«الصحة»: فحص أكثر من 4 ملايين طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و478 ألفا و43 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.
الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزموأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يجري تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، ويتسلم هؤلاء الطلاب كارت متابعة يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.
الفرق الطبية المشاركة في المبادرةوأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة جرى تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، وكذلك التدريب على معايير مكافحة العدوى.
وأكد «سمير» أنّ جميع مهام المبادرة تراعي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن المسح يستمر على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن 106 للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الاحترازية التأمين الصحي التربية والتعليم التعليم الفني الخط الساخن الدكتور تامر سمير الدكتور حسام عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة والسكان العام الدراسي
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تعقد اجتماعًا لوضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة وسرعة التعامل معها
عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، بحضور الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع وزارت الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة ووضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والإستجابة لأي تفشيات وبائية، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض ملامح الإعلان عن قبول المشروع المصري المقدم لصندوق مكافحة الأوبئة بالبنك الدولي للحصول على الدعم اللازم للمساهمة في تنفيذ أنشطة وبرامج تستمر طيلة 3 أعوام، بهدف تعزيز الاكتشاف المبكر للأوبئة وقدرات المعامل وبناء القدرات البشرية.
واستكمل أن المشروع المصري قد حصل على الترتيب السابع عالميًا بين جميع المشاريع المقدمة للحصول على منحة البنك الدولي، والترتيب الأول اقليمياَ، حيث إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمات (الصحة العالمية والأغذية والزراعة للأمم المتحدة والأمم المتحدة للطفولة)، ويأتي هذا النجاح نِتّاج عمل متواصل لأكثر من عامٍ من الاجتماعات وورش العمل الفنية والتشاورية، وبالتعاون مع جميع الشركاء.
وتابع المتحدث الرسمي، أن "قنديل" أوصى جميع الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع، بأهمية التعاون المستمر لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المنشودة وكذلك أكد أهمية متابعة اللجنة التوجيهية لتنفيذ المشروع وتحقيق مؤشرات الأداء وتقديم الأنشطة المقترحة للمشروع.
واضاف أن الاجتماع ابرز التعاون الدائم بين مجالي "الصحة والبيطري" لتحقيق الاستعداد والاستجابة لأي أوبئة قد تسبب تأثيرا على الصحة العامة على أن يستمر هذا التعاون والمشاركة الفعالة في تنفيذ الأنشطة المشتركة تحت نهج الصحة الواحدة.
ويُذكر أن صندوق مكافحة الأوبئة، تأسس في سبتمبر 2022 بهدف التعاون بين الدول المانحة والمستثمرة بمشاركة منظمات المجتمع المدني باستضافة البنك الدولي، ويهدف الصندوق بشكل رئيسي لتوفير دعم طويل الأجل للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها في البلدان المؤهلة وفقا للوائح الصحية الدولية (2005) وتحت نهج الصحة الواحدة، وكذلك توفير موارد مالية إضافية لمواجهة الجوائح وتحفيز البلدان وتعزيز التنسيق بين الشركاء المعنيين وتكامل المؤسسات وتحفيز التمويل من مصادر مختلفة، وضمان الشمولية والشفافية والمساءلة، ويساعد التمويل الدول المستحقة على تعزيز وبناء القدرات إقليمياَ وعالمياَ ودعم المساعدة.