لماذا تريد الولايات المتحدة حظر تيك توك؟

السومرية نيوز – دوليات

في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، تفطّن الأميركيون لما يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، من تأثير على وجهات نظر الناخبين، وتوجيه الرأي العام.
وتُفصّل لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص، روبرت مولر، في عام 2018 ما قيل إنها الطرق التي تلاعبت بها الحسابات الروسية، في فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام، للتأثير عل مسار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، من خلال هاشتاغات مثل #Hillary4Prison و#IWontProtectHillary.

وبمناسبة التحضير للانتخابات الرئاسية لـ 2024، تتركز مساع لحظر تطبيق تيك توك المملوك للشركة الصينية "بايت دانس"، والذي لديه أكثر من 170 مليون مستخدم نشط شهريا في الولايات المتحدة.

والأربعاء، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة أو حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة، ما يكشف الحالة المعادية له في أميركا.

واحتشد عشرات من مستخدمي التطبيق خارج مبنى الكابيتول قبل التصويت، لكن المناخ السياسي يتزايد لصالح مشروع القانون.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الهدف هو إنهاء الملكية الصينية، وليس حظر تيك توك.

وأردف متسائلا "هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أميركية أم مملوكة للصين؟ هل نريد أن تذهب بيانات الأطفال، والبالغين إلى الصين، أو أن تبقى هنا في أميركا؟".

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأميركية في غضون ستة أشهر، تتساءل وكالة رويترز.

وإذا فشلت "بايت دانس" في القيام بذلك، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها آبل، وغيرها لا يمكنها تقديم تيك توك بشكل قانوني أو تقديم خدمات استضافة الويب للتطبيقات التي تسيطر عليها "بايت دانس" عموما.

لماذا الاهتمام بتيك توك؟

يقول تقرير لمجلة تايم "نحن بحاجة إلى أن نأخذ ذلك على محمل الجد، ليس فقط لأن تيك توك يؤثر بشكل عام على الشباب الأميركيين، ولكن لأننا رأينا بالفعل أنه يحرك المشاعر السياسية، وخاصة في الجامعات".

وفقا لمركز بيو للأبحاث، يقول 32% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما إنهم يتلقون الأخبار بانتظام من تيك توك، ارتفاعا من 9% في عام 2020، ما يجعل التطبيق واحدا من أهم مصادر الأخبار للجيل "زي" (Z).

في المقابل، نشر المعهد الوطني لأبحاث العدوى (NCRI) دراسة تقول إن تيك توك يقمع المحتوى غير المناسب للصين بينما يقوم بتضخيم المحتوى المتوافق مع أهداف سياستها الخارجية.

والمواضيع الحساسة مثل #FreeTibet و#FreeUyghurs و#FreeHongKong يتم تمثيلها بشكل ناقص إلى حد كبير على تيك توك مقارنة بـ إنستغرام مثلا.

خوارزميات مشبوهة

ويجادل الداعون لحظر تيك توك بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي. ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن المشكلة الأمنية مع تيك توك "أعمق" من أي مشكلة أخرى تجعل من التطبيق محل اهتمام وتخوف المسؤولين الأميركيين.

وفي السنوات الأربع التي استمرت فيها هذه المعركة، أصبح من الواضح أن التهديد الأمني الذي يشكله تيك توك لا يتعلق بمن يملكه بقدر ما يتعلق بمن يكتب التعليمات البرمجية والخوارزميات التي تجعله فعالا.

هذه الخوارزميات، التي توجه كيفية مراقبة تيك توك لمستخدميه وتزويدهم بمزيد مما يريدون، "هي الخلطة السحرية لتطبيق يمتلكه الآن 170 مليون أميركي على هواتفهم، أي نصف سكان البلاد".

اللافت أن تطبيق تيك توك لا يمتلك تلك الخوارزميات؛ إذ تم تطويرها على أيدي مهندسين يعملون في الشركة الصينية الأم، "بايت دانس"، التي تقوم بتجميع التعليمات البرمجية في سرية تامة في مختبرات البرمجيات الخاصة بها.

والصين أصدرت لوائح يبدو أنها مصممة لتتطلب مراجعة الحكومة قبل أن يتم ترخيص أي من خوارزميات "بايت دانس" للغرباء.

تقول الصحيفة تعليقا على ذلك "هذا ما يعني أن بيع تيك توك لمالك أميركي دون الكود الأساسي قد يكون مثل بيع سيارة فيراري بدون محركها".

بيعٌ وشراء؟

إذا اختارت شركة "بايت دانس" البيع، فإن هذه الخطوة ستطلق سباقا سريعا للتوصل إلى صفقة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات خلال المهلة الزمنية البالغة 180 يوما التي حددها مشروع القانون المذكور.

وقال خبراء لـ شبكة "آي.بي.سي. نيوز" إن المنصة الشعبية وسريعة النمو تمثل عملية استحواذ جذابة، لكن المشترين قد يواجهون عقبات كبيرة، بما في ذلك الشكوك المستمرة حول دور الحكومة الصينية والتحديات في جمع الأموال اللازمة.

وأضافوا أنه من المرجح أن يتخلى بعض عمالقة التكنولوجيا ذوي الأموال الكبيرة عن فكرة الاستحواذ بسبب مخاوف مكافحة الاحتكار، بينما قد تفتقر الشركات الصغيرة إلى الموارد اللازمة لتحمل تكلفة تيك توك.

وقال إريك جوردون، أستاذ الأعمال في جامعة ميشيغان للقناة الأميركية "تريد الحكومة من الصين أن تسحب عمليات تيك توك الأميركية التي ستكلف المشتري كثيرا من المال، لكن الحكومة نفسها لا تريد أن تصبح شركات التكنولوجيا وشركات الإعلام أكبر وأكثر قوة".

حظر أم استحواذ؟

قال متحدث باسم تيك توك للشبكة إن "هذا مشروع قانون حظر، أعضاء الكونغرس يعرفون ذلك وقد قال بعض أكبر المشجعين لمشروع القانون علنا أن هذا مشروع قانون حظر. وقد أوضحوا دائما أن نيتهم الفعلية هي حظر تيك توك في الولايات المتحدة".

وواجهت منصة التواصل الاجتماعي تدقيقا متزايدا من بعض المسؤولين الحكوميين بسبب مخاوف من احتمال وقوع بيانات المستخدم في حوزة الحكومة الصينية وإمكانية استخدام الصين التطبيق كسلاح لنشر معلومات مضللة.

من الناحية النظرية، فإن أكبر اللاعبين الذين سيستحوذون على تيك توك هم شركة "ميتا" المالكة لانستغرام وفيسبوك، أو غوغل، الشركة الأم لموقع يوتيوب.

ومع ذلك، فإن الشركتين الرائدتين في مجال الإعلان الرقمي والفيديو القصير ستواجهان معارضة قوية لمكافحة الاحتكار، مما يترك آفاقا ضئيلة لأي من الشركتين، حسبما قال الخبراء للشبكة الأميركية.

وتظهر البيانات أن تيك توك لديه تاريخ في قمع المحتوى، وتضخيمه، وزرع الانقسام، كل ذلك بطرق تخدم مصالح الحزب الشيوعي الصيني، وفق "تايم" التي أكدت أن هذا يترك مسارين محتملين للمضي مع ملف تيك توك، إما أن يتم بيعه من الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، أو حظره تماما في الولايات المتحدة.

وقد توصلت الهند بالفعل إلى هذا الاستنتاج، حيث اتخذت قرارا بحظر تيك توك في يونيو 2020.

المصدر: السومرية العراقية