هيئة المجتمعات العمرانية تستعرض إنجازاتها منذ التأسيس وحتى نهاية يونيو الماضى
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعليًا والباقى عبر الفيديوكونفرانس، إنجازات الهيئة فى مختلف مجالات التنمية العمرانية منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالي استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى، بلغت 500 مليار جنيه، موزعة كالتالى (241 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية – 152 مليار جنيه استثمارات الإسكان – 107 مليارات جنيه استثمارات الخدمات والزراعة وغيرها من مجالات التنمية)، هذا بخلاف الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستثمارات القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو الماضى، بلغت نحو 1.33 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية، موزعة كما يلى: 376 ألف وحدة سكنية منذ تأسيس الهيئة عام 1979 وحتى نهاية يونيو 2014، ومليون و8 آلاف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023، أى أن الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بواسطة الهيئة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحتى نهاية يونيو 2023، تساوى 270 % مما نفذته الهيئة خلال 35 عامًا.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه فى مجال المشروعات الخدمية، تم وجارٍ تنفيذ 4102 مبنى خدمى منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية يونيو 2023، منها 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014، و2653 مبنى تم وجارٍ تنفيذه (2188 مبنى تم تنفيذه – 465 مبنى جارٍ تنفيذه) فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان: فى مجال خدمات مياه الشرب، تم تنفيذ 24 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 4.75 مليون م3/يوم، و7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 352 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 13 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 2.32 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية ماربيلا بطاقة 2000 م3/يوم، بجانب محطة مياه العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 450 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، ويتم ضخ تلك المياه من خلال شبكات مياه منفذة بأطوال نحو 20 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بأطوال 2044 كم.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن: فى مجال خدمات الصرف الصحى، تم تنفيذ 30 محطة معالجة وبرك أكسدة ووحدات مدمجة بسعة إجمالية 1.885 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتاهيل 16 محطة معالجة بسعة 437 ألف م3/يوم، بجانب محطة صرف صحى العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 250 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، كما يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثيًا لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء داخل المدن، بالإضافة إلى أعمال الاحلال والتجديد لبعض محطات رفع الصرف الصحي بالمدن الجديدة، ويتم تجميع الصرف الصحى من خلال شبكات صرف منفذة بأطوال نحو 15 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف بأطوال 2210 كم.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها، بطاقة 12180 ميجا.ف.أ.، وجارٍ تنفيذ 9 محطات، بطاقة 2615 ميجا.ف.أ.، وتصميم محطتين، بطاقة 645 ميجا.ف.أ.، وإعداد مستندات الطرح لـ4 محطات، بطاقة 805 ميجا.ف.أ.، فى حين يبلغ طول شبكات الكهرباء المنفذة 89 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بطول 8468 كم، موضحًا أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 17 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1768 كم، كما تم مد شبكات اتصالات بعدد 3 ملايين و236 ألف خط، وجارٍ تنفيذ 608 آلاف خط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
٢٠٪ زيادة فى أسعار خدمات الحج المقارنة بالعام الماضى
الشركات بدأت تحويل المبالغ المطلوبة لتعاقدات الطوافة والسكن بسبب إغلاق عدد كبير منها.. العمرة تشهد أزمة فى حجوزات الفنادق بالمدينة المنورة نوجه الشكر للسعودية لإلغاء تأشيرة الزيارة حرصًا على نجاح موسم الحج وحفاظًا على أرواح المواطنين نطالب رئيس الوزراء بإلغاء سابقة الحج لتكون كل خمس سنوات طبقًا لضوابط السعودية لجنة السياحة العربية طالبت بتطبيق منظومة الدفع الإلكترونى بجميع المطارات المصرية وتطبيق التأشيرة الأونلاين ٢ مليون و٨٥٠ ألف سائح عربى زاروا مصر العام الماضى وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد العرب المسافرين حول العالم مطلوب تقليص مدة الموافقات الأمنية لدول شمال إفريقيا لجذب أكبر عدد من السياح تحديث منظومة الإخطارات فى شرطة السياحة ليستمتع السائح بجميع متطلباته ضرورة الرقابة المستمرة على أصحاب الجِمال بمنطقة الأهرامات وتوفير أماكن مخصصة لهم حرصًا على توفير أكبر قدر من الخصوصية للسياح
قال الدكتور وائل زعير، الاتحاد عضو المصرى للغرف السياحية، هناك إحجام لعدد كبير من شركات السياحة على برامج العمرة لمستوى الأربع والخمس نجوم بسبب ارتفاع أسعار الطيران والفنادق بالمملكة العربية السعودية والاكتفاء بالعمرة الاقتصادية والتى تبدأ أسعارها من ٦٠ ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران.
وفى حواره لـ«دنيا السياحة» أكد «زعير» أن عمرة شهر رمضان تشهد أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطيران والتى تبدأ من ٢٣ ألف جنيه للتذكرة دون تحديد سقف، إلى جانب ارتفاع الأسعار بالمملكة، حيث تبدأ سعر العمرة للبرنامج الاقتصادى من ٦٥ ألف جنيه وتزداد حسب الفنادق والطيران وبرنامج الخمس نجوم يبدأ من ١٠٠ ألف جنيه فى شهر رمضان وهو ما أدى إلى إحجام الشركات عن تنفيذ برنامج الخمس نجوم.
الدكتور وائل زعيروتابع: مع قرب نهاية موسم العمرة إلا أن هناك أزمة الآن فى حجوزات السكن بالمدينة المنورة، بسبب إغلاق عدد كبير من الفنادق لاجراء عمليات الصيانة وغيره فتم إغلاقها لحين توفيق أوضاعها، وتفاقمت الأزمة مع زيادة أعداد المعتمرين خلال إجازة نصف العام وعمرة شهر رجب وذكرى الإسراء والمعراج والتى تلاقى إقبالا كبيرا من المواطنين من كافة دول العالم بما فيها مصر، وهو ما أدى الى ارتفاع اسعار السكن بشكل مبالغ فيه جدًا حيث زاد سعر الغرفة من ٢٥٠ ريالا إلى ٧٠٠ ريال وهو ما أثر على الشركات والتى بدأت بترحيل رحلاتها، لافتًا إلى ان المملكة استقبلت خلال ٢٠ يوم فقط ٣ ملايين معتمر، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطيران سواء من الشركة الوطنية أو الطيران السعودى وشركات الطيران الخاصة بسبب زيادة الطلب على العمرة هذا العام وعدم توافر رحلات إضافية من مصر للطيران والطيران السعودى.
وعن الاستعدادات لموسم الحج قال «وائل زعير»، الإجراءات التنظيمية مستمرة، والشركات بدأت فى تحويل المبالغ المطلوبة لتعاقدات الطوافة والسكن على المسار الالكترونى، إلا أن التوقيتات التى حددتها السعودية مضغوطة وهو ما يمثل ضغط على الشركات رؤوس التضامن التى تقوم بتنفيذ الحج، مشيرًا إلى ارتفاع خدمات الحج بنسبة تصل الى ٢٠٪ بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشاد عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإلغاء تأشيرة الزيارة الشخصية التى كانت سببًا فى أزمة موسم الحج الماضى والسماح فقط بالتأشيرة التجارية ورجال الأعمال، مؤكدًا ان هذا القرار ساعد كثيرًا على تخفيض أكثر من ٩٠٪ من الأعداد التى تسافر من عمرة رمضان انتظارًا لموسم الحج، لافتًا إلى أن ضوابط الحج والعمرة هذا العام صعبت من استخدام تأشيرة الزيارة الشخصية، وذلك بالتنسيق بين مصر والسعودية بعد أزمة الحج العام الماضى حرصًا على نجاح موسم الحج هذا العام وحفاظًا على أرواح المواطنين.
وتابع: كان هناك مطلب من الشركات بزيادة عدد تأشيرات الباقات المميزة هذا العام التى تمنح من وزارة السياحة وعددها خمسة آلاف تأشيرة حيث لم يتمكن عدد كبير من الشركات من الحصول عليها.
وطالب «زعير» رئيس الوزراء بإلغاء شرط سابقة الحج، على أن يتم السماح لمن لهم سابقة الحج كل خمس سنوات، خاصة أن هذا الشرط كان خلال فترة كورونا، والآن وبعد أن فتحت المملكة الحج بالطاقة القصوى وحصلت مصر على حصتها كاملة من الحج نطالب بالعودة للنظام السابق كل خمس سنوات طبقًا لضوابط السعودية.
