مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم.. الشروط والآليات لطرد المستأجر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تُعَدُّ مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم من بين أكبر المشاكل التي تنشأ بين المالك والمستأجر، سواء كانت للمستأجر نفسه أو لورثته. فهل تتيح القوانين للمالك إمكانية طرد المستأجر بخلاف امتناعه عن دفع الإيجار؟، سنلقي نظرة على الشروط والآليات التي يمكن للمالك الاستناد إليها لطرد المستأجر.
الشروط لطرد المستأجرأوضح الخبير القانوني أحمد خالد المحامي أن هناك أربعة شروط يجب توافرها لطرد المستأجر من العين المؤجرة بخلاف انتظامه في دفع الأجرة.
وهذه الشروط هي:
1. أن يمتلك المستأجر عقارًا مكونًا من 3 طوابق.
2. أن يكون العقار قد بني بعد عقد الإيجار.
3. أن يكون العقار مخصصًا للسكن.
4. أن يكون العقار موجودًا في نفس المحافظة التي تم فيها إيجاره.
وفيما يتعلق بالنص القانوني المعني بالمسألة، أشار المحامي خالد إلى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت صريحة في هذا الشأن.
حيث جاء في النص: "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكًا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، فإنه يمكن للمالك الاختيار بين الاحتفاظ بسكن المستأجر أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية."
بالنظر إلى هذه الشروط والقوانين، يتضح أن طرد المستأجر يعتمد على موافقة القوانين المحلية وتوافر الشروط المحددة، إذا كان المالك يتوفر على الشروط المطلوبة، فيمكنه طلب الطرد بالطرق القانونية المناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طرد المستأجر المستأجر طرد المستأجر في القانون طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر.. “تقدم”: الحرب الحالية امتداد لمحاولات النظام البائد الانتقام من الشعب السوداني
التنسيقية ناشدت المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب، بما يسهم في إيقافها وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
متابعات – تاق برس
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 هي امتداد لمحاولات النظام البائد الانتقام من الشعب السوداني، محذرة من مخاطرها على وحدة البلاد ومستقبلها.
وأشارت “تقدم” في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ديسمبر إلى أن ذكرى الثورة ليست مناسبة للاحتفاء فقط، بل فرصة للمراجعة والعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها وقف الحرب وتأسيس الدولة، إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية، وتشكيل سلطة مدنية دستورية تخضع لها كل المؤسسات.
وأكد البيان رفض التنسيقية للإجراءات التي تؤدي إلى تقسيم السودان، مثل الاعتقالات ذات الطابع العرقي، التعديل الجزئي للعملة، امتحانات الشهادة الجزئية، وقطع شبكات الاتصالات عن مناطق بعينها. واعتبرت هذه الممارسات تهديدًا لوحدة السودان، مؤكدة العزم على مقاومتها.
ودعا البيان أطراف النزاع إلى استلهام روح ثورة ديسمبر والاستجابة لتطلعات الشعب السوداني في السلام والعدالة، من خلال وقف الحرب والانخراط في مفاوضات جادة لتنفيذ اتفاقي جدة والمنامة.
كما جددت “تقدم” موقفها الداعم لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية توسيع إجراءات حظر السلاح وولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان.
وناشدت التنسيقية المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب، بما يسهم في إيقافها وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
واندلعت ثورة ديسمبر في 2018 احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.
ورغم التغيير السياسي، تواجه البلاد تحديات كبرى أبرزها النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين، وأدى إلى أزمات إنسانية واقتصادية حادة.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدمثورة ديسمبر 2018حرب السودان