الأداء المالي لـ 2024م: تحقيق أول فائض، و”دعم الحماية الاجتماعية” يُضاف إلى الإنفاق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- أثير
نشرت وزارة المالية اليوم نشرة الأداء المالي الأولى لهذا العام، وكشفت فيه عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 3%، لتصل إلى مليار و14 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 982 مليون ريال عماني في يناير 2023م، كما ارتفع الإنفاق بنسبة 11% ليصل إلى 929 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 837 مليون ريال عُماني عام 2023م.
وبهذا، تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق فائض مالي بلغ 85 مليون ريال في يناير 2024م، مقارنة بـ 45 مليون ريال في يناير 2023م.
الإيرادات
تعد الإيرادات الجارية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 132% لتصل إلى 283 مليون ريال مقارنة بـ 122 مليون ريال في 2023م، ويعود ذلك بحسب النشرة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية. من جهة أخرى انخفضت إيرادات صافي النفط بنسبة 1% لتصل إلى 595 مليون ريال، وانخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 48% لتصل إلى 135 مليون ريال.
الإنفاق
يُعزى ارتفاع الإنفاق إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية، والمصروفات والنفقات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 227% لتصل إلى 121 مليون ريال، إذ تتضمن دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 47 مليون ريال، والمنتجات النفطية بـ 26 مليون ريال، والتحويل لسداد الديون نحو 33 مليون ريال.
من جهة أخرى، بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال.
الاقتصاد المحلي
وصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى 1.3% في عام 2023م بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 عن سلطنة عُمان الصادر في يناير 2024م، كما يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى نحو 1.4% خلال عام 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی ینایر 2023م ملیون ریال ع مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.