نمو التدفق السياحي في ظفار بنسبة 18.4%.. وتنفيذ مشروعات جديدة لتحقيق الاستدامة السياحية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
صلالة- العمانية
بلغت نسبة نموّ التدفق السياحي في محافظة ظفار (18.4%)، حيث بلغ زوار موسم خريف ظفار 2023م نحو (962) ألف زائر، في حين بلغ عدد الرحلات العارضة في الموسم الشتوي إلى مطار صلالة (239) رحلةً مباشرة، بينما بلغ عدد الزوار من السياحة الشتوية نحو (35) ألف سائح إلى نهاية شهر فبراير من هذا العام، إضافةً إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي لفئات (5) و(4) نجوم لتتجاوز (95%) في الموسم الشتوي.
وأكَّد خالد بن عبد الله العبري مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار على أهمية الدفع بالمشروعات الخدمية السياحية الموزعة في مختلف المواقع بمحافظة ظفار منها الواحات السياحية المصغرة التي بدأت الوزارة بالشراكة مع بلدية ظفار بتنفيذها بدايةً بواحة "حشير"، والمتوقع الانتهاء من إنجازها هذا العام.
وأشار إلى طرح مناقصة لتطوير كهف "حيور" بجبل سمحان مع بداية هذا العام لتكون متنفسًا عامًّا يضم عددًا من الخدمات والمرافق، وطرح حصن طاقة للاستثمار والإدارة والتشغيل، كما ستُطْرَح مناقصة تأهيل مسارين لمحبي سياحة المغامرات، بالإضافة إلى الانتهاء من توقيع عقد إدارة وتشغيل وتوظيف حصن مرباط، وإعادة بناء وتشغيل السوق القديم بجانب الحصن مع إحدى الشركات المحلية.
وفي مجال المتاحف وضَّح مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار بأنَّ العمل جارٍ لطرح مناقصة تنفيذ "القصة المتحفية" لمتحف أرض اللبان، إلى جانب مناقصة استكمال أعمال الترميم في موقعي البليد وسمهرم الأثريين، لافتًا إلى أنَّه سيتم خلال الفترة القادمة طرح مزايدة لسوق التحف والهدايا، والمشغولات اليدوية بمنتزه البليد الأثري، وسيُخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة.
ووضّح العبري بأنَّ هذا العام سيشهد افتتاح حصن سدح بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة التي تقوم بها الوزارة، وكذلك افتتاح حصن رخيوت من قبل الشركة المستثمرة بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، والذي يصادف الـ 18 من أبريل من كل عام.
وحول الفرص الاستثمارية قال مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار "يوجد لدى الوزارة أكثر من (20) فرصة استثمارية مباشرة وواعدة في المحافظة، إذ من المؤمل افتتاح عدد من المشروعات الفندقية لتدخل حيّز التشغيل مع بداية موسم خريف ظفار 2024، منها افتتاح عدد من الفنادق فئة الـ (5) و(4) نجوم؛ وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع عدد الغرف الفندقية في المحافظة، والتي بلغت نهاية العام المنصرم حوالي (6) آلاف غرفة فندقية، ومن المؤمل أن تصل إلى (7) آلاف غرفة مع نهاية هذا العام.
وأكَّد العبري على أنَّ الوزارة تستعد لإطلاق حزمة ترويجية تستهدف الأسواق الخليجية والخارجية للترويج لمحافظة ظفار كوجهة سياحية جاذبة، حيث سيشهد هذا العام النسخة الثالثة لموسم اللبان، إضافةً إلى التحضير لمهرجان الربع الخالي الذي سيكون بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومهرجان فنون الطهي العُماني الذي سيكون في شهر سبتمبر القادم، ويُقام للمرة الأولى إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوعة التي يُحَضَّر لها، وتستهدف جميع زوار المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تواصل تنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة ظفار في القطاع السياحي بالتعاون مع الشركاء من الوحدات الحكومية والقطاع الخاص؛ بهدف استغلال وتطوير المواقع الطبيعية في المحافظة التي تُعد من الوجهات السياحية المستدامة طوال العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مشروعات جديدة بملياري دولار.. انضمام قطر وتركيا للشراكة الصناعية التكاملية
الدوحة (الاتحاد)
انطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الخامس لـ «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، ومعالي عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا.
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول، وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة.
وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وقدم الأمين العام للجنة التنفيذية، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، تقريراً مفصلاً حول حصيلة الإنجازات، التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدول الأعضاء المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
الأهداف المشتركة
من جانبه، استهل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كلمته في الاجتماع بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد معاليه، أن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء. كما توجه معاليه بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة على استضافتها الكريمة للاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، مرحباً بانضمامها وجمهورية تركيا إلى الشراكة.
وقال معاليه: «نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة، وسجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد عنصراً محورياً في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعبر معاليه عن تقديره لجهود اللجنة التنفيذية وفرق العمل المختلفة في دول الشراكة في متابعة تنفيذ خطط العمل، واستعراض مستجدات المشروعات، وتنظيم ورش العمل التعريفية الموجهة للقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف الشراكة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وأضاف معاليه: «تعد الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاً متميزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، حيث أثمرت عن تحويل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها في الاجتماعات السابقة إلى مشروعات ملموسة نراها اليوم على أرض الواقع. ويسعدنا أن نشهد اليوم الإعلان عن عدد من المشروعات والاتفاقيات الجديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار دولار».
