أكثر من مليار ريال الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يناير الماضي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
العمانية: شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024م، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.
وانخفض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م بنسبة 1%، مسجلا نحو 595 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بحوالي 48% مسجلا نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعا بمقدار 92 مليون ريال عماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م؛ وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 680 مليون ريال عماني منخفضة بنحو 19 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 699 مليون ريال عماني في يناير 2023م.
حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م، والبالغة 900 مليون ريال عماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 227%، مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2024م نحو 47 مليون ريال عماني و26 مليون ريال عماني على التوالي، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 33 مليون ريال عماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2024م فائضا ماليا بلغ نحو 85 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 16.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة العبور بنهاية يونيو الماضي
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بعدة قطاعات بمدينة العبور منذ نشأة المدينة وحتى يونيو الماضي بلغ 16.3 مليار جنيه بجانب مليار و100 مليون جنيه بخطة العام المالي الحالي 2024-2025، لافتًا إلى أن ما تم ضخه من استثمارات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة العبور منذ 2014 وحتى يونيو الماضي بلغ نحو 11.37 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، اليوم السبت، لسير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات بمدينة العبور، حيث اطَّلع وزير الإسكان على الموقف المالي للإيرادات والمصروفات بالمدينة، والذي يشمل مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينة، والإيرادات الذاتية «تحصيل مياه - مخالفات - إعلانات - مقابل انتفاع - مقابل إشغال»، بجانب موقف المصروفات.
كما اطَّلع وزير الإسكان، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العبور، وكميات المياه المنتجة بالمدينة، وموقف محطات محولات الكهرباء بمدينة العبور بإجمالي قدرة 650 م.ف.أ.
وتابع وزير الإسكان، موقف مشروعات رفع كفاءة الطرق والتي تشمل: رفع كفاءة الطرق لمناطق الإسكان العائلي «3-4-6-8-7» بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الإسكان العائلي «1-2-5»، وعائلي الحيين «الثاني والثالث» بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الحي الرابع، ورفع كفاءة طرق الحي الخامس، ورفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية ب، ج مرحلة أولى، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للحي التاسع، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للامتداد الشمالي والغربي للمنطقة الصناعية «أ»، ورفع كفاءة طرق وأرصفة بالمنطقة الصناعية «أ».
واطَّلع وزير الإسكان على موقف مشروعات الخدمات بمدينة العبور، والتي تشمل مشروع المستشفى الجديد بمنطقة التبة بين الحيين الثالث والثامن بسعة 189 سريرا، بجانب مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، ومنها مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم 134 عمارة سكنية بالأرض المخصصة بحي السلام ثان كمشروع إسكان بحي السلام طريق بلبيس الصحراوي، حيث إن هناك 90 عمارة مخصصة كإسكان بديل للمناطق العشوائية، و 44 عمارة مخصصة استثماري بإجمالي 4171 وحدة سكنية و 475 وحدة إدارية و382 وحدة تجارية، بجانب مشروعات الخدمات بموقع المشروع والتي تضم: مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا تم تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي 33 فصلا تم تسليمها إلى مديرية التضامن بديلًا عن مدرسة الطفولة السعيدة بنطاق محافظة القاهرة، والمخابز تم تسليمها إلى مديرية حي السلام ثان محافظة القاهرة، والحضانة جار تسليمها لمديرية التضامن، والمركز الطبي جارٍ تسليمه إلى مديرية الصحة، وتم تسليم وحدتين إداريتين لمديريتي التضامن والثقافة، بجانب الخدمات الدينية.
وتابع المهندس شريف الشربيني، مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي، حيث وجه الوزير بإعداد تصور للمنطقة واستغلالها كمتنزهات وطرحها للمستثمرين، وإعادة تأهيل المشروع وإنشاء البنية التحتية للاستثمار، ويقع المشروع فى مدينة السلام، القاهرة بين عمارات المحروسة وعمارات روضة العبور، بمساحة إجمالية 72 فدانا.
اقرأ أيضاًوزارة الإسكان تطرح وحدات الإسكان التعاوني للمستحقين ببورسعيد
«الشربيني» يناقش خطة عمل وزارة الإسكان مع اللجنة المختصة بمجلس النواب
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول