السفير حازم خيرت: أي هجوم على رفح يعني انزلاق الأوضاع لمنحنى أكثر خطورة بغزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد سفير مصر السابق لدى تل أبيب، السفير حازم خيرت، أن أي محاولة إسرائيلية لشن عملية عسكرية برية على مدينة رفح الفلسطينية، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، يعني انزلاق الأوضاع في القطاع إلى منحنى أكثر خطورة مما هو عليه الآن.
وقال السفير حازم خيرت - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - "إن اعتزام إسرائيل اجتياح رفح سيترتب عليه سقوط أعداد مهولة من الفلسطينيين الذين لا يجدون مأوى داخل القطاع بأكمله إلا في تلك المدينة التي باتت تؤوي ما يزيد على مليون ونصف المليون إنسان، الأمر الذي قد يسبب حالة كبيرة من الفوضى".
وأضاف خيرت أن إسرائيل تسيطر على قطاع غزة برا وبحرا وجوا بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، منوها إلى أن مسئولية حماية أرواح سكان القطاع تقع على عاتق حكومة تل أبيب بحكم القانون الدولي.
ونبه بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض مخطط لجعل الحياة داخل القطاع أمرا مستحيلا، بضرب البنى التحتية وتسوية المباني بالأرض، بل تخطى الأمر إلى استهداف وكالات الإغاثة الأممية، بما يتنافى مع القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية، مشددا على أن وقف إطلاق النار داخل القطاع شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة.
ولفت إلى تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من المخطط الإسرائيلي الساعي لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ومن أن ممارسات إسرائيل تهدد حياة ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأعرب السفير حازم خيرت، في هذا الصدد، عن اعتقاده بأن اسرائيل لا تريد مواجهة مع مصر؛ لأنها تعلم جيدا مدى قوة الدولة المصرية، وماذا تعني الخطوط الحمراء التي تضعها القاهرة في تعاملها مع كافة الأزمات التي تمس أمنها القومي بشكل مباشر.
واعتبر إعلان واشنطن عن أن "أي عملية عسكرية إسرائيلية على رفح دون حماية المدنيين أمر لن يحظى بدعم الرئيس جو بايدن"، جاء نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما أنها المسئولة عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع وعن المجاعة التي تفتك بأطفال غزة؛ بعد أن قدمت دعما لا محدود لحكومة تل أبيب في تلك الحرب، كما أنها عرقلت كافة قرارات وقف إطلاق النار بمجلس الأمن الدولي، لذا تسعى اليوم لإدخال المساعدات الإنسانية في محاولة لإنقاذ صورتها أمام العالم.
ورأى السفير حازم خيرت أنه بعد نحو 5 أشهر من الحرب فإن المجتمع الدولي لم يتحرك ويضغط بشكل كاف على إسرائيل، وأنه لولا الجهود المصرية لما دخلت مساعدات إغاثية بهذا الكم إلى قطاع غزة، مشيرا، في هذا الشأن، إلى أن نحو 80% من المساعدات الإنسانية هي مصرية في الأساس، وباقي المساعدات دخلت بالتنسيق مع مصر.
وجدد التأكيد على محورية الدور المصري في التعامل مع الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، قائلا: "لا مزايدة على دور وموقف مصر، فالقاهرة تبذل جهودا غير طبيعية وتضع القضية الفلسطينية على أولوية قضاياها باعتبارها تمس الأمن القومي المصري".
واختتم سفير مصر السابق لدى إسرائيل تصريحه بالتأكيد على أن القيادة المصرية تواصلت ولا تزال مع كافة الدول، وبذلت جهودا استثنائية لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ونفذت جولات مكوكية من المفاوضات بين كل الأطراف لتقريب وجهات النظر سعيا لحلحلة الوضع المتأزم داخل القطاع المنكوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داخل القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا
زنقة20ا الرباط
تم اليوم الخميس 13 فبراير 2025 توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجمعياتها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و ترأس حفل التوقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بحضور ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية.
وفي هذا الصدد، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أن “هذه الإتفاقية بمثابة عقد برنامج بين كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الوزارة المكلفة بالميزانية ومؤسسة دار الصانع، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك لتوجيه وتوحيد المجهودات داخل القطاع ببرامج محددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية”.
وقال السعدي إن “اليوم بلادنا مقبلة على تظاهرات كبير من أبرزها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما سيصاحبها من منافسة شرسة لقطاع الصناعة التقيلدية.. لذلك وجب تقوية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تسجيلا علامات الملكية ومن خلال توفير المادة الأولية بأثمنة مناسبة لصمود الصناعة التقليدية المغربية أمام محاولة بعض الدول تقليد المنتوج المغربي”.
وشدد المشؤول الحكومي على أنه “بفضل هذه الإتفاقية بالإضافة إل المواكبة التي سيقوم بها رؤساء الغرف سنتمكن من إعطاء دفعة كبيرة للصناعة التقليدية المغربية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي من الزوال، وكذلك من أجل تحسين وضعية الاجتماعية أزيد من 2 مليون و700 شخص يشتغلون في القطاع”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين وتحسين جودة المنتجات وظروف الإنتاج وتطوير جهود التسويق والترويج على المستويين الوطني والدولي.
وتسعى ذات الإتفاقية إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتحسين البنيات التحتية والخدمات المقدمة للصناع التقليديين.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصناعة التقليدية حيث ستساهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته وفق رؤية حكومية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.