الإيرادات العامة للدولة تتجاوز مليار ريال بنهاية يناير
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- العمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024م، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عُماني بذات الفترة من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.
وانخفض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م بنسبة 1%، مسجلًا نحو 595 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بحوالي 48% مسجلة نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 92 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م؛ وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 680 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 19 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 699 مليون ريال عُماني في يناير 2023م.
حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 2% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م، والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 227%، مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عُماني بذات الفترة من عام 2023م، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2024م نحو 47 مليون ريال عُماني و26 مليون ريال عُماني على التوالي، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 33 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2024م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 85 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليون ريال عُماني في ذات الفترة من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية