أكثر من مليار ريال الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يناير الماضي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
العمانية: شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024م، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.
وانخفض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م بنسبة 1%، مسجلا نحو 595 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بحوالي 48% مسجلا نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعا بمقدار 92 مليون ريال عماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م؛ وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 680 مليون ريال عماني منخفضة بنحو 19 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 699 مليون ريال عماني في يناير 2023م.
حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م، والبالغة 900 مليون ريال عماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 227%، مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2024م نحو 47 مليون ريال عماني و26 مليون ريال عماني على التوالي، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 33 مليون ريال عماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2024م فائضا ماليا بلغ نحو 85 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
تقرير اممي: نزوح أكثر من 15 ألف يمني خلال ديسمبر الماضي
أعلن تقرير أممي نزوح أكثر من 15 ألف شخص في اليمن بسبب ممارسات جماعة الحوثي والكوارث الناجمة عن المناخ في شهر ديسمبر الماضي.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير حديث له إنّ 2156 أسرة أُجبرتْ على النزوح من مناطقها الأصلية، 84 بالمئة منها -أي 1823 أسرة- دفعتها الأزمات والكوارث المتعلقة بالمناخ (السيول) للنزوح من ديارها.
وأفاد أنّ آلية الاستجابة السريعة قدّمت الإغاثة الطارئة المنقذة للحياة إلى 2128 أسرة، أي نحو 14896 شخصاً في المحافظات المتأثرة.
وتسببت ممارسات جماعة «الحوثي» في تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، ما دفع آلاف اليمنيين للنزوح داخلياً، وهو ما يفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد بشكل حاد.
وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة قد كشفت في وقت سابق عن نزوح نحو 22 ألف يمني خلال عام 2024، ورصدت نزوح 3649 أسرة تضم 21894 فرداً.
وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نجيب السعدي، إن حركة النزوح الداخلي من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة "الحوثي" مستمرة، وأنها تتزايد نتيجة الممارسات التي يرتكبها «الحوثيون»، وإصرارهم على التصعيد وإطالة أمد الصراع على حساب أمن واستقرار الشعب اليمني.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن السعدي قوله، إن ممارسات الحوثي تتسبب في نزوح آلاف الأسر اليمنية وتدفعها لترك منازلها بحثاً عن مناطق آمنة بعيداً عن الممارسات العدائية.
وذكر رئيس إدارة المخيمات أن «الحوثيين» يمارسون ضغوطاً ممنهجة على الأسر اليمنية من أجل تجنيد أطفالها وشبابها في صفوف مقاتليهم، ومَن يرفض يتعرض لأعمال انتقامية، وهو ما يدفع العديد مِن العائلات إلى النزوح نحو مناطق أخرى خارج سيطرة الجماعة، بحثاً عن الاستقرار والأمان.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم