«معلومات الوزراء» يكشف دور استراتيجية التنمية في خفض معدلات الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّه انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، نجح المجلس القومي للسكان في تحديث استراتيجية السكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)»، والتي تتبنى المنظور الحقيقي ومفهوم الحياة الكريمة للأسرة المصرية وليس المواطن فقط، وكذلك تحسين الخصائص السكانية، كما تعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.
وأوضح المركز في فيديو تم بثه عبر صفحته الرسمية، ما يلي.
- انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022.
- تراجع معدل اللإنجاب خلال آخر 5 سنوات من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021.
- كل 10 سيدات كانت تنجب 35 مولودا خلال عام 2014 أصبحت تنجب 27 أو 28 مولودا عام 2021.
الاستراتيجية تحقق التوازن بين النمو السكاني والاقتصاديولفت إلى أنّ الاستراتيجية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي في مصر بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية، فضلًا عن ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الجغرافية المختلفة عن طريق وضع نهج شامل ومتكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الحياة الكريمة الدولة المصرية الزيادة السكانية السكان والتنمية
إقرأ أيضاً:
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد