يوسف شرقاوي لاحوار قبل القبول بشروط إنجاح هذا الحوار. 1 ـ تنفيذ مالم ينفذ سابقا أي قرارات مجلسي المنظمة، الوطني، والمركزي. 2 ـ  التحلل من إتفاقيات أوسلو، وسحب الإعتراف باسرائيل ووقف التنسيق الأمني عملا لا قولا. 3 ـ الموافقة على دخول حماس، والجهاد للمنظمة بدون الشروط السابقة. فلا مصلحة لمن اعترف بحق اسرائيل وشرعيتها.

أن يشترط على الآخرين بهذا الإعتراف المجاني، للقبول بشراكتهم في القرار، والمنظمة، والسلطة، والتي يجب أن تكون تلك الشراكة كاملة غير منقوصة على أرضية التعددية السياسية. 4 ـ تحديد موعد “مقدس للإنتخابات الشاملة والكاملة والتوقيع المكفول بالإعتراف بنتائجها. 5 ـ التعهد المكفول بعدم خرق النظام الأساسي “الدستور المؤقت للشعب، حيث أن خرق الدستور يعد من الكبائر بحق الشعب. 6 ـ التعهد المكفول بوقف الإعتقال السياسي وقفا لارجعة فيه، ولا رجعة عنه. 7 ـ بدء التحضير لإنتخاب مجلس وطني جديد ل 14مليون فلسطيني موزعين في العالم، من واجبهم وحقهم المشاركة بتحرير وطنهم، ودعم مقومات صمود شعبهم فوق أرضه المحتلة والمغتصبة. 8 ـ وضع تصور مشترك مع شعبنا المتجذر في أرضه في فلسطين المغتصبة عام 1948، فعموم الشعب في دائرة الإستهداف بشطبه واقتلاعه من أرضه. جدلا، حماس تريد شراكة سياسية فعلية في المنظمة، والقرار، والسلطة، أما إسرائيل المتطرفة تريد اللحم الحي للشعب الفلسطيني بل تريد نخاعه من داخل عظامه فهل يستويان؟ وأخيرا، وليس آخرا. نتنياهو أعلنها مدوية، لادولة فلسطينية مابين النهر والبحر، والقدس لنا، فلماذا الإصرار على قهر الشعب، ومقابل ماذا يتم قهره اليومي المقصود والمبرمج، وهل بهذا القهر يتم حماية حالة التحدي المتصاعدة ضد الإحتلال في الضفة؟ بدون البنود التي أسلفناها لن ينجح أي حوار، وخاصة هذا الحوار المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في القاهرة. كاتب فلسطيني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين

الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.

وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."

وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.

يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التيار الثوري الديمقراطي .. بيان حول إجتماع المكتب القيادي
  • وقفة في مديرية صنعاء الجديدة إسناداً للشعب الفلسطيني وتأكيد الجهوزية لأي تصعيد
  • السماح لفئات جديدة من السوريين بدخول الأردن دون موافقة مسبقة
  • دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
  • ‏الكرملين: أوكرانيا لم تستجب للعديد من عروض بوتين لبدء مفاوضات دون شروط مسبقة
  • ماك شرقاوي يكشف مفاجأة عن صراع ترامب مع الصين ومفاجأة عن قرارته الجديدة
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تريد إلحاق أكبر قدر من الدمار بقطاع غزة
  • الكرملين يكشف عن موقف بوتين من إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
  • علي الدين هلال: قناة السويس ليست مجرد ممر دولي مفتوح بلا شروط
  • وقفة مسلحة في بني بهلول دعماً للشعب الفلسطيني وإعلان وثيقة الشرف القبلي