الخارجية الفلسطينية: الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال لـ بن غفير باعتباره مجرم حرب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير بن غفير باعتباره مجرم حرب بعد دعمه قتل الطفل رامي الحلحولي، حسبما أفادت قانة الجزيرة في خبر عاجل منذ قليل.
من جهته، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات إن لم تكن عقودا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.
اقرأ أيضاً9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط غزة
بعد أن قتلوهم بالجوع.. الاحتلال: سنُغرق غزة بالمساعدات الإنسانية
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية إسبانيا ويثمن مواقف مدريد النبيلة تجاه القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجنائية الدولية الخارجية الفلسطينية الطفل رامي الحلحولي بن غفير رامي الحلحولي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / القاهرة:
رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واكد البرلمان، ان هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصآً في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وجدد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة..مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.