الحكومة تتهم مالك سفينة "روبيمار" بالتهاون وتحمله مسؤولية الأضرار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، اتهامها لمالك سفينة الشحن "روبيمار" التي غرقت في البحر الأحمر بعد استهدافها من جماعة الحوثي، بالتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة.
وأكد رئيس خلية إدارة أزمة السفينة والمشكلة من الحكومة اليمنية، مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
وعقدت الخلية برئاسة وزير المياه والبيئة اليمني رئيس اللجنة توفيق الشرجبي، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وجدد وزير المياه والبيئة اليمني، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
من جانبه أكد وزير الشؤون القانونية اليمني أحمد عرمان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
وكانت منظمة التنمية الدولية في شرق أفريقيا (إيغاد)، أكدت، أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن سفينة "روبيمار" التي استهدفتها جماعة الحوثي في الـ 18 من فبراير الماضي.
وعبرت المنظمة، عن قلقها البالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب غرق سفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية.
وقالت، إن سفينة روبيمار تحمل أكثر من 21000 طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود على متنها، وهذا يعادل 200 طن من النفط.
وأشارت إلى أن تسرب الوقود سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية "وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية".
وأضافت بأن "منطقة إيغاد ستحتاج بأكملها إلى فترة طويلة جدًا من الوقت لمعالجة تداعيات التلوث البحري. في حين أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سفينة روبيمار الحكومة الحوثي البحر الأحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا لمتابعة حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير
وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة الوضع الحالي لحادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير وعقدت فور وصولها اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث، بحضور فريق عمل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، بالتنسيق الكامل مع قيادة القوات البحرية وإدارة القوات البحرية بسفاجا والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف.
وزيرة البيئة تتوجه إلى البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة شحن بالقصير الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئةوأوضحت فؤاد، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للموقف الراهن من قبل فريق المحميات بالبحر الأحمر ، الذي قدم شرحا كاملا عن الحادث وملابساته وتقييمًا للأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، والخطوات المطلوبة للحد من آثار التلوث. كما قدمت شركة بتروسيف تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذتها منذ الإبلاغ عن الحادث وحتى استقرار السفينة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه يجري حاليًا وضع الملامح الأساسية لخطة مشتركة بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات البحرية والجهات المعنية، تتضمن ترتيبات واضحة للتنفيذ . موضحة أن الخطة سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والتحرك الفورى، مشددةً على أن حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية أولوية أولى لدى الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد تلقت بلاغًا يفيد بشحوط سفينة شحن بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر الشعاب المرجانية بالمنطقة.
فور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث.
كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن دخول المياه إلى السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة، والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية وكافة الجهات المعنية.