رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والخدمات بالمدينة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تابع المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال تطوير الطرق وتنفيذ البنية الأساسية والخدمات بالمدينة، والتي شملت محطتي رفع صرف صحي، وتوسعات محطة التنقية، والموقف الإقليمي، وتطوير حديقة الكفراوي بالمدينة.
غرف حماس تحت الأرض تكشف للاحتلال المدى الحقيقي لقدرات الحركة في الاستخباراتوأوضح المهندس علاء محمد منيع، أنه جارٍ استكمال الأعمال بالطرق " الطبقة الرابطة الأسفلتية " في الحي"٢١"، ضمن رفع كفاءة وجودة الطرق بالمدينة لسهولة الحركة بين الأحياء.
وتابع المهندس علاء محمد منيع، استكمال الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية ( 130000 م3/يوم)، واستكمال الأعمال الجارية بمشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالحى ، لمتابعة الإنشاءات الجارية بالمحطة، بطاقة إنتاجية (75000 م3/يوم)، والتى تخدم الأحياء بغرب المرحلة الخامسة (33,32,31,30,29,27,26).
وأشار منيع إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه (600 الف م3 / اليوم)، والتي تخدم المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان - مدينة بدر - مدينة الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية)، وأعمال إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة، والمرحلة السادسة " مرحلة أولى " بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/اليوم.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة لأعمال تطوير حديقة الكفراوي، من أعمال المسطحات وأعمال الصيانة للكافتيريا، ودورات المياه والنافورة الداخلية بالحديقة، واستكمال أعمال تطوير مسجد الحديقة، كما تم المرور لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي من أسفلت وأعمال زراعة، وذلك استعداداً لبدء التشغيل قريباً، لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان وروادها.
كما تفقد أعمال تنفيذ امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد " محطة الأتوبيس الإقليمية " بمركز المدينة، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد وبالجودة المتفق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والخدمات محطة العاشر من رمضان أعمال تطویر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.
اقرأ أيضاًبحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات يوم المدن العالمى في دورته الثانية عشر بمكتبة الإسكندرية
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص