الهيكل التنظيمي لقطاع البنية الأساسية بالوزارة، موضحة أن يتكون من الإدارة المركزية للتجارة والصناعة، والإدارة المركزية للأنشطة والخدمات الإنتاجية، والإدارة المركزية للإسكان، وكذلك الإدارة المركزية للزراعة والري وأخرى للطاقة، كما تطرقت بالحديث هو أهم المشروعات القومية والاستراتيجية بالدولة مشيرة إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة الطرق القومية، شبكة القطار الكهربائي السريع، خطى المونوريل، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية، وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية والربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، البرنامج القومي لزيادة الوعاء المائي، ومشروعات الاسكان الاجتماعي والتحول الرقمي وتنمية الصعيد وكذلك مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت الدورة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات باستقبال 82 طالب وطالبة من جامعات مختلفة على دفعتين خلال شهور الصيف، ويشهد التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة بشكل سنوي عدد من الزيارات الميدانية بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها قيادات الوزارة للتعريف بدور قطاعات ووحدات وإدارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورشة عمل تدريب صيفى لطلاب الجامعات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ورشة عمل زي النهاردة التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.

وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.

وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.

وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

مقالات مشابهة

  • المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
  • وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا عن إنجازات وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير
  • التنمية المحلية تكشف إنجازات وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال فبراير 2025
  • وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
  • 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
  • الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • وزير الكهرباء أمام مجلس الشيوخ: مواصلة العمل بالخطة العاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الجودة.. نحرص على تعظيم العوائد من البنية الأساسية
  • الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية