الاقتصاد الدوار.. وزيرة البيئة: طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دور مجلس تنظيم إدارة المخلفات في دعم العمل البيئي، وتحقيق المزيد من الإنجازات بإدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة اليوم /الخميس/ للاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات؛ لمتابعة خطة العمل والأنشطة التي نفذها الجهاز خلال الفترة الماضية والأنشطة المستقبلية.
وقالت الوزيرة إن لمجلس إدارة المخلفات دور هام في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات؛ لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.
واستمعت إلى عرض تفصيلي للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي (2024 - 2025)، وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية.
كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها؛ تمهيدًا لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة المشروع؛ استنادًا على المادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة .. كما تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
من جانبه، استعرض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي عددًا من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وآلية المعالجة بكافة المحافظات.
وقال العربي إنه تم التعاقد مع أحد الاستشاريين من خلال مشروع البنك الدولي الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى؛ لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص، مستمعة إلى شرح رئيس جهاز المخلفات حول الأنشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة لمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأوضح رئيس الجهاز المادة الخاصة بها بقانون المخلفات والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لهذا المبدأ، وبيان أصنافها والتي تصدر من رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتي تضمنت تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبدائل المتاحة.
وأضاف أنه تم بحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على المنتج والمستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والإجراءات المتخذة من جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بضمان إعادة تدوير المخلفات طبقًا للعقود المبرمة، بما يمّكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدى تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات غير الصالحة للتدوير كبديل للطاقة.
ولفت رئيس جهاز إدارة المخلفات إلى أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك (INC ) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد ومعارض طبقًا لمصالح كل منها، وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.
وفي السياق، وافق واعتمد المجلس كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي (2024 - 2025).
كما تمت الموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، والموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص أو موافقة للشركات العاملة في نشاط إدارة مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تألف أو فاقد، بالإضافة إلى الموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية