«النقل»: تطوير ميناء السخنة يستهدف التوسع في تجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي «السخنة - الدخيلة»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة – الإسكندرية» اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وتفقدت قيادات وزارة النقل أولى محطات مشروع تطوير الميناء محطة حاويات هاتشيسون، والتي تمّ تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية، إذ يبلغ طولها 2600 متر ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون متر مربع والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.
وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وذلك وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.
وتابع قيادات وزارة النقل أعمال التطوير الجارية بالميناء، إذ تمت متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء والمباني الإدارية الجاري إنشائها كما تفقدوا أعمال امتداد عدد من الاحواض والمخطط العام لها وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها.
ويأتي مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة؛ في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، إذ تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
ويعد التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وشددت وزارة النقل على ضرورة استمرار تكثيف الأعمال خلال شهر رمضان المعظم لسرعة الإنجاز خاصة مع أهمية هذا الميناء خاصة وانه تم تقديم وعد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والشعب المصري العظيم بأن يكون ميناء السخنة من أفضل المواني المصرية من حيث عناصره الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواني العين السخنة ميناء العين السخنة المواني میناء السخنة وزارة النقل مشروع إنشاء
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.