أكد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره السنوي الثامن، أهمية الدور الحيوي للغاز الطبيعي في التحول الطاقوي كمورد يدعم الطاقات المتجددة. ويساهم في الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة. مشيرا إلى أن صناعة الغاز تحتاج إلى إستثمارات كبيرة تبلغ نحو 8900 مليار دولار. لتلبية الطلب الذي سينمو بقوة خاصة في الأسواق الآسيوية.

وسلط تقرير التوقعات العالمية لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2050 الذي نشر أمس على الموقع الإلكتروني للمنتدى. الضوء على الدور الحيوي المتزايد للغاز الطبيعي. والذي يبدو كشريك حاسم في تسهيل تحولات طاقوية عادلة ومنتظمة ومستدامة.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من 4015 مليار متر مكعب في عام 2022. إلى 5360 مليار متر مكعب في عام 2050 بزيادة قدرها 34 بالمائة. لافتا إلى أن مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي سترتفع من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة بحلول عام 2050.

وحول الاستثمار الإجمالي المطلوب لتلبية الطلب العالمي على الغاز بحلول عام 2050. قدر منتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك حاجة إلى مبلغ 8900 مليار دولار في مجال الاستكشاف والتطوير.

وأشار المنتدى إلى أن أزمة الطاقة الأخيرة “في عام 2022” أدت إلى زيادة كبيرة بنسبة 22 بالمائة في الاستثمارات في مجال النفط والغاز لضمان أمن الطاقة. وهو ما يشكل حسبه تغييرا حاسما بعد ما يقرب من عقد من الزمان إتسم بنقص الإستثمار في هذا القطاع. وتحتاج إفريقيا وحدها إلى إستثمار قدره 1100 مليار دولار لتحقيق نمو كبير في الإنتاج في المنطقة.

من المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي “تغيرات كبيرة” خاصة في أفريقيا وأوراسيا والشرق الأوسط. التي ينبغي أن تحصل على حصص سوقية تبلغ 10 و22 و22 بالمائة على التوالي بحلول 2050.

وفقا لتقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز فإن إنتاج الغاز الطبيعي البحري سينمو بمعدل أسرع من إنتاج الغاز البري. بمتوسط معدل سنوي قدره 6ر1 بالمائة وسيصل إلى 1800 مليار متر مكعب في عام 2050.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الدول المصدرة للغاز الغاز الطبیعی ملیار دولار إلى أن فی عام عام 2050

إقرأ أيضاً:

شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة

 أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” والشركات التابعة لها – يشار إليهم بـ”أدنوك للغاز”- عقد شراكة إستراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.

وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز – ذ.م.م، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم “10 مليارات دولار”.

حضر الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الجديدة، فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات”، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.

وقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، التي تستند إلى اتفاقية إستراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.

وأضافت، نساهم من خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته قال آل علي، إن هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع “أدنوك للغاز”، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملا رئيسيا في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات، على توفير نظام آمن وفعال وخال من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، إضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال التعاون مع شركة “أدنوك للغاز” نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل.

وأوضح أنه في ظل استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات، لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، حيث سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

وستقوم “أدنوك للغاز” من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الإستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.

وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام “أدنوك للغاز”، بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.


مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: نحتاج 20 مليار دولار في العام الواحد لتوفير الغاز والمازوت لتشغيل الكهرباء
  • مشروعات الغاز الطبيعي تصل إلى القرى الأكثر احتياجاً في أسوان
  • بعد تسجيله مستوىً قياسياً.. توقعات بتباطؤ الطلب العالمي على الغاز
  • قفزة في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بسبب ملء المخزونات بألمانيا
  • شراكة استراتيجية بين «أدنوك للغاز» و«مياه وكهرباء الإمارات»
  • «الدولية للطاقة»: استهلاك عالمي قياسي للغاز الطبيعي في 2024
  • شراكة بينأدنوك للغاز ومياه وكهرباء الإمارات لدعم قطاع الطاقة بالدولة
  • شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة
  • افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
  • الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض