مسقط- أثير

نشرت وزارة المالية اليوم نشرة الأداء المالي الأولى لهذا العام، وكشفت فيه عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 3%، لتصل إلى مليار و14 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 982 مليون ريال عماني في يناير 2023م، كما ارتفع الإنفاق بنسبة 11% ليصل إلى 929 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 837 مليون ريال عُماني عام 2023م.

وبهذا، تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق فائض مالي بلغ 85 مليون ريال في يناير 2024م، مقارنة بـ 45 مليون ريال في يناير 2023م.

وتعود عوامل انخفاض الفائض إلى انخفاض متوسط الإنتاج النفطي ليصل إلى مليون و40 برميلاً يومياً في يناير 2024 مقارنة بـ مليون و63 برميلاً في يناير 2023م، كما إن متوسط سعر النفط شهد انخفاضاً بمقدار دولار واحد، ليصل إلى 90 دولاراً في يناير 2024 مقارنة بـ 91 دولاراً في يناير 2023م.

الإيرادات
تعد الإيرادات الجارية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 132% لتصل إلى 283 مليون ريال مقارنة بـ 122 مليون ريال في 2023م، ويعود ذلك بحسب النشرة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية. من جهة أخرى انخفضت إيرادات صافي النفط بنسبة 1% لتصل إلى 595 مليون ريال، وانخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 48% لتصل إلى 135 مليون ريال.

الإنفاق
يُعزى ارتفاع الإنفاق إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية، والمصروفات والنفقات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 227% لتصل إلى 121 مليون ريال، إذ تتضمن دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 47 مليون ريال، والمنتجات النفطية بـ 26 مليون ريال، والتحويل لسداد الديون نحو 33 مليون ريال.
من جهة أخرى، بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال.

الاقتصاد المحلي
وصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى 1.3% في عام 2023م بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 عن سلطنة عُمان الصادر في يناير 2024م، كما يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى نحو 1.4% خلال عام 2024م.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: فی ینایر 2023م ملیون ریال ع مقارنة بـ لتصل إلى

إقرأ أيضاً:

النيابة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلًا وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) «ثمانية عشر مليون ريال سعودي».

وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدرها (1.000.000) «مليون ريال سعودي».

وتشدد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع القروض البنكية للقطاع الخاص
  • نيابة الاحتيال المالي السعودية تصدر حكماُ بسجن سعودي 7 سنوات وتغريمه مليون ريال
  • النيابة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
  • 17 مليار ريال قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2024
  • لارتكابه الاحتيال المالي.. السجن 7 سنوات لمواطن وغرامة مليون ريال
  • سلطنةُ عُمان تتقدم 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024
  • السعودية تحدد كم إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة خلال الربع الأول من 2024
  • بنسبة نمو 22.9%.. زوار المملكة ينفقون 45 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 5.1% خلال شهر يونيو الماضي