تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية ملحوظة، تتجاوز حدود النمو والتنمية المادية لتلامس جوهر الإنسانية وتسعى نحو أنسنة الاقتصاد. تلك التحولات ليست مجرد أرقام تضاف إلى تقارير النمو الاقتصادي، بل هي خطوات واثقة نحو تحقيق رفاهية شاملة تمس حياة الإنسان السعودي بكل أبعادها.
أنسنة الاقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تتجلى في محاور عدة، أبرزها تمكين الشباب والمرأة، الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية، والاستثمار في الرأسمال البشري، إلى جانب تعزيز البُعد الثقافي والترفيهي في الحياة اليومية للمواطنين.
في البداية، يبرز تمكين الشباب والمرأة كأحد أهم ملامح أنسنة الاقتصاد، فقد تمكنت المرأة السعودية خلال هذا العهد من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، بدءًا من قيادة السيارة إلى تولي مناصب قيادية في الدولة، وصولًا إلى المشاركة الفعالة في القطاع الاقتصادي. هذه التغييرات لا تمثل فقط تحريرًا للطاقات الكامنة في نصف المجتمع، بل تعكس إيمانًا راسخًا بأن النمو الحقيقي يستلزم استثمارًا في جميع أفراد المجتمع.
الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية يأتي كمحور ثانٍ يعكس أنسنة الاقتصاد السعودي، فمن خلال برامج ومبادرات عديدة، تسعى الحكومة السعودية إلى توفير دعم للأسر ذات الدخل المحدود، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق توزيع عادل لثمار التنمية. كما تعكس المبادرات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المدن والقرى على حد سواء، التزامًا بتحسين جودة حياة جميع المواطنين.
فيما يعد الاستثمار في الرأس المال البشري ركيزة أساسية في استراتيجية الأنسنة، حيث يجري التركيز على تعليم وتدريب الشباب السعودي ليكون قادرًا على المنافسة في سوق العمل العالمي، ولفتح آفاق جديدة للشباب لاكتساب المعرفة والخبرات العالمية، مما يسهم في بناء جيل جديد قادر على دفع عجلة التنمية والابتكار في المملكة.
أخيرًا، تعزيز البُعد الثقافي والترفيهي في الحياة اليومية يمثل أحد أبرز مظاهر أنسنة الاقتصاد. فإطلاق مشروعات ضخمة مثل “مشروع القدية” و”موسم الرياض”، يعكس حرص المملكة على توفير فضاءات للثقافة والترفيه تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز السعادة والانتماء الوطني.
في الختام، يتضح عبر ملامح أنسنة الاقتصاد في عهد الملك سلمان وولي عهده، أن المملكة تتبنى رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب التنمية. هذا التوجه لا يُعد فقط ثورة في النمو الاقتصادي، بل هو تجسيد لنموذج تنموي يرتقي بالإنسان ويسعى لتحقيق تطلعاته وآماله في حياة كريمة ومستقبل واعد.
محمد العتيبي – صحيفة الرياض
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2026 .
يأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