وعن السياحة العربية قال «زعير»، السياحة العربية العام الماضى ٢٠٢٤ حققت ٢ مليون و٨٥٠ ألفاً، وهو يعد رقماً ضعيفاً بالمقارنة بعدد السياح العرب المسافرين إلى مختلف دول العالم، لافتًا إلى الاجتماع الذى عقدته لجنة السياحة العربية باتخاد الغرف السياحية بحضور نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة تم خلاله مناقشة المعوقات التى تواجه السياحة العربية ورفع تقرير بها لوزير السياحة، وطالبت اللجنة بضرورة تطبيق منظومة الدفع الالكترونى بجميع المطارات المصرية، وتطبيق التأشيرة الأونلاين بدلًا من الحصول عليها بالمطار، وأيضًا تمت مناقشة المشكلة التى تواجه السياح من دول شمال إفريقيا: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، فى الحصول على الموافقات الأمنية والتى تستغرق أكثر من ٢٠ يومًا وطالبنا بتقليص المدة إلى ثلاثة أيام تشجيعًا للساحة ولجذب أكبر عدد من هؤلاء السياح، وفى ظل ارتفاع أسعار الطيران طالبنا بعدد إضافى من الطيران الشارتر، كما تم التنسيق بين الاتحاد وهيئة تنشيط السياحة لعودة القوافل السياحية للدول العربية والتى كانت موجودة من قبل وكان لها أثر كبير فى تنشيط حركة السياحة.
وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى ورشة العمل التى شارك فيها ضمن مجموعة من خبراء السياحة، والتى تمت فى مجلس الوزراء لمناقشة وبحث كيفية تحسين التجربة السياحية لدى السائح منذ وصوله وحتى مغادرته البلاد، ودارت فيها المناقشات حول أبرز المعوقات التى تواجه السياحة المصرية وتركزت مطالبنا على ثماني مبادرات وأهمها تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى بجميع المطارات المصرية، وتطبيق التأشيرة الأونلاين، وزيادة عدد كونترات أختام الجوازات فى مطارات مصر المختلفة، وكذلك تنظيم عملية استلام الحقائب بشكل افضل حتى لا يقضى السائح ساعات طويلة فى انتظار الحقائب، وتغيير آلية التفتيش الأمنى فى المطارات لتكون بالأشعة تحت الحمراء كما هو متبع فى جميع مطارات العالم، وطالبنا بتدريب كل العناصر البشرية المتعاملة مع السائح منذ لحظة وصوله حتى مغادرته البلاد، تغيير وتحديث منظومة الإخطارات فى شرطة السياحة وأن يكون هناك جروب على «الواتس آب» يتم عليه إرسال تعديلات الإخطارات حتى يستمتع السائح بجميع الرحلات التى يطلبها فى أى وقت، وإلغاء شرط إخطار شرطة السياحة قبلها بـ٤٨ ساعة.
وتابع: وطالبنا بعدم وجود تاكسى أمام المطار إلا بعد تدريبهم سائقيها وتسجيلهم فى نقابة خاصة بهم خاصة أن ما يحدث الآن يعطى انطباعا سيئا لدى السائح خاصة أنها شكاواهم الدائمة، وأن يكون كل من يتعامل مع السائحين مدربين، وأيضًا منطقة الأهرامات والخيالة من أصحاب الجمال وضرورة تدريبهم والمراقبة المستمرة عليهم من الشرطة وتوفير أماكن مخصصة لهم حرصًا على توفير أكبر قدر من الخصوصية للسائح فى منطقة الأهرامات، وكذلك محلات البازارات وخان خليلى وتدريبهم على كيفية التعامل مع السائح، وأن يكون عليهم رقابة مستمرة من الدولة خاصة أن شكوى السائحين من الأسعار المبالغ فيها إلى جانب استغلالهم ببيع مشغولات غير أصلية وبيعها على أنها أصلية.
وفى نهاية حديثه قال عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية: مصر تتمتع بمقومات سياحية لا مثيل لها فى العالم، ورغم ذلك هناك مقاصد أخرى لا تمتلك ما تمتلكه مصر، ومع ذلك لديها عدد كبير من السياح، وذلك بسبب استثمارهم فى الموارد البشرية بتدريب العمالة جيدًا، وطالبنا هيئة تنشيط السياحة بالاهتمام بموقع الجناح المصرى فى المعارض الدولية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية