برعاية المركزي المصري ومشاركة 11 بنكًا.. القطاع المصرفي يشارك في المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يأتي ذلك استمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030،
تأتى المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.
وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.
يأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.
بهذه المناسبة، صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن "البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي".
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ، بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.
ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي، التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری المبادرة الرئاسیة القطاع المصرفی بالإضافة إلى حیاة کریمة فی المرحلة من البنوک
إقرأ أيضاً:
تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مع اقتراب الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري في أبريل المقبل، تزايدت توقعات خفض الفائدة لاسيما مع تبدد الضغوط التضخمية.
شهدت البلاد في فبراير الماضي تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم، التي تراجعت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 12.8% مقابل 24% في يناير 2025، وهبط التضخم الأساسي في مصر خلال الشهر الماضي لـ 10% من 22.6% في يناير السابق عليه.
ورجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن تتفاعل البنوك العاملة في مصر وعددها 36 بنكا مع بيانات التضخم الجديدة، حيث تعقد لجان «الأليكو» المنوطة بتحديد الفائدة على الأوعية الادخارية، لدراسة تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الأعلى عند 25% و27% و30% أو إيقافها، وطرح شهادات أخرى بديلة بعائد مخفض.
توقعات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدةويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان "JP Morgan" أن يمرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضين متتاليين بمعدل 400 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في 17 أبريل المقبل، والثاني بنسبة 2% في الاجتماع الثالث للبنك المركزي يوم 22 مايو المقبل.
كما تتوقع وحدة الإبحاث في مؤسسة «فيتش سوليوشنز» اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم خلال أبريل 2025، بنسبة نزول 3% في سعري الإيداع والإقراض، ليكون بذلك أول تخفيض منذ عام 2020.
فيتش سوليوشنز تري أن إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري ستصل إلى 9%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 18.25%، وسعر الإقراض نسبة 19.25%
ومالت توقعات سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إلى بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي التي ظلت حلماً يراود الجميع منذ 2022 في اجتماع لجنة السياسة القادم.
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 8%ورجحت الدماطي في تصريحات لـ«الأسبوع» خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 8% مرة واحدة، وعزت ذلك إلى معدل الفائد الحقيقي المرتفع لأكثر من 14% بفضل التضخم المتراجع.
وفي السياق، تري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن «البنك المركزي» مهيأ للنزول بأسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، ورجحت خفض تراكمي للفائدة على مدار العام بنسبة 10%، ما سيصل بسعر الإيداع إلى 17.25% وسعر الإقراض لـ 18.25% في آخر اجتماعات البنك المركزي يوم 25 ديسمبر المقبل.
وأبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية، بعد أن رفعها بنسبة 19% تراكميا منذ مارس 2022.
استمرار تثبيت الفائدة في البنك المركزي المصريوخالف الخبير الاقتصادي، معتز يكن، تلك التوقعات، حيث يري أنه على البنك المركزي أن يتريث لحين التأكد من زوال الضغوط التضخمية وانكشاف حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التوترات الجيوسياسية وتزامنت مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب تجارية موسعة.
وقال يكن: "رغم أن التضخم قد تباطأ نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، فلازالت هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن تحرك سعر الصرف في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية الأمريكية التي لازالت تبعاتها غير ملموسة، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة بصدد استكمال خطتها في رفع الدعم عن الطاقة وعن المواد الغذائية مما يعني بالضرورة حدوث موجات تضخمية مرة أخري."
وأضاف، "على جانب أخر وفيما يتعلق بسعر الصرف وهو محرك رئيسي للتضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات للسلع الأساسية والصناعية، فإن مصر تستعد لسداد دفعات كبيرة لخدمة الدين الخارجي على المدى القريب، مما قد يشكل ضغوطًا على سعر العملة"، نتيجة لذلك "فإن الخفض الكبير لسعر الفائدة من شأنه أن يتسبب في زعزعة استقرار العملة، ويزيد من تكلفة الواردات ويؤجج التضخم مرة أخرى."
وتابع، "سلطت تقارير لجنة السياسة النقدية الأخيرة الضوء باستمرار على المخاطر التضخمية المستمرة، مما يجعل التحول المفاجئ نحو التيسير النقدي أمراً غير متسق، ومن شأن الانعكاس الحاد في السياسات أن يثير مخاوف بشأن استقرار السياسة النقدية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وكذلك المؤسسات المالية الدولية."
وأشار إلى أنه في حين أن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي هو أمر حتمي لتحفيز النمو الاقتصادي، فإنه من غير المرجح حدوث انخفاض فوري وقوي في ظل المؤشرات الاقتصادية الأساسية الحالية.
وقال: "من المرجح أن يراقب البنك المركزي المصري اتجاهات التضخم وموقف سيولة العملات الأجنبية والضغوط الخارجية قبل إجراء تعديلات تدريجية، والتي من المرجح أن تحدث خلال النصف الثاني من 2025."
ونوه إلى أن اتباع نهج أكثر تحفظا للتيسير النقدي هو الأنسب لظروف السوق، مما يضمن استقرار تدفقات رأس المال وتوقعات التضخم ومتطلبات إدارة موارد النقد الأجنبي.
بادرت بنوك عدة في القطاع المصرفي المصري بتخفيض عوائدها على شهادات الادخار وحسابات التوفير إلى جانب الودائع بالجنيه المصري، حيث قلص البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الشهر الماضي بنسبة 3%، وخفض بنك مصر عوائد ودائع فليكس بأكثر من 6% مع تمرر خفضين على حسابات سوبر كاش بنسبة 0.5% و1.5%
وخفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة على أكبر حسابي توفير «E-Golden Saving» وجولدن بلس بنسبة 2%، بالتوازي مع ذلك قلل البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1.5%، وقام بنك QNB مصر بخفض عوائد شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 0.5% و1%
وأوقف بنك SAIB شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت «إكسلانس» بسعر فائد 22.5% يصرف شهري ثابت، فيما أبقي على باقي الشهادات الادخارية الأخرى مطروحة أمام عملائه.
وخفض بنكا مصر والأهلي أمس الإثنين أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بنسبة 0.5% و1% لتصل إلى 5.5% بدلاً من 6% وإلى 7.5% بدلاً من 8.5%
اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
بنوك مصر تخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات