البنوك الوطنية تكافئ مساهميها بتوزيعات نقدية ناهزت 32 مليار درهم عن 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كافأت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية مساهميها بتوزيعات أرباح سخيّة عن العام 2023، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، ناهز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للبنوك الوطنية نحو 32 مليار درهم موزعة على 11 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين وذلك عن العام 2023، مقارنة بتوزيعات لنحو 12 بنكاً بلغت قيمتها 18.
واستحوذت 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بما نسبته 50.1% أو ما قيمته 15.95 مليار درهم، بينما وصل نصيب 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 49.8% من التوزيعات الإجمالية بقيمة 15.86 مليار درهم.
-أبوظبي الأول
استحوذ بنك "أبوظبي الأول" على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بعدما أقرت جمعيته العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% بواقع 0.71 درهم للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم عن 2023، وهي أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، وسط نمو زخم أعمال البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
-الإمارات دبي الوطني
وجاء الإمارات دبي الوطني ثانياً بعد موافقة الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 درهم لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 7.579 مليار درهم، وذلك بعد أن حقق البنك قفزة بنسبة 65% في صافي أرباحه لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
-أبوظبي التجاري
وصادقت الجمعية العمومية لبنك "أبوظبي التجاري" على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ 56 فلساً لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم، وبما يمثل 50% من صافي الأرباح، وذلك بعد أن سجّل البنك صافي أرباح بقيمة 8.206 مليار درهم عن العام 2023.
-بنك المشرق
أقرت الجمعية العمومية لـ "بنك المشرق" المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشان توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 18.5 درهم لكل سهم بواقع 185% من رأس المال المدفوع وبقيمة إجمالية قدرها 3.71 مليار درهم عن العام الماضي، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً قويا في صافي الأرباح العام الماضي بزيادة كبيرة بنسبة 130%، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.
-دبي الإسلامي
دفع الأداء القوي لبنك "دبي الإسلامي" الجمعية العمومية لإقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم، حيث شهد العام الماضي نمواً قوياً في الربحية مع ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43% ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، مع وصوله لأكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26%.
أخبار ذات صلة-أبوظبي الإسلامي
واعتمدت الجمعية العمومية لمصرف "أبوظبي الإسلامي" توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.595 مليار درهم، بواقع 71 فلساً للسهم عن 2023، مقارنة بـ 49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49% من إجمالي صافي أرباح المصرف العام الماضي، بعد أن حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.1%، ما يشير إلى أدائه القوي عبر قطاعات أعماله الأساسية، مدعوماً بقوة ومرونة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التزامه بالمبادرات التحويلية.
-دبي التجاري
صادقت الجمعية العمومية لبنك "دبي التجاري" على أرباح نقدية بنسبة 50% وبإجمالي 1.324 مليار درهم من الأرباح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأس مال البنك، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8%، وذلك بعد أن حقق البنك أرباحاً صافية قياسية هي الأعلى على الإطلاق مع نمو بنسبة 45.2% لتصل إلى 2.65 مليار عن العام الماضي.
-رأس الخيمة الوطني
أوصي مجلس إدارة "بنك رأس الخيمة الوطني" الجمعية العمومية التي ستعقد في 18 مارس الجاري بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 31 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 623.56 مليون درهم، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً في صافي الأرباح، بنسبة 54.6% إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية.
-الشارقة الإسلامي
أقرت الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بعدما حقق البنك أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 851.5 مليون درهم بما يعكس الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف.
-أم القيوين الوطني
أقرت الجمعية العمومية لبنك "أم القيوين الوطني" مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% من رأس المال المدفوع وبإجمالي 300 مليون درهم عن العام 2023، بعد ارتفاع أرباح البنك السنوية إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38% من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم.
-الفجيرة الوطني
وافقت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني على توزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع منها أرباح نقدية بنسبة 10% بما يعادل 212 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 5% توازي 106 ملايين درهم، وذلك بعدما زادت الأرباح الصافية بنسبة 113% إلى 725.1 مليون درهم في العام الماضي، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البنوك الوطنية توزیع أرباح نقدیة على المساهمین أرباح نقدیة بنسبة فی العام الماضی ملیار درهم عن درهم فی العام مجلس الإدارة عن العام 2023 صافی أرباح ملیون درهم ما یعادل بنسبة 5 من رأس
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.