البنوك تشارك في المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" برعاية المركزي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم أن هذا يأتي استمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030،
وأوضح أن المشاركة تأتي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.
وأوضح المركزي أن المشاركة الفعالة للبنوك، تأتي تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.
قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن "البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي".
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ، بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.
ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي، التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة الخدمات المصرفية والمالية وزارة التخطيط البنک المرکزی المصری المبادرة الرئاسیة بالإضافة إلى فی المرحلة حیاة کریمة من البنوک
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.