وزير دفاع دولة الاحتلال يطالب بإقرار صيغة نهائية لقانون التجنيد خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
لا يزال قانون تجنيد الحريديم يثير جدلا واسعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية بأن وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، يطالب بالتوصل إلى مخطط متفق عليه بحلول نهاية الشهر الجاري، أما هدف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو صياغة الخطوط العريضة للقانون ووضع جدول زمني للمضي قدماً بالتشريع.
ويعقد نتنياهو اجتماعا بعد ظهر اليوم الخميس، مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس ورئيس حزب شاس أرييه درعي في محاولة لإيجاد خطة للتجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف في أعقاب جلسة أمس المنعقد في الكنيست حول قانون التجنيد بمشاركة غالانت ودرعي ووزير العدل ياريف ليفين والوزير دودي أمسالم ورئيس الائتلاف أوفير كاتس.
ووجه المشاركون خلال المناقشة اتهامات قاسية ضد غالانت لرفضه إحضار مخطط التجنيد الخاص به، وادعى البعض أيضًا أنه يروج لنهاية الحكومة وأن ذلك يضر بالمجهود الحربي، فأجاب جالانت «أنا أطالب منذ شهرين بإحضار قانون تمديد الخدمة وأدعو إلى ذلك ليتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد، فلا تحدثوني عن الحرب».
جالانت: نتنياهو يجب أن يقود التحركوطرح جالانت موقفه من هذه القضية في الأسبوعين الماضيين، قائلا إن نتنياهو يجب أن يقود التحرك ويتوصل إلى اتفاقات مع أحزاب حكومة الطوارئ، مشيرا إلى أنه دون مثل هذا الاتفاق فلن يدعم الخطوط العريضة.
وأوضح جالانت «أن أي قانون تجنيد توافق عليه جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولا بالنسبة لي، هذه ليست قضية حزبية إنها قضية أمن وطني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غالانت شاس نتنياهو قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: أزمة قوى بشرية في التجنيد سببها العدد الكبير من القتلى والجرحى
يمانيون../
كشفت إذاعة “جيش” العدو الصهيوني،اليوم إنّ التشكيل القتالي في جيش الاحتلال في العام 2024 يبلغ حالياً 83% مما هو مطلوب، مما ينذر بأزمة القوى البشرية في “الجيش”.
وقالت الاذاعة ان هذه النسبة والأرقام، تعود إلى “الخسائر الكبيرة من حيث القتلى والجرحى منذ بداية الحرب”.
كما تتوقع الإذاعة، في العام المقبل 2025 أن يصل التشكيل القتالي إلى 81% فقط مما يحتاجه. وإذا تم تمديد الخدمة النظامية إلى ثلاث سنوات فإن النسبة سترتفع إلى 96%.
ونقلت الإذاعة، عن “جيش” الاحتلال الإسرائيلي بأنه “يحث المستوى السياسي على الموافقة في أسرع وقت ممكن على التشريع الذي يمدد الخدمة النظامية إلى 36 شهراً”.
ودعا “الجيش” إلى “عدم ربط هذا التشريع بالقوانين الأخرى المتعلقة بتجنيد الحريديم وخدمة الاحتياط”، ورأى أنّ “هذا أمر عاجل والحاجة الفورية.”
وقالت إذاعة “جيش” الاحتلال، إنّه “من بين ثلاثة آلاف أمر تجنيد للحريديم أقل من 4% التحقوا بالخدمة”، وذلك يعود إلى الغطاء السياسي الذي يؤمنه وزراء مثل بن غفير لطلاب المعاهد الدينية اليهودية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنّ الواقع على الأرض صعب، و”الجيش يحتاج إلى سبعة آلاف مجند على عجل”، بحيث أن “هناك 18 ألفاً من جنود الاحتياط مقاتلين، و20 ألفاً من الإسناد القتالي المسجّلين كجزء من حجم قوة الاحتياط لوحدات الجيش الإسرائيلي، ولا يلتحقون عند استدعائهم”، وفقاً لمعطيات شعبة “القوة البشرية”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان