رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة: زيادة إردب القمح لـ2000 جنيه سعر عادل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال رئيس الجمعية المركزية والتدريب للائتمان بالبحيرة سعيد محمد راشد السمبختى، إن موافقة مجلس الوزراء على زيادة سعر إردب القمح من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه خبر سار لمزارعي القمح.
ووصف "السمبختي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، هذا السعر بأنه مرضٍ وعادل للمزارعين.
وأشار السمبختى إلى أن المزارعين كانوا يطالبون بهذا السعر منذ الإعلان عن السعر الاسترشادي لمحصول القمح في بداية موسم الزراعة.
وأكد أن الجهود التي تبذلها الحكومة في الآونة الأخيرة لدعم محصول القمح، مثل توفير التقاوي المعتمدة وتحديد سعر استرشادي مناسب قبل الزراعة، تهدف لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القمح مستقبلاً وتوريد كميات أكبر للحكومة لصناعة الخبز المدعم.
وفي اجتماعه الأخير، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي للموسم الحالي، حيث سيكون سعر التوريد 2000 جنيه لإردب القمح بواقع 23 قيراطًا ونصف، يأتي هذا القرار كدعم للمزارعين بعد الموافقة السابقة على سعر استرشادي قدره 1600 جنيه للإردب، ولكن تمت الموافقة على الزيادة لدعم المزارعين المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المركزية البحيرة الدكتور مصطفى مدبولي توريد القمح توريد القمح المحلي سعر أردب القمح سعر توريد القمح المحلي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه يعزز العدالة الاجتماعية
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».
وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور