أكثر من مليار ريال الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يناير الماضي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
العمانية: شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024م، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.
وانخفض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م بنسبة 1%، مسجلا نحو 595 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بحوالي 48% مسجلا نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعا بمقدار 92 مليون ريال عماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م؛ وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 680 مليون ريال عماني منخفضة بنحو 19 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 699 مليون ريال عماني في يناير 2023م.
حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م، والبالغة 900 مليون ريال عماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 227%، مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2023م، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2024م نحو 47 مليون ريال عماني و26 مليون ريال عماني على التوالي، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 33 مليون ريال عماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2024م فائضا ماليا بلغ نحو 85 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.