تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية ملحوظة، تتجاوز حدود النمو والتنمية المادية لتلامس جوهر الإنسانية وتسعى نحو أنسنة الاقتصاد. تلك التحولات ليست مجرد أرقام تضاف إلى تقارير النمو الاقتصادي، بل هي خطوات واثقة نحو تحقيق رفاهية شاملة تمس حياة الإنسان السعودي بكل أبعادها.
أنسنة الاقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تتجلى في محاور عدة، أبرزها تمكين الشباب والمرأة، الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية، والاستثمار في الرأسمال البشري، إلى جانب تعزيز البُعد الثقافي والترفيهي في الحياة اليومية للمواطنين.
في البداية، يبرز تمكين الشباب والمرأة كأحد أهم ملامح أنسنة الاقتصاد، فقد تمكنت المرأة السعودية خلال هذا العهد من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، بدءًا من قيادة السيارة إلى تولي مناصب قيادية في الدولة، وصولًا إلى المشاركة الفعالة في القطاع الاقتصادي. هذه التغييرات لا تمثل فقط تحريرًا للطاقات الكامنة في نصف المجتمع، بل تعكس إيمانًا راسخًا بأن النمو الحقيقي يستلزم استثمارًا في جميع أفراد المجتمع.
الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية يأتي كمحور ثانٍ يعكس أنسنة الاقتصاد السعودي، فمن خلال برامج ومبادرات عديدة، تسعى الحكومة السعودية إلى توفير دعم للأسر ذات الدخل المحدود، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق توزيع عادل لثمار التنمية. كما تعكس المبادرات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المدن والقرى على حد سواء، التزامًا بتحسين جودة حياة جميع المواطنين.
فيما يعد الاستثمار في الرأس المال البشري ركيزة أساسية في استراتيجية الأنسنة، حيث يجري التركيز على تعليم وتدريب الشباب السعودي ليكون قادرًا على المنافسة في سوق العمل العالمي، ولفتح آفاق جديدة للشباب لاكتساب المعرفة والخبرات العالمية، مما يسهم في بناء جيل جديد قادر على دفع عجلة التنمية والابتكار في المملكة.
أخيرًا، تعزيز البُعد الثقافي والترفيهي في الحياة اليومية يمثل أحد أبرز مظاهر أنسنة الاقتصاد. فإطلاق مشروعات ضخمة مثل “مشروع القدية” و”موسم الرياض”، يعكس حرص المملكة على توفير فضاءات للثقافة والترفيه تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز السعادة والانتماء الوطني.
في الختام، يتضح عبر ملامح أنسنة الاقتصاد في عهد الملك سلمان وولي عهده، أن المملكة تتبنى رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب التنمية. هذا التوجه لا يُعد فقط ثورة في النمو الاقتصادي، بل هو تجسيد لنموذج تنموي يرتقي بالإنسان ويسعى لتحقيق تطلعاته وآماله في حياة كريمة ومستقبل واعد.
محمد العتيبي – صحيفة الرياض
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يناقش مع “صناع المحتوى الاقتصادي” سبل التميز في التناول الإعلامي الاحترافي
بدأت اليوم أولى دورات “برنامج صُنّاع محتوى دبي” الذي أطلقه “نادي دبي للصحافة” بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، حيث انطلقت أعمال برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، حتى 8 يناير 2025 وعبر التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.
استضاف البرنامج في يومه الأول معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ضمن جلسة خصصها البرنامج لمعاليه في مستهل جلساته التدريبية والتثقيفية التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع في مقر نادي دبي للصحافة، حيث نوّه معالي وزير الاقتصاد بأهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص لصناعة المحتوى الاقتصادي، لما لهذا المجال من أهمية في عالم سريع التغير، يتطلب محتوى مواكباً لسرعة للمستجدات والتطور لاسيما على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى إلمام كامل بالأدوات التي تمكن صانع المحتوى من تقديم محتوى عالي الجودة يعكس الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الصحافة والإعلام على مختلف مستوياته، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ أسَّست مناطق متخصصة لهذا القطاع تتميز ببنية تحتية عالمية وتقنيات متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تُدرك أهمية توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة والمُحدثة باعتبارها العمود الفقري لصناعة محتوى اقتصادي مهني وقادر على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتؤكد أنها منفتحة للتعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.
وقال معاليه إن إطلاق برنامج “صناع المحتوى الاقتصادي” إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية، وجهود التنمية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدولة.
وأعربت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن الشكر والتقدير إلى معالي عبدالله بن طوق المرّي ووزارة الاقتصاد، لما وجده البرنامج من دعم وتحفيز من قبل معاليه وفريق الوزارة، حرصاً على تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكدةً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والحرص على توفير كافة العناصر الداعمة لها يعد من أهم الأسباب المساندة لنجاح صانع المحتوى وتمكينه من تقديم رسالة نافعة، ونوهت بما تقدمه الوزارة من نموذج لتعاون الجهات الحكومية في ضوء الحرص على حشد كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات وضمن مختلف المجالات.
وقالت سعادتها إن صناعة المحتوى الاقتصادي تسهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمعات، ما يقود إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة.. كما أنها تعد ركيزة مهمة لفهم أعمق لموضوعات تلامس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي ترسم مستقبل الدول، لذا فإن توفير محتوى اقتصادي موثوق وشامل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما وأن العالم بات يواجه اليوم تحديات معقدة مثل التضخم، والتغيرات في أسواق المال، والتحولات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
ويراعي برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” متطلبات التميز في هذا المجال والذي يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية في مقدمتها الدقة والموثوقية، إذ يعتمد نجاح هذا الصنف من المحتوى مدى دقة البيانات وموضوعية التحليل اعتماداً على مصادر موثوقة وشفافة لضمان استدامة ثقة المتلقي ، كما يُعدّ التبسيط والإبداع مطلبا مهما لنجاح صانع المحتوى الاقتصادي، فغالباً ما تكون المفاهيم الاقتصادية معقدة وصعبة الفهم. لذلك، يعد تقديم المحتوى بطريقة مبتكرة وسهلة الفهم أداة فعّالة لجذب جمهور أوسع، خصوصاً من غير المختصين.
ويأتي عنصر استخدام التكنولوجيا الحديثة كمطلب مهم لاستكمال معادلة النجاح لصناع المحتوى، إذ يتطلب عموماً، لاسيما المتخصصين منهم في المجال الاقتصادي، إتقان التعامل مع التقنيات الجديدة ومن أهمها وأكثرها تأثيراً الذكاء الاصطناعي؛ فضلاً عن إتقان التعامل مع البيانات، بما يفتحه ذلك من فرص كبيرة لصناعة محتوى ديناميكي ومتخصص، فيما يُعد التفاعل مع الجمهور جزءاً أساسياً من وصفة التميز، إذ يجب على صانع المحتوى الاقتصادي أن يستمع إلى الجمهور ليقدم محتوى يلبي تطلعاتهم، سواء من خلال الشروحات المبسطة أو التحليلات المعمقة.
وقالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة : اخترنا أن تكون البداية في برنامج “صُنّاع محتوى دبي”، من الاقتصاد، استلهاماً لمكانة دبي كمركز اقتصادي رئيس في المنطقة وموقعها كوجهة مفضلة للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث كان من الضروري التركيز على المحتوى الاقتصادي، بما يواكب طبيعة دبي وطموحاتها الرامية إلى أن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم بحلول العام 2033، وتأكيداً لدور الإعلام بصورة عامة، وصناع المحتوى على وجه الخصوص، في تعزيز مسيرة التطوير في دبي وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها المستقبلية الطموحة.
وأوضحت محفوظة عبدالله أخصائي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة، أن أعمال “برنامج صناع المحتوى الاقتصادي” ستتضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ستركز على موضوعات عدة منها المبادئ الأساسية للاقتصاد الناجح، والإدارة الفعالة للاقتصاد ما بين الأوهام والحقائق، وأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز المحتوى المرئي، وصناعة المحتوى الاقتصادي ما بين السعي وراء الترند والتحليل الموضوعي للمحتوى المتخصص.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون