تامر حسني يرد على إتهامه بالتطبيع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته، ليرد على الحملة الشرسة التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة بسبب إعلانه عن منتج لشركة داعمة للكيان الصهيوني.
ونشر تامر حسني صورة من عقده مع شركة بيبسي، وعلق كاتباً: “مساء الخير عليكم.. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل واحتراماً للجميع.. أنا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الأخير:
أولاً.
ثانياً.. أنا مضيت على عقد مكتوب فيه إن شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل. والبند قدامكم أهوه لصدق كلامي
ثالثاً.. والأهم لأي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية، هقوله أنا من 20 سنة وأنا في ضهر القضية ومش كلام و أغاني بس. أنا روحت بنفسي معبر رفح أثناء الضرب لمساندة أهالينا هناك بأكبر حمل. معتقدش في حد هيخاطر بحياته ويروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجاملة مثلاً!
أخيراً… أنا لما قررت أكون الوجه الإعلاني لشيبسي من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه والبطاطس من الفلاحة المصرية. وبيتباع في مصر بس، واتربينا عليه. والأهم إن الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية، وأظن ده واضح في الإعلان.
ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحملة وأنا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع. وشكراً لكل اللي ردوا عني وهما مغمضين حقيقي أنتوا نعمة كبيرة من ربنا. ألف شكر ورمضان كريم على الجميع.
وتعرض تامر حسني لحملة انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعلان. مقارنين بين إعلانه دخوله في حالة اكتئاب وتوقفه عن إحياء الحفلات حزنا على ما يحدث في غزة. وبين مشاركته لأحد المنتجات التي وضعوها ضمن قائمة المقاطعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تامر حسنی
إقرأ أيضاً:
السجن سنتين لسايس بتهمة البلطجة على المواطنين
عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة، سايس بالسجن سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
تفاصيل القضية..
كانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة إلى النيابة التي قررت حبسهم.