وأكد معاليه، أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز تكامل الخبرات والإمكانات بين دول الشراكة لبناء قاعدة صناعية مشتركة ومستدامة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة. كما تدعم مرونة سلاسل الإمداد، وتخفض تكاليف الإنتاج، وتعزز جهود البحث والتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، ويعزز النمو الصناعي والتعاون الإقليمي.
خطوة استراتيجية
من جهته، قال الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا، وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك، بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
وأضاف، أن انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامنا القوي بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستؤدي دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص استثمارية متميزة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول المنطقة، كما أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والبنية التحتية المتطورة في قطر ستساهم في تحقيق أهداف الشراكة وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويعزز النمو الاقتصادي المشترك.
فرص التعاون
من جهته، أكد معالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، أن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضاً من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف، أن هذه الشراكة ستعزز التعاون الإقليمي من خلال تحسين القدرات الصناعية وزيادة مرونة سلسلة القيمة، حيث إن التآزر بين الابتكار الصناعي عبر مبادرات التكنولوجيا الوطنية والتعاون العالمي الفعّال يُعد من الأولويات الرئيسية لبلادنا.
نواة اقتصادية
من جانبه، عبّر عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن الإعداد والتنظيم لأعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مرحباً بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية لهذا التحالف الصناعي الذي باتَ يُشكّل نواةً اقتصادية إقليمية تسهم في تعزيز التكامل الصناعي، خاصة في القطاعات المتقدمة، مثل البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، مؤكّداً التزام حكومة مملكة البحرين بدعم المصانع المشاركة في هذه الشراكة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026)، الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي. وأضاف أن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد.
شراكة صناعية
قال المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن: «تزداد غِبطتُنا باجتماعنا اليوم أطرافاً في شراكة صناعية انطلقتْ ثُلاثيةً في عام 2022 وغدت اليومَ سُباعيَّة بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نُرحِّبُ بهما عضويْن مُثْرِيَيْنِ للشراكة التي غدا نِطاقُها الاقتصادي أكثر تَنوُّعاً بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثَراءً بالأفكار والتوجُّهات الاستراتيجية المُجتمِعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها».
وأضاف، أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي، أولاً على الصعيد الوطني بتشريعاتٍ اقتصاديةٍ وإدارية وأدواتٍ تمكينيةٍ وهياكل تنظيمية داعمة، ثانياً، على الصعيد الإقليمي بتكاملٍ اقتصاديٍ بين دول المنطقة يُوظِّف الميِّزات النسبية لكلٍ منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتَبادُلٍ تجاريٍ مُيسَّر خالٍ من المُعيقات، مما يُسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المَنَعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية.
وأكد ضرورة أن تبسط كلِّ دولةٍ لطبيعةِ المساهمات التي يُمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمَها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولاً وجودَ البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخَدَمية.
وقال، إن الحكومة الأردنية تَعملُ بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لِتتمكن من الاضطلاع بدَورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أوالقدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وقال، إن ما تم إنجازه في إطار الشراكة للآن يبعث على الفخر والاعتزاز مِن توافُقات على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع المشتركة والتناغم بين القطاع الخاص والحكومي.
تعزيز التنافسية
من جهته، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعودا خياراً، بل أصبحا ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف: «خاصة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دولنا السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها».
تكتل اقتصادي
قال معالي رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: «تُجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون؛ بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية».
وأضاف، أنه من خلال توحيد جهودنا واستثمار إمكانيات التكامل بين موارد وصناعة البلدان الأعضاء، فنحن نعمل على تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في قطاعاتنا الصناعية مع التركيز على تطوير السيادة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق نمو صناعي نوعي ومستدام.
ونوه بالإنجازات التي تحققت منذ بداية هذه المبادرة ومشاريع الشراكة التي تم إطلاقها بين بُلداننا، وكذا انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا، يعكس الإمكانيات والمؤهلات الواعدة لهذا التحالف، مما ينبئ بمستقبل واعد، يحقق التقدم والازدهار لبلداننا واقتصاداتنا.
4 شركات صناعية
كرم أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة العليا 4 شركات صناعية تقديراً لإسهاماتها البارزة في دعم الشراكة الصناعية التكاملية، وهي شركة جلوبالفارما الإماراتية، وسافي الأردنية، لجهودهما المتميزة في البحث والتطوير الدوائي بين دول الشراكة في الإمارات والأردن.
وشمل التكريم أيضاً كلاً من «حديد الإمارات» و«حديد البحرين» لدورهما في توريد المواد الخام، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا السابق في البحرين في يناير 2024. وحث معالي الوزراء بقية الشركات المشاركة في اجتماع اللجنة العليا من القطاع الخاص على الاقتداء بهذه الشركات المتميزة، وتعزيز مساهماتها في دعم مشروعات الشراكة الصناعية، واستغلال المزايا التنافسية التي توفرها هذه المبادرة، بما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تطوير القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الدول الأعضاء.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين