سلطنة عمان تشارك في مهرجان العمران العالمي بفرنسا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
العمانية: تُشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني حاليا في فعاليات مهرجان العمران العالمي الذي يقام في مدينة كان الفرنسية، ويختتم يوم غد الجمعة.
ويشارك في المهرجان أكثر من 6500 مستثمر وأكثر من 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.
وتستعرض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال مشاركتها في المهرجان عددا من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى بناء مدن حديثة صديقة للإنسان بمعايير عالمية ذات نظام حياة مستدام، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار في مجالي الإسكان والتخطيط العمراني من خلال تعريف كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء الدوليين في مجال التطوير العقاري بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان في مجالات التنمية والتطوير العقاري والمتمثلة في مشاريع المدن المستقبلية.
وأبرز هذه المشاريع مشروع الواجهة البحرية المُطوّرة في وسط مدينة مسقط (الخوير داون تاون)، الذي تولت شركة زها حديد للهندسة المعمارية مهمة وضع تصاميمها وتمتد على مساحة 3.3 مليون متر مربع بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.
ويرتكز التصميم القائم للمشروع على استدامة جودة حياة سكان المشروع وزواره، في مسعى لإعادة رسم ملامح العيش الحضري في سلطنة عمان، لا سيما في ضوء التوقعات بزيادة عدد سكان مسقط بمقدار الضعف تقريبا، من 1.5 مليون نسمة إلى 2.7 مليون نسمة، بحلول عام 2040، ويهدف إلى تحويل المنطقة الإدارية والصناعية الحالية في مسقط إلى منطقة حضرية جديدة نابضة بالحياة.
ويضم المشروع الجديد خمس مناطق رئيسة، وهي: مرسى السفن، والواجهة البحرية الترفيهية بما فيها من شواطئ ومنشآت رياضية، والممر المائي، والحي الثقافي، والمقر الوزاري، ويتميز بطابعه المزدهر والمستدام والمرن بيئيا، فضلا عن مجتمعه النابض بالحياة على مدار الساعة، حيث يضم مناطق سكنية واسعة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات الهيئات الحكومية والشركات التجارية، إلى جانب مساحات للفنون والثقافة والترفيه.
وقال معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني: إن مشروع (الخوير داون تاون) سيُسهم في تحديد ملامح مسقط وعُمان بشكل أوسع ليطرح وجهة جديدة تستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم، مضيفا إن المشروع سيعمل على تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.
من جانبه، قال باولو زيلي مدير المشروع والمدير المساعد في شركة زها حديد للهندسة المعمارية: إن مشروع الخوير سيندمج بكل سلاسة مع النسيج الحضري لمسقط، وسيكون بمثابة جسر يربط بين المناظر الطبيعية المطلة على بحر العرب وجبال الحجر المطلة على العاصمة العمانية، مبينا أنه تم تصميم المشروع ليكون حلقة وصل بين المجتمعات المحلية والعالمية، حيث يعتمد رؤية مستدامة لمستقبل يحترم إرث مسقط التاريخي بكل تفاصيله.
واستعرضت الوزارة أيضا مشروع تطوير الجبل الأخضر الذي يمزج بين المعيشة والترفيه وجذب الزوار المحليين والعالميين، ويوفر خيارات سياحية وسكنية متنوعة، كما يحافظ على قيم ومميزات المنطقة في إطار تنموي متكامل متعدد الاستخدامات، على مساحة تقدر بـ11.5 كم، مع استيعاب 10 - 15 ألف نسمة.
كما شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عدد من الجلسات الحوارية التي تضم متحدثين عالميين في قطاعات الاستثمار والعمران إلى جانب مشاركة المختصين من الوزارة، وجاءت أبرز هذه الجلسات جلسة بعنوان "لماذا مسقط؟" شارك فيها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، سلطت الضوء على المحفزات الرئيسية للاستثمار في مسقط وأبرز ملامح التنمية والعمران خلال العشرين سنة القادمة، كما أقيمت جلسة حوارية بعنوان "المناخ والحداثة والنمو الاقتصادي" تناولت كيفية الاستفادة من المناخ الفريد الذي يتميز به الجبل الأخضر في جعله وجهة عالمية بمكونات متنوعة تمزج بين الحداثة والتطور جاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر