بعنوان كسر القيود.. مايا مرسى تشارك في الحدث الجانبي لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذى نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باسم لجنة المرأة العربية بعنوان " كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة" ، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتورة آمال حمد وزيرة المرأة بفلسطين، و رؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية ، وبمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الأممية المعنية وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك.
حيث ألقت الدكتورة مايا مرسى كلمة جاء نصها كالتالى:
الأخت العزيزة امل حمد وزيرة المراة فلسطين الغالية.. تتزامن اجتماعاتنا السنوية هذا العام مع مرور أكثر من ١٥٧ يوم على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.. وأكثر من ٧٥ عام على الظروف الاستثنائية العصيبة التى تعانى ويلاتها الشقيقة الغالية فلسطين الحبيبة .. هذا الجرح الغائر فى قلوبنا هو عمر القضية الفلسطينية..
ونحن نناقش هذا العام قضايا المرأة والفقر .. فلا خلاف على أن المرأة هي الطرف الأكثر تضرراً ومعاناة من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة .. وما تعانيه المرأة الفلسطينية الآن يمثل جميع أشكال التحديات التي تواجه المرأة في ظل الحروب على الإطلاق ..
ومع مرور أكثر من ١٥٠ يوم كاملة على انهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية.. وعلى تلك المأساة الانسانية التى تعجز الكلمات عن وصفها..
وفى ظل المطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني "انسان “لهم كامل الحق في الأرض!! في الحياة!! فى الحلم!! وفى المستقبل!!
نجد المرأة الفلسطينية مُخيرة بين الموت.. أو استشهاد فلذات أكبادها.. أو تطهير عرقي او تهجير قسري..
أو الحياة مع مرارة العجز في كل لحظة أمام جوع وعطش فلذات أكبادها!!
نعم .. فانعدام الأمن الغذائي ادى الى مجاعة غير محتملة!!
ونقص المياه وصل إلى حد غير مسبوق!!
ووفيات الأطفال، وخاصة الرضع، تُشكل تهديداً مُتزايداً بسبب الجفاف!!
ومع معاناة الحياة بالخيام أو فى العراء فى ظل الشتاء القارس!!
فسلام على أرواح بريئة لم تشعر يومًا بالسلام..
أكثر من ١٥٧ يوم وعدد القتلى والجرحى والمفقودين بالآلاف وفى ازدياد كل لحظة .. وأكثرهم من الأطفال والنساء ..
أكثر من ١٥٧ يوم والمنازل تدك فوق رؤوس ساكنيها ..
أكثر من ١٥٧ يوما والمدارس تدك فوق رؤوس الأطفال ..
أكثر من ١٥٧ يوما والمستشفيات تدك فوق رؤوس المرضى والأطباء..
أكثر من ١٥٧ يوما ودور العبادة تدك فوق رؤوس مرتاديها..
أكثر من ١٥٧ يوما والسماء تمطر ليلا ونهارا صواريخ وقذائف محرمة دوليا..
أكثر من ١٥٧ يوما والأجساد أصبحت أشلاء..
أكثر من ١٥٧ يوما والمرأة الأسيرة تعانى جميع اشكال العنف فى سجون الاحتلال ..
أكثر من ١٥٧ يوما والمناضلات الفلسطينيات تتعرض الى انتهاكات التحرش اللفظي والجسدي والتهديد بالاغتصاب.
( فهل ينتصر القانون الدولي الانساني للحق في الحياة وفى تقرير المصير؟؟)
والسؤال الملح الآن!!
كم قتيل وجريح ومصاب ومفقود من السيدات والاطفال ننتظر حتى يتوقف هذا العدوان غير الإنساني؟
السيدات والسادة..
جاء اليوم العالمي للمرأة هذا العام .. والمرأة الفلسطينية تتجرع جميع أشكال الالم والمعاناة والقهر وانعدام الضمير الانساني وانعدام العدل .. ومع ذلك نجدها تضرب أروع الأمثلة فى الصمود والنضال والتضحية والعطاء والصبر وتحدى الصعاب وتحمل مسؤوليات عظيمة ..
انتهز هذا الاجتماع الهام للتأكيد على أن ما يحدث في قطاع غزة ليس حرب!! فللحرب قواعد..
هذا عدوان..ولا يوجد "طرفي الصراع"!! فمن هم طرفي الصراع؟
هل الأطفال في المستشفيات؟
أم النساء في المنازل؟
أم الأطفال في المدارس؟
أم مرضي السرطان؟
واسمحوا لى ونحن فى قلب الأمم المتحدة أن أكرر النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي..
- أوقفوا العدوان..الآن الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية..
- طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط .. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.
- لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن. .. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.
- وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين. .. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.
- لا تسحموا بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان ونطالب بقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء او عراقيل وفتح كافة المعابر من جانبها ووقف عرقلة الشحنات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة وذلك بعد ان اصبح الجوع يستخدم كسلاح للعقاب الجماعي ضد المدنيين العزل. وأتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاعات أو حروب أو احتلال ..
وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء..وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير ..واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ..وان ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام..وفى الختام..أكرر وأؤكد على أن أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها.
يذكر أن فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68هذا العام تناقش "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك" ، و تعقد خلال شهر مارس الجارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا العام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي