الإحصاء: الدولة تنجح في خفض فاتورة الاستيراد بـ13 مليار دولار خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أن الدولة المصرية نجحت في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.
واشار الجهاز الي أعلى عشر دول استوردت مصر منها خلال عام 2023:
1. الصين بقيمة 12.9 مليار دولار.
2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار.
3. السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار.
4. روسيا بقيمة 5 مليارات دولار.
5. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.
6. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.
7. الهند بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. البرازيل بقيمة 3 مليارات دولار.
9. تركيا بقيمة 2.8 مليار دولار.
10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.
أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال عام 2023:
1. منتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار.
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار.
3. قمح بقيمة 3.8 مليار دولار.
4. أدوية ومحضرات صيدلة 3.6 مليار دولار.
5. لدائن بأشكالها الأولية 3.3 مليار دولار.
6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3 مليارات دولار.
7. ذرة بقيمة 2.5 مليار دولار.
8. غاز طبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار.
9. سيارات ركوب بقيمة 2.1 مليار دولار.
10. بترول خام بقيمة 1.9 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الدولة المصرية الاستيراد ملیار دولار بقیمة 3 بقیمة 2 عام 2023
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".