التنمية المحلية: 420.4 مليون جنيه حجم مبيعات «سند الخير» منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "سند الخير" تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة والوصول إلى المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن المبادرة حققت حجم مبيعات يصل إلى 420، 4 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ95، نظراً لإقبال المواطنين عليها لشراء السلع الأساسية خاصة قبل شهر رمضان المبارك، ومع انطلاق أيام الشهر الكريم، حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعا من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت).
جاء ذلك عقب تلقي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة جهود مبادرة "سند الخير" على مدار 95 أسبوعًا منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف الشهر الجاري، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال الفترة من الأسبوع الـ92 وحتى الأسبوع الـ95 تجاوز 6 ملايين جنيه، موجهاً باستمرار المبادرة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار إلى أن المبادرة عملت بشكل فعال قبل شهر رمضان المبارك على تحقيق متطلبات المواطنين، حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، في إطار جهود الوزارة المكثفة للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.
ولفت آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال الفترة من الأسبوع الـ92 وحتى الأسبوع الـ95 مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة، لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتاً إلى أنه وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و سيارتين بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب، حيث يعمل على كل سيارة ثلاثة من الشباب.
وأكد حرص الوزارة من خلال مبادرتها "سند الخير" على توفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية وتقديم يد العون للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، ومحاولة جادة وحازمة لمنع أي ممارسات احتكارية، مشيراً إلى أن السلع التي تقدمها المبادرة تمتاز بالجودة وانخفاض أسعارها بأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، لافتاً إلى مبادرة "سند الخير " تواصل مساهمتها في تلبية احتياجات المواطنين، بمنافذها المتحركة وطرحها للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، مشيدا بأهمية تعدد وتوافر المبادرات الحكومية التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين طوال الـ95 أسبوعًا في ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها في كافة المناسبات الوطنية، ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية أسعار مخفضة أسعار السلع الغذائية اللواء هشام آمنة توفير السلع الغذائية المستلزمات الأساسية وزیر التنمیة المحلیة السلع الغذائیة بأسعار مخفضة توفیر السلع سند الخیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027 ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة .
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د.منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية