عميرة أيسر: إيران في منظمة شنغهاي متحدية العقوبات والهيمنة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
عميرة أيسر تعتبر إيران واحدة من أقوى الدول في منطقة الشرق الأوسط وأصلبها نظاماً، إذ قررت تحدي العنجهية والهيمنة الأمريكية منذ اندلاع الثورة الإيرانية المباركة سنة 1979م، التي أسقطت شاه إيران واستطاع نظامها الصمود رغم كل الدسائس والمؤامرات والأزمات التي تعرضت لها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وداعميهم في المنطقة، الذين يكنون العداء الاستراتيجي لطهران نظراً لأنها الداعم الأساسي للمقاومة، ضدّ الاستعمار الغربي لدول الشرق الأوسط، فايران ونظراً لأنها تعيش في محيط جيواستراتيجي متقلب و متوتر وخطر، وموازين القوى فيه غير ثابتة، فإنها لجأت لتكوين تحالفات خارج نطاقها الجغرافي والاقليمي مع دول تتبنى نفس وجهة نظرها في القضايا الإقليمية والدولية، وتربطها معها مصالح مشتركة، وتريد التخلص من الهيمنة والغطرسة والامبريالية الصهيوأمريكية، فالتطورات الحاصلة في منطقة القوقاز ووسط أسيا ودخول العديد من الدول الإقليمية القوية كتركيا في تكتلات وتفاهمات ثنائية مع المحور الغربي، دفع إيران للبحث عن إيجاد دور مركزي لها في الإقليم، عن طريق الانضمام لتكتلات عالمية ودولية وقارية قوية، وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي والأمني، لذلك فإن القيادة السّياسية في طهران قد قررت الاتجاه شرقاً باتجاه الصين والهند وروسيا، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية بعيدة المدى وتشمل جميع الميادين رغبة منها في أن تكون أحد الأعمدة الرئيسية المؤثرة في صناعة الاقتصاد البديل للاقتصاد الرأسمالي الممثل في أمريكا والمنظومة الأطلسية الغربية، ومنظمة شنغهاي تعتبر واحدة من أهم وأقوى التكتلات الاقتصادية والأمنية القارية، التي تنافس منظمة أسيان والاتحاد الأوروبي، من حيث الأهمية والتأثير الاقتصادي والمالي والنفوذ السّياسي الكبير، وتضم العديد من الدول ذات التوجه الاستقلالي في المنظومة العالمية كالصين والهند و كازاخستان وقرغيزستان و روسيا وباكستان وطاجكستان وأوزباكستان وإيران، ودول تمتلك صفة عضو مراقب كأفغانستان وتم أنشاؤها في مدينة شنغهاي الصينية بتاريخ 15 يونيو/ حزيران عام 2001م، ومنذ انشاءها ركزت جهودها على قضايا الأمن الإقليمي، و الحركات الانفصالية القومية و التطرف الديني، كما أن التنمية الإقليمية باتت من أهم أولوياتها.
كما ذكر موقع bbc Newsعربي، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2022م، في مقال بعنوان(“منظمة شنغهاي للتعاون، هل هي أداة روسيا والصين لمواجهة الهيمنة الغربية ؟”) فايران التي تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل متكرر، وتحاول دائماً جعلها دولة ضعيفة ومهزومة ومفككة عن طريق محاولة إشعال ثورات داخلية ضدها تأتي لإسقاط الحكم المناوئ للسّياسات الأمريكية، والمدافع عن حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية، قد قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير وتحديث ترسانتها العسكرية، أصبحت شريكاً مهماً لروسيا في الحرب على أوكرانيا من خلال تزويدها بالعديد من الأسلحة والمعدات العسكرية التي كان لها أثر بالغ في تغيير موازين القوى على الأرض وفي كثير من مناطق الاشتباك، والصراع بين الجانبين، فالمحاولات المتكررة من قبل واشنطن لشيطنة النظام الايراني وتأليب الرأي العام العالمي ضدّه، والدعم اللامحدود المقدم من طرفها لكل الجماعات الإرهابية في النطاق الجغرافي لإيران، والشعور المتنامي لدى الإيرانيين بأن أمريكا تضيق عليهم عن طريق استعمال سياسية الخناق الاستراتيجي، وذلك عن طريق إقامة مجموعة من القواعد العسكرية الدائمة لها في المحيط الإقليمي لإيران، كل هذه الأسباب دفعت إيران للانضمام للدول السّاعية لإيجاد نظام دولي عادل ومتوازن، تستطيع من خلاله أن تكون دولة مؤثرة في العلاقات الدولية، فتعدد مراكز الإدارة للأزمات الدولية تجعل حلها يتم بشكل أسرع وبأقل تكفلة مادية ومعنوية على عكس النظام الحالي الذي ترك عدة أزمات دولية دون حل لعشرات السنين، كالصراع بين الكوريتين أو القضيتين الفلسطينية والصحراوية، لذلك وادراكاً منهما لأهمية ذلك، فإن انضمامها لمنظمة شغنهاي ليس إلاّ خطوة في طريق طويل من أجل الافلات من أحادية الرؤية والتوجه العالمي، والمعايير المزدوجة المتبعة من طرف النظام الدولي، الذي يحتاج لإصلاح جذري عميق. كما ذكر موقع Sky Newsعربي، بتاريخ 10أوت/أغسطس2022م، في مقال بعنوان (في الحاجة لإصلاح النظام الدولي). فالولايات المتحدة الأمريكية التي تقف ولا تزال ضد كل الدول والمؤسسات الدولية والأممية التي تعارض هيمنتها على العالم، ترى في منظمة شنغهاي للتعاون أحد أذرع الدول المارقة كما تسميها، التي يجب السيطرة عليها، وتطبيق سياسة الاحتواء ضدّها حتى تفقد فعاليتها الإقليمية والدولية، كبديل للتحالفات الأمريكية في القارة الأسيوية، والاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي تربطها بعدد منهم كاتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي والتي تم توقيعها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015م، مع إحدى عشرة دولة مطلقة على المحيط الهادي وهي: استراليا، وبروناي، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، سنغافورة، فيتنام، والهادفة لتطويق الصين، كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حينما قال :” ان واشنطن لن تسمح لدول مثل الصين أو غيرها بكتابة قواعد الاقتصاد العالمي، كما أضاف في ذات السّياق” عندما يعيش أكثر من 95 بالمئة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولاً كالصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي”، و” يضيف ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد وأن نفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الأمريكية في الوقت الذي نرسي فيه معايير عالية لحماية عالمنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا”. كما ذكر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 13 مارس/ أذار 2016م، في مقال بعنوان (” الاحتواء والمشاركة، الاستراتيجية الأمريكية في أسيا). فالولايات المتحدة الأمريكية المتغلغلة استراتيجياً في العديد من الدول الأسيوية، لن تسمح لروسيا أو الصين أو حتى إيران بتشكيل مراكز نفوذ وقوى في وسط و شرق وغرب وجنوب شرق أسيا، لخنقها وتضييق حركة أساطيلها البحرية التجارية عن طريق مضايق كهرمز ومضيق عدن أو باب المندب، لأنها تعتبر القارة الأسيوية بمثابة مفتاح من مفاتيح سيطرتها على دول المنطقة، وبالتالي فإنها تعتبر منظمة شنغهاي امتداداً طبيعياً لهذه الدول، وأحد أهم أذرعها لتحدي النفوذ الأمريكي في أسيا، ووسيلة من وسائل الضغط السّياسي و الاقتصادي والأمني على مصالحها الجيواستراتيجية مع دول كاليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والفلبين، وهي الدول المعروف عنها بأنها تدور في فلك المنظومة الغربية الأمريكية، لذلك فإن طهران مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتنويع حلفاءها والمنظمات الإقليمية المنظمة إليها، لأن ذلك سيعطيها دوراً في المستقبل يفوق حدود منطقة أسيا والشرق الأوسط، وعليها تبني استراتيجية ملأ الفراغ من المناطق الجغرافية التي انسحبت منها أمريكا، وهي الدولة الباحثة عن تدمير الدولة الإيرانية والحد من نفوذها المتزايدة بأية طريقة كانت. كاتب جزائري
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الشفافية الدولية: الفساد متجذر بالمنطقة العربية رغم تقدم طفيف في مكافحته
لا تزال المنطقة العربية تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها، ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء.
ورغم أن عددا من الدول العربية لا تزال تتذيل قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية مثل سوريا وليبيا، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية ما يعالج بعض جوانب الفساد.
وقالت المنظمة، في تقريرها الذي وصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وربطت تقرير المنظمة بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
بحسب تقرير "الشفافية الدولية"، لا يزال الفساد متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، حيث ارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.
إعلانويقول التقرير إن تركز السلطة في أيدي القادة الاستبداديين أدى إلى تعزيز الفساد الممنهج في مختلف ممارسات الحكومة.
أما متوسط الدول العربية، فقد انخفض هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34، حيث سجلت ليبيا (13) وسوريا (12) أسوأ الدرجات. وشهد لبنان (22) أكبر انخفاض، حيث نقصت درجته 6 نقاط منذ عام 2019.
في المقابل، تصدرت الإمارات (68) ثم قطر (59) والسعودية (59) أعلى الدرجات. وسجلت تحسنات ملحوظة في البحرين (53) بزيادة 17 نقطة من 36 في عام 2017، والكويت (46) بزيادة 7 نقاط من 39.
وعزت المنظمة التحسن الملحوظ والدرجات المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى البدء بتجربة الاستثمار في الحلول التكنولوجية للإدارة العامة والمعروفة باسم الحوكمة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تعالج الممارسات الفاسدة مثل الرشوة من خلال إزالة الوسطاء.
وفي سوريا، يمثل سقوط نظام الأسد فرصة للمجتمع المدني لإنشاء إطار ديمقراطي جديد يتضمن تدابير لمكافحة الفساد مثل الإدماج المدني والشفافية، بحسب المصدر ذاته.
على الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها.
وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليارات شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وبحسب التقرير، حصلت الدانمارك، للسنة السابعة على التوالي، على أعلى درجة على المؤشر وهي 90، تليها فنلندا بـ88، وسنغافورة بـ84.
في المقابل، كانت البلدان التي سجلت أدنى الدرجات في الغالب بلدانا هشة ومتأثرة بالصراعات، بحسب المنظمة، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وكل من ليبيا وإريتريا واليمن وغينيا الاستوائية بـ(13).
إعلانوسجل أكثر من ربع البلدان أدنى درجات لها حتى الآن على المؤشر، بما في ذلك النمسا (67) وبنغلاديش (23) والمكسيك (26) وروسيا (22) وجنوب السودان (8) وسويسرا (81) والولايات المتحدة (65).
ومن الدول التي شهدت انخفاضا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية في تصنيفها على مؤشر الفساد، النمسا (67) وبيلاروسيا (33) وبلجيكا (69) وفرنسا (67) وروسيا (22) والمملكة المتحدة (71).
في المقابل، على مدى السنوات الخمس الماضية تمكنت 7 بلدان من تحسين نتائجها على المؤشر بشكل كبير، وفي مقدمتها كوت ديفوار (45) والجمهورية الدومينيكية (36) وكوسوفو (44) والكويت (46) والمالديف (38).
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد.
وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي وكل بلد على حدة إلى جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد، مؤكدا أن "هذا أمر بالغ الأهمية لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام".
وتسلط الاتجاهات الخطيرة التي كشفت عنها نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي، بحسب فاليريان.
الفساد والمناخ
وفي تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، أفردت منظمة الشفافية الدولية مساحة واسعة للتأثير المتبادل بين الفساد وظاهرة تغير المناخ.
ودعت مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إلى استئصال الفساد على وجه السرعة "قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف"، وأضافت أنه "يتعين على الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة".
إعلانوتظهر بحوث حديثة لمنظمة الشفافية الدولية كيف يمكن للفساد تقويض "الانتقال العادل" إلى الصافي الصفري للانبعاثات، وتسلط الضوء على أمثلة محددة من جنوب أفريقيا (41) وفيتنام (40) وإندونيسيا (37).
وسجلت البلدان التي تعاني من أسوأ الآثار لأزمة المناخ أدنى الدرجات على مؤشر مدركات الفساد، حيث أحدث تغير المناخ دمارا في الاقتصاد الزراعي للبلاد وأدى إلى تفاقم الصراعات.