فرص الاستثمار المتنوعة في سلطنة عُمان: تحليل وتوقعات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يشير خبير الاقتصاديات الناشئة، الدكتور عبدالرحمن طه، إلى أن سلطنة عُمان تمتلك مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ستجعلها محط جذب للاستثمارات الضخمة خلال السنوات العشر المقبلة.
فؤاد: وضعنا استراتيجية للاقتصاد الحيوى تشجع الاستثمار فى استخدام زيوت الطعام المستعملة وزارة الدفاع الروسية: انطلاق تدريبات بحرية روسية إيرانية صينية في خليج عمان ويختلف هذا التنوع في مجموعة متنوعة من الصناعات.
- تم تحديث البيئة الاقتصادية والتشريعية في سلطنة عمان من خلال تعديل قوانين مثل قانون العمل والتجارة وسوق المال والجمارك، مما أدى إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات.
- السلطنة تقدم تكاليف إقامة منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال.
- يوجد فرص استثمارية واسعة في السياحة التاريخية والشاطئية، وكذلك في قطاعات مثل الزراعة، الأسماك، التصنيع، الشحن، والتفريغ.
- تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز المركز الاقتصادي للبلاد.
- تتمتع سلطنة عمان بقطاع مصرفي قوي وبنية تحتية تكنولوجية وحياتية متطورة، بالإضافة إلى قوى عمل مهرة ومدربة.
- البلاد تتبنى دورًا بارزًا في الحد من آثار تغيير المناخ والمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات المستقبلية.
تُعَد سلطنة عُمان واحدة من أسد خليجي لم يتم إطلاق العنان لإمكانياته بعد.
مع تنوع الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية الإيجابية، تبقى عُمان وجهة مثيرة للاهتمام للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لتحقيق العائدات الطويلة الأمد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمان الاستثمار في عمان الاستثمار فرص الاستثمار في عمان الفرص في عمان سلطنة عمان فرص الاستثمار في سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد تفاصيل المرسوم سلطاني رقم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ويهدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى ضبط عمليات النقل والزرع، وضمان حماية المتبرعين والمتلقين على حد سواء، مع منح وسام سامٍ تكريماً للمتبرعين بأعضائهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، ومنع الاتجار بها، إلى جانب تنظيم التبرع وضمان حماية حقوق المتبرعين والمتلقين ومنع استغلال حاجتهم.
ويتضمن القانون خمسة فصول تشمل 36 مادة، أبرزها إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى تحديد العقوبات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات.
وينص القانون على أن يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، تكريماً لجهودهم الإنسانية ودورهم في إنقاذ الأرواح.