صناعة الغاز: 8900 مليار دولار لتلبية الطلب العالمي القوي بحلول 2050
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره السنوي الثامن، أهمية الدور الحيوي للغاز الطبيعي في التحول الطاقوي كمورد يدعم الطاقات المتجددة. ويساهم في الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة. مشيرا إلى أن صناعة الغاز تحتاج إلى إستثمارات كبيرة تبلغ نحو 8900 مليار دولار. لتلبية الطلب الذي سينمو بقوة خاصة في الأسواق الآسيوية.
وسلط تقرير التوقعات العالمية لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2050 الذي نشر أمس على الموقع الإلكتروني للمنتدى. الضوء على الدور الحيوي المتزايد للغاز الطبيعي. والذي يبدو كشريك حاسم في تسهيل تحولات طاقوية عادلة ومنتظمة ومستدامة.
وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من 4015 مليار متر مكعب في عام 2022. إلى 5360 مليار متر مكعب في عام 2050 بزيادة قدرها 34 بالمائة. لافتا إلى أن مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي سترتفع من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة بحلول عام 2050.
وحول الاستثمار الإجمالي المطلوب لتلبية الطلب العالمي على الغاز بحلول عام 2050. قدر منتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك حاجة إلى مبلغ 8900 مليار دولار في مجال الاستكشاف والتطوير.
وأشار المنتدى إلى أن أزمة الطاقة الأخيرة “في عام 2022” أدت إلى زيادة كبيرة بنسبة 22 بالمائة في الاستثمارات في مجال النفط والغاز لضمان أمن الطاقة. وهو ما يشكل حسبه تغييرا حاسما بعد ما يقرب من عقد من الزمان إتسم بنقص الإستثمار في هذا القطاع. وتحتاج إفريقيا وحدها إلى إستثمار قدره 1100 مليار دولار لتحقيق نمو كبير في الإنتاج في المنطقة.
من المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي “تغيرات كبيرة” خاصة في أفريقيا وأوراسيا والشرق الأوسط. التي ينبغي أن تحصل على حصص سوقية تبلغ 10 و22 و22 بالمائة على التوالي بحلول 2050.
وفقا لتقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز فإن إنتاج الغاز الطبيعي البحري سينمو بمعدل أسرع من إنتاج الغاز البري. بمتوسط معدل سنوي قدره 6ر1 بالمائة وسيصل إلى 1800 مليار متر مكعب في عام 2050.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدول المصدرة للغاز الغاز الطبیعی ملیار دولار إلى أن فی عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي: استيراد العراق للغاز الإيراني لا يزال خارج عقوباتنا
أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد دانييل روبنشتاين، اليوم الأحد، أن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران، لا يزال خارج منظومة العقوبات الأمريكية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، الذي التقى روبنشتاين في بغداد.
وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران، بغية توليد الكهرباء.
وأعرب العطواني عن قلقه من انتهاء مدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران، مشيرا إلى أن توقف العراق عن استيراد الغاز من إيران، سيتسبب بانهيار المنظومة الكهربائية الوطنية خاصة في أشهر الصيف، وهذا سيكون له تبعات كارثية على الشعب.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأمريكي، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران "هو لغاية الان خارج منظومة العقوبات"، وأنه سيتم بذل الجهود لإيجاد حلول دائمة تخدم مصالح بغداد وواشنطن.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، السبت، إلغاء الإعفاء الذي يسمح للعراق بدفع أموال لإيران، مقابل استيراد الغاز الطبيعي منها بغية إنتاج الكهرباء.
فيما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، مشيرا الى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات بهذا الخصوص.
وأعاد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران كأحد أول قراراته بعد عودته إلى منصبه في كانون الثاني/ يناير. وكان في ولايته الأولى قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف عائداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة، ما جعل الدول التي تتعامل مع إيران غير قادرة على إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.