الكنيسة الكاثوليكية تشارك في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس والأنبا إبرام للأقباط الأرثوذكس، بهيلوبوليس، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني.
أسبوع الصلاة من أجل الوحدةيقام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين هذا العام، بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر، تحت شعار «ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟».
شارك من الكنيسة الكاثوليكية كلٌ من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر.
شارك أيضًا الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، نيابة عن سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر.
حضر أيضًا الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وممثلو العائلات الخمس للمجلس.
تضمن اليوم الافتتاحي كلمة المطران كلاوديو لوراتي، والأب بولس جرس، عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، كذلك، كلمة الدكتور ميشال عبس، والقس يشوع يعقوب، بالإضافة إلى كلمات ممثلو مختلف الكنائس المسيحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليك أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الکنیسة الکاثولیکیة أسبوع الصلاة من أجل کنائس مصر
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا