الخارجية الفلسطينية: الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال لـ بن غفير باعتباره مجرم حرب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير بن غفير باعتباره مجرم حرب بعد دعمه قتل الطفل رامي الحلحولي، حسبما أفادت قانة الجزيرة في خبر عاجل منذ قليل.
من جهته، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات إن لم تكن عقودا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.
اقرأ أيضاً9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط غزة
بعد أن قتلوهم بالجوع.. الاحتلال: سنُغرق غزة بالمساعدات الإنسانية
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية إسبانيا ويثمن مواقف مدريد النبيلة تجاه القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجنائية الدولية الخارجية الفلسطينية الطفل رامي الحلحولي بن غفير رامي الحلحولي
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة