صندوق النقد الدولي يقترب من اتفاق جديد مع أكثر الدول المدينة له
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه بصدد الانتهاء في الأيام المقبلة من الاتفاق حول الأساسيات المتعلقة بالاتفاق مع الأرجنتين بشأن مراجعة قرض البلاد البالغ 44 مليار دولار.
ووفقاً لمنشور على "تويتر"، كتب صندوق النقد الدولي: "فرق وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الأرجنتيني وموظفو صندوق النقد الدولي انتهوا من الجوانب الأساسية للعمل الفني للمراجعة المقبلة".
وأضافت أنه "تم الاتفاق على الأهداف والمعايير المركزية التي ستكون الأساس، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الأيام القليلة المقبلة قبل الانتقال نحو مراجعة برنامج الأرجنتين".
من المقرر أن تكشف الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية عن إجراءات متعلقة بالضريبة والعملة من شأنها في الواقع خفض قيمة البيزو كجزء من الصفقة، وفقًا لمسؤول حكومي، مع إدخال سعر صرف تفضيلي جديد للصادرات الزراعية والرسوم على الواردات.
وأضاف المسؤول أن مصدري الذرة سيكونون قادرين على بيع بضائعهم في الخارج بسعر 340 بيزو للدولار، وهو معدل مؤقت لتعزيز الصادرات حتى 31 أغسطس. وهذا أقل بنسبة 27% من المعدل الحالي البالغ 268 بيزو للدولار.
ستفرض الحكومة أيضًا ضريبة 7.5% على بعض واردات السلع و25% على واردات معظم الخدمات، مع أسعار صرف عملات أجنبية جديدة عند حوالي 288 و335 بيزو لكل دولار، على التوالي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صندوق النقد أكثر الدول مديونية اقتصاد الأرجنتين المركزي الأرجنتيني الأرجنتينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صندوق النقد الأرجنتين صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء