توضيح مهم من «التعليم» بشأن تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية لتوضيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات المحددة، وذلك ردًا على تساؤلات حول جواز استخدامها، وخاصة بعد تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس.
إنذار كتابي لولي الأمروأكدت الوزارة في خطابها أن المادة 19 من قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، نصت على :«إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب الأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون».
وتابعت الوزارة أنه بالاطلاع على الكتاب الدوري رقم 22 الصادر بتاريخ 7/ 9/ 2022، نصت الفقرة رقم 8 على:
- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة، تجنبا لإهدار الوقت وترشيدا للنفقات.
- توظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة، لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كل استفساراتهم ومقترحاتهم .
إخطار أولياء الأمور بوسائل التواصل الاجتماعيوأشارت وزارة التربية والتعليم، ما سبق يتضح الآتي:
- ضرورة الالتزام بنص القانون رقم 139 لسنة 1981 في إنذار ولي أمر الطالب بكتاب يوقع عليه، تنفيذا لما ورد بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
- يجوز تعزيز إخطار أولياء الأمور بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي تطبيقا للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2023، وذلك تطبيقا لمبدأ دمج التكنولوجيا والأنشطة بكل أنواعها في العملية التعليمية، دون الإخلال بنص المادة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا