أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية لتوضيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات المحددة، وذلك ردًا على تساؤلات حول جواز استخدامها، وخاصة بعد تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس.

إنذار كتابي لولي الأمر

وأكدت الوزارة في خطابها أن المادة 19 من قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، نصت على :«إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب الأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون».

وتابعت الوزارة أنه بالاطلاع على الكتاب الدوري رقم 22 الصادر بتاريخ 7/ 9/ 2022، نصت الفقرة رقم 8 على:

- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة، تجنبا لإهدار الوقت وترشيدا للنفقات.

- توظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة، لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كل استفساراتهم ومقترحاتهم .

إخطار أولياء الأمور بوسائل التواصل الاجتماعي

وأشارت وزارة التربية والتعليم، ما سبق يتضح الآتي:

- ضرورة الالتزام بنص القانون رقم 139 لسنة 1981 في إنذار ولي أمر الطالب بكتاب يوقع عليه، تنفيذا لما ورد بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

- يجوز تعزيز إخطار أولياء الأمور بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي تطبيقا للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2023، وذلك تطبيقا لمبدأ دمج التكنولوجيا والأنشطة بكل أنواعها في العملية التعليمية، دون الإخلال بنص المادة السابقة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.

وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.

وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.

وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.

وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.

ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.

وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.

ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.

ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.

ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
  • ندوة المدارس العلمية والفكرية بمحافظة شمال الشرقية في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
  • تعليم الوادي تفتح حوارًا حول التقييمات الأسبوعية والواجبات المدرسية