أكثر من مليار ريال الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يناير الماضي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
العمانية: شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024م، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.
وانخفض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م بنسبة 1%، مسجلا نحو 595 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بحوالي 48% مسجلا نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعا بمقدار 92 مليون ريال عماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م؛ وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 680 مليون ريال عماني منخفضة بنحو 19 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 699 مليون ريال عماني في يناير 2023م.
حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م، والبالغة 900 مليون ريال عماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 227%، مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2024م نحو 47 مليون ريال عماني و26 مليون ريال عماني على التوالي، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 33 مليون ريال عماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2024م فائضا ماليا بلغ نحو 85 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” ترصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية في يناير 2025
المناطق_واس
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء” تعقد اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات اليابانية 12 مارس 2025 - 10:38 مساءً “الغذاء والدواء” تحذّر من منتج مرقة الدجاج للعلامة التجارية (maragatty) وتدعو المستهلكين إلى التخلص منه 28 فبراير 2025 - 1:26 مساءًوخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية، والبرومات يأتي نتيجة لتحول مادة البرومايد بعد تعرض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، ووضعت الجهات الرقابية في العالم حدودًا لهذه المادة في المياه؛ مما قد يشكل خطرًا صحيًّا عند استهلاكه، حيث سُحبت المنتجات المخالفة من الأسواق واتخذت الإجراءات النظامية بحق المصنع.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار جهودها الرقابية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، والتزامها باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة المعتمدة، داعيًة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 19999.